وكان أبو شجاج لا يشترط ذلك.
قال في البحر: وما يكتبون في زماننا وقد عرف المتعاقدان جميع ذلك وأحاطا به علما فقد استرذله بعض مشايخنا وهو المختار، إذ البيع لا يصير به معلوما للقاضي عند الشهادة فلا بد من التعيين اه.
أي بذكر حدوده أو بالاشارة إليه في محله.
قوله: (كما لو ادعى ثمن العقار الخ) ظاهره ولو غير مقبوض.
وفي جامع الفصولين: لو ادعى ثمن مبيع لم يقبض لا بد من إحضار المبيع مجلس الحكم حتى يثبت البيع عند القاضي، بخلاف لو ادعى ثمن مبيع قبض فإنه لا يجب إحضاره لانه دعوى الدين حقيقة.
اه.
ومقتضاه أن يفصل في العقار، وذكر حدوده تقام مقام إحضاره.
قوله: (ولا بد من ذكر بلدة بها الدار) ذكر شيخ الاسلام الفقيه أحمد أبو النصر محمد السمرقندي في شروطه.
وفي دعوى العقر لا بد أن يذكر بلدة فيها الدار، ثم المحلة ثم السكة، فيبدأ أولا بذكر الكورة ثم المحلة اختيارا لقول محمد: فإن مذهبه أن يبدأ بالاعم ثم بالاخص.
وقيل يبدأ بالاخص ثم بالاعم فيقول دار في سكة كذا في محلة كذا، وقاسه على النسب حيث يقال فلان ثم يقال ابن فلان، ثم يذكر الجد بما هو أقرب فيترقى إلى الابعد، وقول محمد أحسن إذ العام يعرف بالخاص لا بالعكس، وفصل النسب حجة عليه إذ الاعم اسمه، فإن أحمد في الدنيا كثير، فإن عرف وإلا ترقى إلى الحد.
كذا في جامع الفصولين برمز ط.
والذي في شرح أدب القاضي: يجب على المدعي وعلى الشهود الاعلام بأقصى ما يمكن، وهو في الدار بالبلدة ثم المحلة التي فيها الدار في تلك البلدة، ثم يبين حدود الدار لان أقصى
ما يمكن في التعريف هذا اه.
والشارح تبع ما في جامع الفصولين.
قال ط: والذي يظهر الاول.
اه.
تأمل.
وذكر بعض الافاضل على هامش الدر قوله: ولا بد من ذكر بلدة بها الدار الخ.
وقال بعضهم: لا يلزم.
وذكر المرغيناني أنه لو سمع قاض تصح هذه الدعوى.
وقال القهستاني: ويشترط
تحديد الدار بما لا يتغير كالدور والاراضي والسور والطريق فخرج النهر لانه يزيد وينقص ويعمر، ولو لم تحد وقضى بحصة ذلك نفذ.
اه.
أقول: لكن قد علمت مما قدمناه قريبا عن الفصولين أنه لا عبرة لمن قال: إن النهر يزيد وينقص الخ فلا تنسه.
وأقول: لكن المشاهد في ديارنا دمشق الشام، وبعض أنهارها في بعض المحلات كنهر بردى فإنه كثيرا ما يترك أرضه ويمشي في أرض أخرى مملوكة للغير.
ويمر على ذلك أعوام كثيرة بسبب انحدار الماء إلى تلك الارض ويسفلها ويجعلها له طريقا آخر فتتغير الحدود وتصير نسيا منسيا، وعليه فالنهر لا يصلح أن يكون حدا إلا إذا كان جريانه في أرض لا يمكن للماء نحرها وتغيير محله بأن كانت حافتاه مبنيتين بالآجر والاحجار والمؤنة، أو كان جريانه في أرض مثقوبة من صخر أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم.
قوله: (كما في النسب) أي إذا ادعى على رجل اسمه جعفر مثلا، فإن عرف وإلا ترقى إلى الاخص فيقول ابن محمد، فإن عرف وإلا ترقى إلى الجد.
قوله: (ويكتفي بذكر ثلاثة) لان للاكثر حكم الكل.
زيلعي.
فيجعل الرابع بإزاء الثالث حتى ينتهي إلى مبدأ الجد الاول.
فصولين.
وفي الحموي: وقال زفر، لا بد من ذكر الحدود الاربعة لان التعريف لا يتم إلا بها، ولنا أن للاكثر حكم الكل، على أن الطول يعرف بذكر الحدين والعرض بأحدهما، وقد يكون بثلاثة.
روى عن أبي يوسف: يكفي الاثنان، وقيل الواحد، والفتوى على قول زفر.