وأقول: هذا خلاف الظاهر اه.
قوله: (لانه) أي الاعتياد.
قوله: (كبيرة) أي إذا أصر عليه بالعود ولذا قيده بالاعتياد، وإلا فهو صغيرة.
قوله: (كترك زكاة) أي من غير عذر وبه أخذ الفقيه.
قال الامام فخر الدين: والفتوى عليه.
وذكر الخاصي عن قاضيخان أن الفتوى على سقوط العدالة بتأخيرها من غير عذر لحق الفقراء دون الحج خصوصا في زماننا.
كذا في شرح النظم الوهباني.
منح في الفروع آخر الباب.
والصحيح أن تأخير الزكاة لا يبطل العدالة كما في الهندية.
قوله: (أو حج) قال في الهندية: كل فرض له وقت معين كالصلاة والصوم إذا أخر من غير عذر سقطت عدالته.
وما ليس له وقت معين كالزكاة والحج.
روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أن تأخيره لا يسقط العدالة وبه أخذ محمد بن مقاتل.
وقال بعضهم: إذا أخر الزكاة والحج من غير عذر ذهبت عدالته، وبه أخذ الفقيه أبو الليث.
وبتأخير الحج لا تسقط خصوصا في زماننا كما في المضمرات.
قوله: (على رواية فوريته) في العام الاول عند الثاني، وأصح الروايتين عن الامام ومالك وأحمد: أي فيفسق وترد شهادته بتأخير سنين، لأن تأخيره صغيرة، وبارتكابه مرة لا يفسق إلا بالإصرار.
بحر.
ووجهه أن الفورية ظنية، لأن دليل الاحتياط ظني، ولذا أجمعوا أنه لو تراخى كان أداء وإن أثم
بموته قبله كما نقله الشارح في الحج.
قوله: (أو ترك جماعة) قال في الفتح: منها ترك الصلاة بالجماعة بعد كون الإمام لا طعن عليه في دين ولا حال، وإن كان متأولا في تركها كأن يكون معتقدا أفضلية أول الوقت والإمام يؤخر الصلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك.
أقول: والجماعة سنة مؤكدة في قوة الواجب، وقيل واجبة، وقيل فرض كفاية، وقيل فرض عين.
والقول بوجوبها هو قول عامة مشايخنا، وبه جزم في التحفة وغيرها.
قال في البحر: وهو الراجح عند أهل المذهب، وهو أعدل الأقوال وأقواها ولذا قال في الأجناس: لا تقبل شهادته إذا تركها استخفافا بأن لا يستعظم أمرها كما يفعله العوام أو مجانة أو فسقا إما سهوا أو بتأويل، ككون الإمام من أهل الاهواء أو فاسقا فكره الاقتداء به ولا يمكنه أن يصرفه، أو لا يراعى مذهب المقتدي فتقبل.
والقائل بالفرضية لا يشترطها للصحة فتصح صلاته منفردا، وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة.
وتمام الكلام في شرحنا على (نور الايضاح المسمى بمعراج النجاح) فراجعه، فإن فيه فوائد خلت عنها أكثر الشروح.
قوله: (أو جمعة) من غير عذر، فمنهم من أسقطها بمرة واحدة كالحلواني، ومنهم من شرط ثلاث مرات كالسرخسي، والاول أوجه.
فتح.
لكن قدمنا عنه أن الحكم بسقوط العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور.
تأمل.
سيدي الوالد رحمه الله تعالى.
قال في تهذيب القلانسي قال: في ترك الجماعة مجانا شهرا.
وفي الذخيرة: هذا إن لم يستخف بالدين وإن استحق فهو كافر اه.
قوله: (أو أكل فوق شبع) عند الاكثرين.
والظاهر أن المراد بالشبع ما لا يضره، وبما زاد عليه ما يضره لانه هو الذي يحرم ط.
قوله: (بلا عذر) راجع إلى الثلاثة قبله.
ومثال العذر في الاكل مؤانسة الضيف وقصد التقوي على صوم الغد كما في الشرنبلالية والفتح.
ومن العذر ما إذا أكل أكثر من حاجته ليتقايأه.
قال الحسن: لا بأس به، قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يأكل ألوانا من الطعام ويكثر ثم يتقايأ وينفعه ذلك.