قوله: (فلو دفع له البعض) أي بعض ما وعده به وامتنع عن دفع الباقي لا يجبر عليه، ولا يخفى أن هذا إن كان الرهن باقيا وإلا فحكمه ما في المتن.
قوله: (فإذا هلك) أي قبل الإقراض.
بزازية.
قوله: (للقيمة) أي قيمة الرهن يوم القبض.
قوله: (فإن لم يسمه بأن رهنه إلخ) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: فإن لم يسمه لم يكن مضمونا في الأصح كما مر في المقبوض على سوم الرهن بأن رهنه إلخ.
وعلى هذه النسخة كان ينبغي إسقاط قوله: هل يضمن إلخ لينتفي التكرار.
قوله: (خلاف بين الإمامين) أي في الضمان وعدمه، وقدمناه أول كتاب الرهن عن القنية، وأن الإمام وصاحبيه قالوا: يعطيه المرتهن ما شاء، وعليه مشى الزيلعي معللا بأنه الهلاك صار مستوفيا شيئا فيكون بيانه إليه.
والحاصل: أن الرواية قد اختلفت،
قوله: (والأصح أنه غير مضمون) أي الأصح من الروايتين كما قدمناه عن القنية.
قوله: (وقد تقدم) أي متنا أو الرهن، وهذا قد علم مما قبله، لكن أراد أن ينبه على أن ما تقدم هو المراد هنا: أي أن المقبوض على سوم الرهن هو معنى الرهن بالدين الموعود، وإنما الاختلاف في التعبير، ولذا قال في البزازية: والرهن بالدين الموعود مقبوض على سوم الرهن، فافهم.
تنبيه: الرهن الموعود لا يلزم الوفاء به، وسيأتي قريبا في قول المصنف: باع عبدا إلخ.
قوله: (وصح برأس مال إلخ) صورة هذه المسائل أن يسلم مائة بطعام مثلا أو يبيع دينارا بدرهم ثم
قبل القبض يدفع إلى المسلم إليه رهنا بالمائة أو يؤخذ رهنا بالدرهم أو بالطعام.
وصور الأولى بعضهم بأن يأخذ المسلم من المسلم رهنا برأس المال الذي دفعه إليه.
ويظهر لي أن الصواب ما صورته، لأنه إذا هلك الرهن في المجلس يصير المسلم مسترد الرأس المال فكيف يقال: إن العقد يتم بذلك، وإن افترقا قبل الهلاك بطل تأمل.
قوله: (فإن هلك الخ) بيان لفائدة ارهن بالأشياء المذكورة.
عيني.
وأفاد القهستاني أن المراد هلك الرهن برأس المال أو بثمن الصرف دون المسلم فيه لمنافاته لقوله بعده: وإن افترقا إلخ لأن المسلم فيه يصح مطلقا.
أقول: ولهذا ذكر في الدرر مسألة المسلم فيه مؤخرة وحدها.
قوله: (وصار المرتهن مستوفيا) أي لرأس المال أو ثمن الصرف أو المسلم فيه اه.
ط عن الشمني.
ومثله قول أبي السعود عن الحموي.
والمراد بالمرتهن هو المسلم إليه في الاولى وأحد عاقدي الصرف في الثانية ورب المال في الثالثة اه ملخصا.
أقول: لا دخل للثالثة هنا كما علمت، ثم إن تفسير المرتهن بالمسلم إليه في الاولى مؤيد لما صورناه به المسألة سابقا.
هذا، وأفاد القهستاني أن ما ذكر من أنه صار مستوفيا إنما هو لو كانت قيمة الرهن مساوية لرأس المال وثم الصرف، فإن كانت أقل لم يصح إلا بقدره.
قوله: (قبل نقد وهلاك) أي قبل نقد المرهون به وقبل هلاك الرهن.
قوله: (بطلا) لعدم القبض حقيقة ولا حكما.
قال في الجوهرة: وعليه رد الرهن، فإن هلك في يده قبل الرد هلك برأس المال لأنه صار مستوفيا لرأس المال بهلاك الرهن بعد بطلان عقد السلم ولا ينقلب السلم جائزا.
قوله: (فيصح مطلقا) أي ولو بعد الافتراق لأن قبضه لا يجب في المجلس.
زيلعي.
قوله: (وصار عوضا للمسلم فيه) أي صار مستوفيا للمسلم فيه ويكون في الزيادة أمينا، وإن كانت قيمته أقل صار مستوفيا بقدرها.