قوله: (وما جاز بالسماع) أي كالنسب والموت، وما تجوز الشهادة عليه بالشهرة والتسامع كما في الخلاصة.
قوله: (خلافا للثاني) أي فيما لو عمي بعد الأداء قبل القضاء، وما جاز بالسماع كما في فتح القدير.
ولزفر، وهو مروي عن الامام، واستظهر قول بالاول صدر الشريعة فقال: وقوله أظره، لكن رده في اليعقوبية بأن المفهوم من سائر الكتب عدم أظهريته.
وأما قوله بالثاني فهو مروي عن الإمام أيضا، قال في البحر: واختاره في الخلاصة ورده الرملي بأنه ليس في الخلاصة ما يقتضي ترجيحه واختياره.
نعم، قال ط: وجزم به في النصاب من غير ذكر خلاف كما في الحموي اه.
أقول: وهو ترجيح له، لكن عزاه في الخلاصة إلى النصاب.
وفي النصاب: لم يتعرض لحكاية الخلاف.
وفي حاشية الخير الرملي على المنح عند قوله ودخل تحته ما كان طريقه السماع خلافا لابي يوسف كما في فتح القدير.
أقول: عبارة فتح القدير: وقال أبو يوسف: يجوز فيما طريقه السماع، وما لا يكفي فيه السماع إذا كان بصيرا وقت التحمل أعمى عند الاداء إذا كان يعرفه باسمه ونسبه اه.
أقول: فحق العبارة: خلافا لابي يوسف فيما طريقه السماع أولا، ولزفر فيما طريقه السماع، وقد تبع الشارح شيخه في ذلك، فإن هذه عبارة حرفا بحرف، ولا يخفى ما فيها من إيهام اختصاص مذهب أبي يوسف بما طريقه السماع وليس كذلك.
وفى الفتح:.
قيد في الذخيرة قول أبي يوسف بما إذا كانت شهادته في الدين والعقار، أما في المنقول فأجمع علماؤنا أنهاا لاتقبل.
أقول: وفى الحقائق: وقال في العون: الخلاف فيما لا يحتاج فيه إلى الاشارة وفي غير الحدود.
وقال في الذخيرة: الخلاف فيما لا تجوز الشهادة بالشهرة والتسامع، أما في خلافه تقبل شهادة الاعمى فلا خلاف اه وهذا مخالف لما في أكثر الكتب من أنه لاتقبل شهادته عند أبي حنيفة ومحمد فيما طريقه السماع أو لا، فارجع إلى الشروح والفتاوى إنشئت.
قال في صدر الشريعة في مسألة الاعمى: العمى بعد الاداء قبل القضاء خلافا لابي يوسف،
وقوله أظهر.
قال أخى راده في حاشيته: وجه الاظهر إن العمى إذا لم يكن مانعا عن الاداء إذا تحمل بصيرا عند أبي يوسف، فعدم كونه مانعا عن القضاء بعد أدائه بصيرا يكون في غاية الظهور عندهما،
لانه لا تأثير في نفس قضاء القاضي للعمى العارض للشاهد بعد أدائه شهادته اه.
قوله: (مطلقا) سواء كان فيما يجري فيه التسامع أم لا.
وفي البحر: ولا تقبل شهادته سواء كانت بالاشارة أو بالكتابة.
قوله: (بالأولى) لأن في الأعمى إنما تتحقق التهمة في نسبته.
وهنا تتحقق في نسبته وغيرها من قدر المشهود به وأمور أخر.
كذا في الفتح، ولانه لا عبارة له أصلا، بخلاف الاعمى.
وفي المبسوط أنه بإجماع الفقهاء لان لفظة الشهادة لا تتحقق.
وتمام الكلام على ذلك في الفتح.
تنبيه: نصوا على أن نعمة السمع أفضل من نعمة البصر لعموم منفعتها فإنه يدرك من كل الجهات، بخلاف البصر، ولانه لا أنس في مجالسة أخرس، بخلاف الاعمى، ولانه يدرك التكاليف الشرعية بخلافه ط.
قوله: (ومرتد) لان الشهادة من باب الولاية ولا ولاية له على أحد فلا تقبل شهادته، ولو على كافر أو مرتد مثله في الاصح كما قدمناه موضحا.
قوله: (ومملوك) ولو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد إذ لا ولاية له على نفسه كالصبي، فعلى غيره أولى.