بحر.
مطلب: إذا كان موضع القاضي بعيدا من موضع الشاهد بحيث لا يغدو ويرجع في يومم لا يأثم بعدم الاداء
قوله: (وقرب مكانه) أي أن يكون موضع الشاهد قريبا من موضع القاضي، فإن كان بعيدا بحيث لا يمكنه أن يغدو إلى القاضي لأداء الشهادة ويرجع إلى أهله في يومه ذلك.
قالوا: لا يأثم لانه يلحقه الضرر بذلك.
وقال تعالى: * (ولا يضار كاتب ولا شهيد) * (البقرة: 282) .
قوله: (وعلمه بقبوله) فلو علم أنه لا يقبلها لا يلزمه.
بحر.
قال الحموي: فلا شك ينظر حكمه.
قوله: (أو بكونه أسرع قبولا) أي فيجب الاداء وإن كان هناك من تقبل شهادته.
فتح.
وفيه تأمل.
مقدسي.
وكأنه لعدم
ظهور وجه الوجوبه حيث كان هناك من يقوم به الحق، ط عن الحموي.
أقول: لكنه بحثه في مقابلة المنقول، فقد ذكر المسألة في شرح الوهبانية عن الخانية.
قوله: (إن لم يوجد بدله) أي بدل الشاهد، وهذا هو خامس الشروط.
وأما الاثنان الباقيان تتمة السبعة فقد قدمناهما آنفا، وهما: أن لا يعلم بطلان المشهود به، وأن لا يعلم أن المقر أقر خوفا الخ.
وأل في الشاهد للجنس فيصدق بالواحد والمتعدد.
مطلب: لو لزم الشاهد الاداء ولم يؤد ثم أدى الشهادة ولو لزم الشاهد الاداء بالشروط المذكورة فلم يؤد بلا عذر ظاهر ثم أدى، قال شيخ الاسلام: لا تقبل لتمكن الشبهة، فإنه يحتمل أن تأخيره كان لاستجلاب الاجرة.
قال الكمال: والوجه القبول، ويحمل على العذر من نسيان ثم تذكر أو غيره اه.
قال العلامة عبد البر: وعندي أن الوجه ما قاله شيخ الاسلام، لا سيما وقد فسد الزمان وعلم من حال الشهود التوقف بمقتضى القوة، وهذا مطلق عن مسائل الفروج، والظاهر أن هذا مطرد في كل حرفة لا يتوجه فيها تأويل اه.
قوله: (لانها فرض كفاية) أي إذا قام بها البعض الكافي سقط عن الباقين.
قوله: (تتعين لو لم يكن إلا شاهدان لتحمل أو أداء) قال الامام الرازي في أحكام القرآن في قوله تعالى: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * (البقرة: 282) إنه عام في التحمل والاداء، لكن في التحمل على المتعاقدين الحضور إليهما للاشهاد، ولا يلزم الشاهدين الحضور إليهما، وفي الاداء
يلزمهما الحضور إلى القاضي، لا أن القاضي يأتي إليهما ليؤديا.
ويستحب الاشهاد في العقود إلا في النكاح فإنه يجب عندنا، وكذا في الرجعة عند الشافعي وأحمد.
قال في البحر: وفي الملتقط: الاشهاد على المداينة والبيوع فرض.
كذا رواه نصير.
وذكر الامام الرازي في أحكام القرآن أن الاشهاد على المبايعات والمداينات مندوب، إلا النزر اليسير كالخبز والماء والبقل، وأطلقه جماعه من السلف حتى في البقل اه.
قال في التاترخانية عن المحيط: وذكر في فتاوى أهل سمرقند أن الاشهاد على المداينة والبيع فرض على العباد، إلا إذا كان شيئا حقيرا لا يخاف عليه
التلف، وبعض المشايخ على أن الاشهاد مندوب وليس بفرض اه.
وفي البزازية: لا بأس للرجل أن يتحرز عن تحمل الشهادة، ولو طلب منه أن يكتب شهادته أو يشهد على عقد أو طلب منه الاداء: إن كان يجد غيره فله الامتناع، وإلا فلا انتهى.
وحينئذ فالتحمل في الآية الكريمة محمول على ما إذا لم يوجد غيره، وإلا فالاولى الامتناع كما ذكرنا.
قوله: (وكذا الكاتب إذا تعين) صرح الامام الرازي في أحكام القرآن بأن عليهما الكتابة إذا لم يوجد غيرهما إذا كان الحق مؤجلا، وإلا فلا اه.