فتح: أي ولم يصدقه فلان وإلا فهو تحويل.
بحر.
وقيد برد المقر له لان المقر لو رد إقرار نفسه كان أقر بقبض المبيع أو الثمن ثم قال لم أقبض وأرد تحليف الآخر أنه أقبضه أو قال هذه لفلان ثم قال هو لي وأراد تحليف فلان أو أقر بدين ثم قال كنت كاذبا لا يحلف المقر له في المسائل كلها عند أبي حنيفة لانه متناقض، كقوله ليس لي على فلان شئ ثم ادعى عليه مالا وأراد تحليفه لم يحلف.
وعند أبي يوسف: يحلف للعادة.
وسيأتي في مسائل شتى آخر الكتاب أن الفتوى على قول أبي يوسف، واختاره أئمة خوارزم، لكن اختلفوا فيما إذا دعاه وارث المقر على قولين، ولم يرجح في البزازية منهما شيئا.
قال
الصدر الشهيد: الرأي في التحليف للقاضي، وفسره في فتح القدير بأن يجتهد في خصوص الوقائع، فإن غلب على ظنه أنه لم يقبض حين أقر يحلف له الخصم، وإن لم يغلب على ظنه ذلك لا يحلفه، وهذا إنما هو في المتفرس في الاخصام اه بحر.
قوله: (ثم صدقه) قيد بكون التصديق بعد الرد لانه لو قبل الاقرار أولا ثم رده لم يرتد، وكذا الابراء عن الدين وهبته لانه بالقبول قد تم، وكذا إذا وقف على رجل فقبله ثم رده لم يرتد، وإن رده قبل القبول ارتد، وقالوا: أن الإبراء يرتد بالرد، إلا فيما إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فإنه لا يرتد، وكذا إبراء الكفيل لا يرتد بالرد.
بحر.
لكن قال سيدي: وفي البزازية: الاقرار والابراء لا يحتاجان إلى القبول ويرتدان بالرد.
قال في الخلاصة: لان لكل أحد ولاية على نفسه وليس لغيره أن يمنعه، ولكن للمقر له أن لا يقبل صيانة لنفسه عن المنة.
وفي التاترخانية نقلا عن الكافي: والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبول ولكن يبطل برده اه.
قلت: ويستثنى (1) الإبراء عن بدل الصرف والسلم فإنه يتوقف على القبول ليبطلا.
قوله: (في PageV07P437
مجلسه) قيد به ليفهم ما إذا لم يكن في مجلسه بالاولى اه ح.
قال في المنح: بأن قال كان لي عليك في مكانه أو بعده.
قوله: (فلا شئ عليه للمقر له الخ) لان الاقرار هو الاول وقد ارتد بالرد، والثاني دعوى فلا بد من الحجة أو تصديق الخصم: أي المقر، حتى لو صدقه المقر ثانيا لزمه الالف استحسانا كما في الهداية وعامة شروحها.
قال: والمراد بالحجة البينة ط.
قال سيدي الوالد: كيف تقبل حجته وهو متناقض في دعواه؟ تأمل في جوابه.
سعدية.
واستشكله في البحر أيضا.
ونقل خلافه عن البزازية حيث قال: في يده عبد فقال رجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال هو عبدي وقال المقر هو عبدي فهو لذي اليد المقر، ولو قال ذو اليد لآخر هو وعبدك ثم قال الآخر بل هو عبدي وبرهن لا يقبل للتناقض اه.
وهذا يخالف في الهداية من أنه لا بد من الحجة فإنه يقتضي سماع الدعوى اه.
أقول: وهذا وجهه ظاهر دون ما في الشارح.
ويمكن أن يحمل على ما إذا كان الرد بالنفي فقط من غير أن يقول بل هو لك أو لفلان فتزول مخالفته للزازية.
قال في البحر: وهذا بخلاف ما إذا قال
اشتريت وأنكر له أن يصدقه لأن أحد العاقدين ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد.
والمعنى أنه حقهما، فبقي العقد فعمل التصديق، أما المقر له فينفرد برد الاقرار فافترقا.
كذا في الهداية.
وناقضه في الكافي بأنه ذكر هنا أن أحد المتعاقدين لا ينفر بالفسخ.
وفي مسألة التجاحد قال: ولانه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا البائع فيستبد بالفسخ والتوفيق بين كلاميه صعب اه.