واعلم أن الأب لا يرث معه إلا جدة واحدة من قبل الأم، لأن الأبويات يحجبن به، والأميات الصحيحات لا يزددن على واحدة أبدا، وأما الجد فترث معه واحدة أبوية وهي أم الأب، أو من فوقها كأم أم الاب، وإذ بعد بدرجتين كأبي أبي الأب ترث معه أبويتان: إحداها أم أبي الأب.
أو من فوقها كأم أم أبي الأب والثانية أم أم الأب أو من فوقها كأم أم أم الأب وتمامه في شرحنا الرحيق المختوم.
قوله: (لأنها ليست من قبله) أي لم تدل به، وأيضا لم يوجد اتحاد السبب لأن جهته الأبوة وجهتها الأمومة.
قوله: (بل هي زوجته) هذا ظاهر إذا كانت في درجته، فلو أعلى منه فهي أم زوجته أو جدتها أو أجنبية عنها.
قوله: (من أي جهة كانت) أي من جهة الأم أو الاب.
قوله: (كذلك) أي من أي جهة كانت، فالصور أربع: قربى من جهة الأم تحجب البعدى من الجهتين، قربى من جهة الأب تحجب البعدى من الجهتين.
قوله: (كما قدمناه) عند قوله: ويحجب المحجوب.
قوله (وقد قدم إلخ) أراد الاستدلال على أن المتن لو كان أم الأب لحجبت غيرها، ولم يتأت الخلاف بين محمد وصاحبيه اه ح.
قوله: (فهذه المرأة جدته لأبويه) أي جدة لهذا الولد الذي مات من قبل أبيه لأنها أم أب أبيه، ومن قبل أمه لأنها أم أم أمه، ثم نقول: هناك امرأة أخرى وقد كان تزوج بنتها ابن المرأة الاولى فولدت من بنت
الأخرى ابن ابن الأولى الذي هو أبو الميت فهذه الأخرى أم أم أبي الميت فهي ذات قرابة واحدة.
منح.
قوله: (وبه جزم في الكنز) قال في الدر المنتقى: فكان هو المرجح وإن اقتضى صنيع المصنف خلافه، فلينتبه له.
وأصل هذا: أن الترجيح بكثرة العلة لا يجوز على ما عرف في الأصول، ثم الوضع في ذات قرابتين اتفاقي لإمكان الزيادة إلى غير نهاية.
وعند أبي يوسف: يقسم أنصافا مطلقا، وعند محمد:
باعتبار الجهات وإن كثرت، فليحفظ اه.
قوله: (والأخوات) الواو بمعنى أو لأن المستكمل أحد الصنفين لا مجموعهما.
أفاده ط.
قوله: (سقط إلخ) لف ونشر مرتب.
قوله: (أو أخ) أي لأب.
قوله: (وفي إطلاقه) أي المصنف تبعا للمجمع، ويجاب كما في غرر الأفكار بأن قوله: مواز أو سافل صفة لابن ابن دون الأخ، لأنه لا يصح وصف الأخ بالنزول: أي فإن ابن الأخ لا يسمى أخا بخلاف ابن الابن، فإنه يطلق على من في الدرجة الثانية ومن دونها.
نعم كان حقه كما قال العلامة قاسم أن يقدم الأخ على ابن الابن.
قوله: (لتصريحهم إلخ) حاصله كما في السراجية والملتقى أن من لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها، وقدمناه منظوما.
قوله: (لأنها من ذوي الأرحام) أي الاخت في هذه الصور، لكن بنت المعتق ليست من ذوي أرحام الميت، فالمراد من عداها وإنما لا يعصبها أخوها، لانه ليس للنساء من الولاية إلا ما أعتقن، وعبر بذوي ولم يقل ذوات تغليبا للذكور على الإناث كما في قوله تعالى: * (وكانت من القانتين) *.
قوله: (من مثله) أي في الدرجة كأخته أو بنت عمه.
قوله: (أو فوقه) كعمته.
قوله: (فإنه يعصب من مثله أو فوقه إلخ) هذا ظاهر الرواية، وعند بعض المتأخرين لا يعصب من فوقه، وإلا صار محروما لأن الأصل في إرث العصبة أن يقدم الأقرب ولو أنثى على الأبعد، ولذا تقدم الأخت على بن الأخ إذا صارت عصبة مع البنت.
والجواب أن من فوقه إنما صارت عصبة به، ولولاه لم ترث شيئا فكيف تحجبه؟ وانظر ما أجاب السيد قدس سره.