وأما الإخوة لأم فهو بنو الأخياف كما سيأتي.
والظاهر أن المراد ببني الأم في الحديث ما يشمل الإخوة لأب وأم والإخوة لأم فقط، وأن المراد بأعيانهم القسم الأول يدل عليه قوله في المغرب: أعيان القوم أشرافهم، ومنه قولهم للإخوة لأب وأم بنو الأعيان، ومنه حديث: أعيان بني أم يتوارثون اه.
وقال السيد: والمقصود بذكر الام ها هنا إظهار ما يترجح به بنو الأعيان على بني العلات اه: أي لأنهم زادوا عليهم بقرابة الأم ولذا كانوا أعيانا.
قوله: (البنات) اسم يصير مؤخر وخبره قوله: عصبة بغيره وقوله: وبالابن قيد به لأنهن عند عدمه صاحبات فرض دائما، وابن الابن لا يعصب ذات فرض.
قوله: (وإن سفلوا) أي بنات الابن وابن الابن.
قوله: (بأخيهن) أي المساوي لهن قرابة.
درر البحار.
قال الطوري: وفي كشف الغوامض: ولا يعصب الشقيقة الأخ لأب إجماعا لأنها أقوى منه في النسب بل تأخذ فرضها، ولا يعصب الأخت لأب أخ شقيق بل يحجبها لانه أقوى منها إجماعا اه.
وفي منظومة المصنف المسماة
تحفة القرآن: ولا ترث أخت له من الأب مع صنوه الشقيق فاحفظ تصب ذكر في شرحها عن الجواهر أن بعضهم ظن أن للاخت النصف، وهذا ليس بشئ اه.
قوله: (ذوات النصف والثلثين) خبر بعد خبر أو بدل من أربع: أي من لهن النصف إذا انفردن والثلثان إذا تعددن، وهن البنت وبنت الابن والأخت لأبوين أو لأب.
قيل: كان الواجب أن تذكر الأم مع الأب، فإنه يعصبها إذا كانا مع أحد الزوجين كما مر.
وأجيب: بأن أخذها الثلث الباقي بطريق الفرض لا التعصيب، وأشار إلى ما في السراجية وشرحها من أن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها كالعم والعمة إذا كانا لأب وأم أو لأب وكان المال كله للعم دون العمة، وكذا في ابن العم مع بنت العم وفي ابن الأخ مع بنت الأخ ونظمت ذلك بقولي:
ولم يعصب غير ذات سهم أخ كمثل عمة وعم
قوله: (ولو حكما) تعميم للأخ بالنظر إلى بنت الابن، فإن عصوبتها لم تختص بأخيها فقط فإنها تصير عصبة به وبابن عمها، وبمن هو أسفل منها إذا لم تكن ذات فرض كما سيأتي بيانه.
قوله: (الأخوات مع البنات) أي الأخوات لأبوين أو لأب، أما الأخت لأم فلا يعصبها أخوها، وهو ذكر فعدم كونها عصبة مع الغير أولى.
قوله: (لقول الفرضين إلخ) جعله في السراجية وغيرها حديثا.
قال في سكب الأنهر.
ولم أقف على من خرجه، لكن أصله ثابت لخبر ابن مسعود رضي الله عنه، وهو ما رواه البخاري وغيره في بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف، ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت، وجعله ابن الهائم في فصوله من قول الفرضين وتبعه شراحها كالقاضي زكريا وسبط المارديني وغيرهما اه.
تنبيه: الفرق بين هاتين العصبتين أن الغير في العصبة بغيره، يكون عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى وفي العصبة مع غيره، لا تكون عصبة أصلا، بل تكون عصوبة تلك العصبة مجامعة لذلك الغير.
سيد.
وفيه إشارة إلى وجه اختصاص الأول بالباء والثاني بمع.
قال في سكب
الأنهر: الباء للإلصاق، والإلصاق بين الملصق والملصق به لا يتحقق إلا عند مشاركهما في حكم الملصق به، فيكونان مشاركين في حكم العصوبة، بخلاف كلمة مع فإنها للقران، والقران يتحقق بين الشخصين بغير المشاركة في الحكم كقوله تعالى: * (وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا) * أي وزيره حيث كان مقارنا به في النبوة، وكلفظ القدوري: ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام: أي فاتته الصلاة المقارنة بصلاة الإمام لا أن تفوتهما معا فتكون هي عصبة دون ذلك الغير.