وقيده في البحر بما إذا برهن أنه وقف محكوم بلزومه، وإلا فلا لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك، ومثله في فتح القدير وهو تفصيل حسن ينبغي أن يعول عليه.
أفاده المصنف.
قلت: المفتى به أن الملك يزول بمجرد قوله: وقفت.
قوله: (خلافا لما صوبه الزيلعي) حيث قال: وقيل: لا تقبل وهو أصوب وأحوط، لأنه بإقامة البينة أن الضيعة وقف عليه يدعي فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض إ ه.
وظاهره أنه لو على مسجد أو نحوه تسمع إذ لا يدعي حقا لنفسه.
قوله: (فالقول للورثة) هذا عند عدم البرهان، فإن أقاموا البرهان فالبينة بينة من يدعي الهبة في الصحة.
منح.
قلت: وعلى القول الثاني فالظاهر أن البينة للورثة.
قوله: (هذا ما اعتمده في الخانية) وتصحيح قاضيخان من أجل التصاحيح، وهذا من المسائل التي رجحوا القياس فيها على الاستحسان.
سائحاني.
قوله: (بعد نقله) ضميره كضمير قال: يرجع إلى قاضيخان ط.
قوله: (إلى آخره) هو قوله: ولأن الهبة حادقة والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأوقات اه.
قوله: (بأنه الاستحسان) الباء للسببية وهو مرتبط بقوله: جزم ط.
قوله: (واستظهره) أي كون القول للزوج.
قوله: (وجه الظاهر) مفاده أنه ظاهر الرواية.
قوله: (لم يكن لهم حق) أي وقت الهبة.
قوله: (لأنه يمين من جهته) لما فيه من
معنى اليمين وهو تعليق الطلاق بفعلها، فلا يصح الرجوع في اليمين، وهو تمليك من جهتها لأن الوكيل هو الذي يعمل لغيره وهي عاملة لنفسها، فلا تكون وكيلة، بخلاف الاجنبي.
زيلعي.
ولمعنى التمليك اقتصر على المجلس كما مر في باب تفويض الطلاق.
قوله: (لأن متى لعموم الأوقات) أي فلا تفيد إلا عزلا ونصبا واحدا.
قال الزيلعي: فإذا عزله انعزل عن الوكالة المنجزة وتنجزت المعلقة، فصار وكيلا جديدا، ثم بالعزل الثاني انعزل عن الوكالة الثانية.
قوله: (يقول في عزله رجعن إلخ) لأنه لو عزله عن المنجزة من غير رجوع لصار وكيلا مثل ما كان ولو عزله ألف مرة، لان كلمة تقتضي تكرار الأفعال لا إلى نهاية،
فلا يفيد العزلا إلا بعد الرجوع حتى لو عزله، ثم رجع عن المعلقة يحتاج إلى عزل آخر، لأنه كلما عزله صار وكيلا، فلا يفيد الرجوع بعد ذلك عن المعلقة في حقها لأنه يحتاج إلى عزل آخر بعد الرجوع.
زيلعي.
وتمامه فيه.
قوله: (الحاصلة من لفظ كلما) هكذا في المنح أيضا، وهو سهو لأن المنجزة حصلت من قوله: أنت وكيلي والمعلقة حصلت من قوله: كلما عزلتك إلخ سائحاني.
قوله: (أو عن شئ آخر) أي من غير الدراهم لقول مسكين: هذا إذا كان على خلاف جنسه، لأنه لو صالح على جنسه مؤجلا جاز.
قوله: (في الذمة) صفة لدراهم ودنانير وشئ آخر.
تأمل.
قوله: وإلا أي بأن كان عقارا بعقار أو عقارا بدين.
مسكين.
قوله: (لم تتعين) صفة لعين: أي تتعين بالإشارة إليها،
قوله: (فجاز الافتراق عنه) أي وإن كان مال الربا، كما إذا وقع الصلح على شعير بعينه عن حنطة في الذمة.
زيلعي.
قوله: (قبل إلخ) لأنه لا يصح تعليق الإبراء بالخطر.
قوله: (أو قال لا حجة لي) لما كانت الحجة تصدق بشهادة الواحد فيما يكتفى به ذكرها عقب البينة.
سائحاني.
أي فلا تكرار فافهم.
قوله: (بخلاف ما إذا قال ليس لي حق) أي على فلان، وإنما حذفه للعلم به من المتن، وعبارة المنح: بخلاف ما إذ قال ليس لي عليه حق إلخ.