والغيبة المنقطعة: أن يكون في موضع لا تصل إليه القوافل كما في حاشية أبي السعود.
وفي الولوالجية: ادعى رجل دينا على الميت والوصي غائب ينصب القاضي خصما عن الميت، ألا ترى أنه لو كان حاضرا وأقر بالدين ينصب القاضي خصما عن الميت ليصل المدعي إلى حقه، لأن إقرار الوصي على الميت لا يجوز ولا يملك المدعي أن يخاصم الوصي فيما أقر به اه.
قوله: (إلا بشراء كفنه إلخ) هذه المسائل مستثناة من بطلان انفراد أحد الوصيين للضرورة.
قوله: (وتجهيزه) لو
اقتصر عليه لكفاه عما قبله.
قال في التبيين: لأن في التأخير فساد الميت ولهذا يملكه الجيران أيضا في الحضر والرفقة في السفر ه ط.
قوله: (والخصومة) وجه الانفراد فيها أنهما لا يجتمعان عليها عادة، ولو اجتمعا لم يتكلم إلا أحدهما غالبا.
درر.
قوله: (وشراء حاجة الطفل) أي ما لابد له منه كالطعام والمسوة.
إتقاني لان في تأخير لحوق ضرر به.
منح.
قوله: (والاتهاب له) أي قبول الهبة للطفل لأن في تأخيره خشية الفوات.
قهستاني، ولأنه ليس من باب الولاية ولهذا تملكه الأم ومن هو في عياله.
هداية.
قوله: (وإعتاق عبد معين) لعدم الاحتياج فيه إلى الرأي، وبخلاف إعتاق ما ليس بمعين فإنه محتاج إليه.
قهستاني.
وقد أطلق قاضيخان العبد ولا مانع من حمله على المقيد.
أفاده ط.
أقول: والظاهر أن هذا كله فيما إذا أوصى بعتق عبد مجانا، فلو بمال احتاج إلى الرأي فلا بد من الاجتماع.
تأمل.
قوله: (ورد وديعة) قيد به، لأنه لا ينفرد بقبض وديعة الميت.
سائحاني عن الهندية،
قوله: (وتنفيذ وضية) أي بعين أو بألف مرسلة.
ابن الشحنة.
فلو احتاج إلى بيع شئ ليؤدي من ثمنه الوصية فلا إلا بإذن صاحبه.
إتقاني.
وقهل: معنيتين نعت لوديعة ووصية.
قال القهستاني: لأن لصاحب الحق أخذه بلا دفع الوصي اه.
وفي الظهيرية: أوصى بأن يتصدق بحنطة على الفقراء بل أن ترفع الجنازة ففعل أحد الوصيين: إن كانت الحنطة في ملك الموصي جاز دفعه، وإلا فإن اشتراها فالحنطة للمشتري والصدقة عن نفسه.
وفي الولوالجية: وعلى الخلاف إذا أوصى بأن يتصدق بكذا من ماله ولم يعين الفقراء فليس له الانفراد، وإن عين ينفرد أحدهما بالإجماع اه.
وبه علم تقييد ما في المتن بكون الفقير الموصى له معينا.
تأمل.
قوله: (زاد في شرح الوهبانية إلخ) الأولى ذكره بعد العشرة التي ذكرها المصنف، على أن مجموع ما ذكره في شرح الوهبانية سبعة عشر، فالزائد على ما في المتن سبعة ذكر الشارح منها أربعة كما ستعرفه، والثلاثة الباقية: حفظ مال اليتيم، إذا كل من وقع في يده وجب عليه حفظه ورد ثمن المبيع ببيع من الوصي وإجارة نفس اليتيم.
وقد أسقط شارح الوهبانية التكفين وأدخله تحت التجهيز، وذكر بدله صورة أخرى وهي تنفيذ الوصية بالتصدق عنه بكذا من ماله لفقير معين.
أقول: وهذه الصورة مكررة لما علمت أن ما في المتن مقيد بالفقير المعين.
تأمل.
قال ط: وزاد المكي عن الخانية أن لأحدهما قبض تركة الميت إذا لم يكن عليه دين، وما هو مودع عنده في منزله حتى لا يضمن بالهلاك، وأن لأحدهما التصدق بحنطة في الوصية بالتصدق بها قبل رفع الجنازة، وأن يودع ما صار في يده من تركة الميت وإجارة مال اليتيم ورد العواري والأمانات اه.
وبعض هذه يدخل في المآل فيما قبلها اه.
قوله: (ومشترى) بالبناء للمجهول معطوف على مغصوب: أي رد ما اشتراه الميت شراء فاسدا لأنه لا يبطل الرد بالموت كما مر في بابه فينفرد أحد الوصيين به.