قوله: (ممن يجوز صرف الكفارة إليهم) بأن يكونوا مسلمين محتاجين ط.
قوله: (ولأحدهم) أي ولا يشترط الجمع، لأن أل الجنسية أبطلت معنى الجمعية ط.
قوله: فلو منهم صغير الأولى زيادة أو غير محتاج لتتم المحترزات ط.
قوله: (لم يجز) أي لأنه من قبيل الوصية للوارث فتحتاج إلى إجازة جميع الورثة، ولم توجد من الغائب وغير الراضي ولم تصح من الصغير، وهل هذه الشروط للقسم الثاني أو للقسمين: أي كفارة الصلاة والتبرع يحرر.
رحمتي.
قوله: (أوصى بكفارة صلاته) نص على الكفارة، لأنه لو أوصى لمعين بوصية تعين دفعها إليه بلا خلاف ط.
قوله: (لم تجز لغيره) أي لم يجز للقاضي والوصي الصرف إلى غيره.
منح.
قوله: (الفساد الزمان) وطمع القاضي وغيره.
منح فإنه ربما لا يصرفها إلى أحد إذا جوزنا له منعها عمن عينه الميت لعدم من يطالبه بها.
قوله: (أوصى لصلواته) أو صياماته.
منح.
قوله: (لم تجزه) وقيل: تجزيا.
قال في القنية: قال أستاذنا: والأول أحب إلي حتى توجد الرواية.
قوله: (ثم التصدق عليهم) أي بنية الفدية وإلا لم يفعل المأمور به.
تأمل.
قوله: (ثلثها) أي ثلث التركة.
قوله: (بخلاف الدين) أي في المسألة السابقة فإنه مقبوض قبل الموت.
بقي لو أوصى بكفارة صلواته والمسألة بحالها، هل يجزيه لحصول قبضه بعد الموت أو لا؟ يراجع.
قوله: (فباعها) أي الموصى له بعد موته: أي الموصي.
قوله: (لجواز التصرف إلخ) ، لأنه دليل
القبول.
قوله: (فالمتولي أولى من الأب) إن ليس من قبيل وصي الأم حتى يتأخر عن الأب، لأن ولاية المتولي على الوقف لا على الولد.
قوله: (يؤخذ الثمن) أي من تركة المشتري للموصى له ويرجع ورثة المشتري به على الشفيع كما في المنح.
فرع: أوصى بوصايا ثم قال والباقي للفقراء، فمات بعض من أوصى لهم يصرف ذلك إلى الفقراء، لأنهم لما ماتوا لم يجد الوصي نفاذا فيهم فيبقى الباقي وذلك للفقراء.
ولولوالجية، والله أعلم.