1306IbnMuhammadIbnCabidinDimashqi.TakmilatRaddMuhtar.Shamela0000918-ara1
/ ৯৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الوصية بثلث المال
  1. كتاب الأشربة
  2. كتاب الصيد
  3. كتاب الرهن
  4. باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
  5. باب الرهن يوضع على يد عدل
  6. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  7. كتاب الجنايات
  8. باب القود فيما دون النفس
  9. باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
  10. كتاب الديات
  11. باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  12. باب جناية البهيمة والجناية عليها
  13. باب جناية المملوك والجناية عليه
  14. باب القسامة
  15. كتاب المعاقل
  16. كتاب الوصايا
  17. باب الوصية بثلث المال
  18. باب العتق في المرض
  19. باب الوصية للاقارب وغيرهم
  20. باب الوصي
  21. باب الوصي
  22. كتاب الخنثى
  23. كتاب الفرائض
  24. باب العول
  25. باب توريث ذوي الارحام
  26. باب المخارج
  27. كتاب الشهادات
  28. باب القبول وعدمه
  29. كتاب الدعوى
  30. باب التحالف
  31. باب دعوى الرجلين
  32. باب دعوى النسب
  33. كتاب الاقرار
  34. باب الاستثناء
  35. باب إقرار المريض
  36. كتاب الصلح
  37. كتاب المضاربة
  38. باب المضارب
  39. كتاب الايداع
  40. كتاب العارية
  41. كتاب العارية

معهما، فإن تفاوتا قيمة فله نصف كل إجماعا، وكذا إن تساويا عنده وثلث كل عندهما بناء على قسمة الرقيق وعدمها.

زيلعي.

ملخصا.

قوله: (لما ذكرنا) أي من إمكان المساواة ط.

قوله: (فصدقوه) فعل أمر.

قوله: (استحسانا) وفي القياس: لا يصدق، لأن الإقرار بالمجهول وإن كان صحيحا ولكنه لا يحكم به إلا بالبيان.

وقوله: فصدقوه صدر مخالفا للشرع، لأن المدعي لا يصدق إلا بحجة.

وجه الاستحسان أن أصل الحق دين ومقداره يثبت بطريق الوصية اه.

ح.

قوله: (لأنه خلاف الشرع) تعليل لما استفيد من قوله: بخلاف من أنه باطل ط.

ولا يأتي وجه الاستحسان هنا لجهالة الموصى له.

قوله: (ويصير وصية) لأنه فوضه إلى رأي الموصي.

أفاده المصنف.

وفيه إشارة إلى أن الوصية المفوضة تصح وإن جهل صاحبها، وقدمناه أول الكتاب.

قوله: (فإن سبق منه دعوى) أي في حياة المقر ط.

قوله: (فهو له) ويكون إقرارا منه بما ادعاه ط: أي فيكون من جميع المال.

وأما قول ح: إنه من الثلث، فمبني على أن الدعوى بعد موت المقر، وفيه نظر ولذا قال ط: وتأويل ادعى بيدعي خلاف المتبادر من اللفظ، بخلاف الأولى فإنه قد أثبت عليه دينا وفوض تقديره إلى الورثة.

قوله: (وإلا لا) أي لا شئ له، وهذا التفصيل لأبي الليث، وذكر أنه لا رواية في المسألة.

أفاده في الكفاية.

قوله: (عزل الثلث إلخ) لأن الوصايا حقوق معلومة في الثلث والميراث معلوم في الثلثين.

وهذا ليس بدين معلوم ولا وصية معلومة، فلا يزاحم المعلوم فقدمنا عزل المعلوم.

زيلعي.

قوله: (وما بقي من الثلث فللوصايا) اقتصاره في المتن على ذلك غير موف بالمراد، فكان عليه ذكر التفصيل الذي ذكره الشارح بقوله: فيؤخذ الخ كما فعل في الملتقى والدرر والإصلاح.

قوله:

(والدين إلخ) جواب سؤال: هو أن هذا إقرار بدين والدين مقدم على حق الورثة، وحق أصحاب الوصايا فلم قدم العزل لهما عليه؟.

قوله: (ما ذكر) أي من تصديق الفريقين.

قوله: (فيؤخذ الورثة بثلثي ما أقروا به إلخ) لأنه إذا أقر كل فريق بسهم ظهر أن في التركة دينا شائعا في النصيبين، فيؤخذ الدين منهم بحساب ما في أيديهم من التركة.

عيني وغيره.

قوله: (وما بقي فلهم) أي ما بقي من الثلث فلأصحاب الوصايا، وما بقي من الثلثين فللورثة، حتى لو قال الموصي لهم الدين مائة يعطى المقر له ثلثها مما في أيديهم، فإن فضل شئ فلهم، وإن قال الورثة: الدين ثلاثمائة يعطى المقر له مائتين مما في أيديهم فإن فضل شئ فلهم، وإلا فلا.

أتقاني.

قوله: (على العلم) أي بأنهم لا يعلمون أن له أكثر من ذلك.

قال الزيلعي: لأنه تحليف على فعل الغير اه: أي على ما جرى بين المدعي والميت لا

على فعل نفسه فلا يحلف على البتات.

قوله: (قلت بقي إلخ) منشأ ذلك أن قول المصنف كغيره عزل الثلث لأصحاب الوصايا ظاهر في أن الوصايا استغرقت الثلث، وبه صرح الزيلعي وابن الكمال كما يأتي في الإشكال، فلم يعلم منه حكم ما إذا كانت دونه.

نعم يفهم منه أنه يعزل بقدرها.

بقي إذا عزل منه بقدر الوصايا فقط.

وقيل: لكل من أصحابها والورثة صدقوه فيما شئتم، فكم يؤخذ من كل فريق منهم؟ وذكر ط أن قياس ما ذكروه في المسألة السابقة أن ينظر إلى ما في يد كل، فيكون ما صدقوه فيه لازما على قدر الحصص اه.

قلت: وبقي أيضا أن ما يؤخذ من أصحاب الوصايا هل يرجعون به في ثلث التركة تكميلا لوصاياهم بناء على أن ما أخذه المقر له دين ثبت شائعا في التركة بعد إقرار الفريقين كما مر عن العيني، وقد بقي من الثلث ما يكمل وصاياهم، بخلاف المسألة السابقة، لأن الوصايا قد استغرقت الثلث فيها أم لا لا يرجعون به لأن ما يأخذه المقر له وصية في حقهم كما صرح به الأتقاني في المسألة السابقة؟ لم أر، فتأمل.

— পৃষ্ঠা ২০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।