1306IbnMuhammadIbnCabidinDimashqi.TakmilatRaddMuhtar.Shamela0000918-ara1
/ ৯৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا
  1. كتاب الأشربة
  2. كتاب الصيد
  3. كتاب الرهن
  4. باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
  5. باب الرهن يوضع على يد عدل
  6. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  7. كتاب الجنايات
  8. باب القود فيما دون النفس
  9. باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
  10. كتاب الديات
  11. باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  12. باب جناية البهيمة والجناية عليها
  13. باب جناية المملوك والجناية عليه
  14. باب القسامة
  15. كتاب المعاقل
  16. كتاب الوصايا
  17. باب الوصية بثلث المال
  18. باب العتق في المرض
  19. باب الوصية للاقارب وغيرهم
  20. باب الوصي
  21. باب الوصي
  22. كتاب الخنثى
  23. كتاب الفرائض
  24. باب العول
  25. باب توريث ذوي الارحام
  26. باب المخارج
  27. كتاب الشهادات
  28. باب القبول وعدمه
  29. كتاب الدعوى
  30. باب التحالف
  31. باب دعوى الرجلين
  32. باب دعوى النسب
  33. كتاب الاقرار
  34. باب الاستثناء
  35. باب إقرار المريض
  36. كتاب الصلح
  37. كتاب المضاربة
  38. باب المضارب
  39. كتاب الايداع
  40. كتاب العارية
  41. كتاب العارية

خانية.

قوله: (لأنه تصرف في التابع) وهو البناء والتجصيص زينة.

أتقاني.

وانظر هل تطيين الدار وتكليسها كالبناء أو كالتجصيص؟ ثم رأيت في الخانية ما نصه: وإن طينها يكون رجوعا إذا كان كثيرا اه.

وتمام ذلك في شرح الوهبانية فراجعه.

قوله: (عطف على بقول) فيه مسامحة لأن العطف على المجرور بدون الجار.

أفاده.

قوله: (فهو أصل ثالث إلخ) يعني أنه قسم ثالث للفعل المفيد للرجوع، خلافا لم يفيده تعبير المصنف من أنه مقابل للفعل، لكن قال ح: هذا إنما يظهر في عبارة الدرر حيث قال: أو يزيد، ولم

يذكر لفظة الصرف، وأما على ذكرها فلا، سواء كان بأو أو بالواو اه.

قوله: (عاد لملكه ثانيا) أي

بالشراء أو بالرجوع عن الهبة، زيلعي.

وهذا في غير المدبر المقيد كقوله: إن مت من مرضي هذا فأنت حر، فإنه لو باعه ثم اشتراه عاد إلى الحال الأول، كما نقله الأتقاني وقدمناه.

قوله: (وكذا إذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تمييزه) أقول: وكذا إن أمكنه ولكن بعسر كشعير ببر، وكان عليه أن يذكر هذا عند قول المتن: أو فعل لحق المالك سائحاني.

قوله: (لأنه تصرف في التبع) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: في النفع بالنون والفاء، وعلى كل فالمراد به إزالة الوسخ.

وعبارة الهداية: لأن من أراد أن يعطي ثوبه غيره يغسله عادة فكان تقريرا اه: أي إبقاء للوصية لا رجوعا عنها.

قوله: (لا يضر أصلا) أي سواء كان قبل القبول أو بعده.

زيلعي، لأنه حصل بعد تمامها، لأن تمامها بالموت، كفاية.

قوله: (ولا بجحودها) لان الرجوع عن الشئ يقتضي سبق وجوده وجحود الشئ يقتضي سيق عدمه، إذ الجحود نفي لأصل العقد، فلو كان الجحود رجوعا اقتضى وجود لوصية وعدمها فيما سبق وهو محال، كفاية.

قوله: (وأقره المصنف) قال في شرح الملتقى: ولكن المتون على الأول ولذا قدمه المصنف على عادته اه.

أقول: وأخر في الهداية دليله فكان مختارا له.

قال في النهاية: وجزم به في المواهب والإصلاح.

قال في قضاء الفوائت من البحر: وإذا اختلف التصحيح والإفتاء فالعمل بما وافق المتون أولى.

قوله: (فحرام أو رياء إلخ) لأن الوصف يستدعي بقاء الأصل والتأخير ليس للسقوط كتأخير الدين.

زيلعي.

قوله: (فكل ذلك رجوع) لأن الترك إسقاط والباطل الذاهب المتلاشي، ولأن قوله (الذي أوصيت به الخ) يدل على قطع الشوكة، بخلاف ما إذا أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخر، لأن المحل يحتمل الشركة واللفظ صالح لها.

زيلعي.

قوله: (لبطلان الثانية) أي لأن الأولى إنما تبطل ضرورة كونها للثاني ولم تكن، فبقي لاول على حاله.

زيلعي.

قوله: (وتبطل هبة المريض ووصيته إلخ) لأن الوصية إيجاب عند الموت وهي وارثة عند ذلك، ولا وصية للوارث، والهبة وإن كانت منجزة صورة فهي كالمضاف إلى ما بعد المون حكما، لأن حكمها يتقرر عند الموت، ألا ترى أنها تبطل بالدين المستغرق وعند عدم الدين تعتبر من الثلث.

هداية.

قوله: (بعدها) كذا في النسخ، والذي رأيته في المنح بعدهما بضمير التثنية وهي الأنسب.

قوله: (لجواز الوصية) أي إثباتا ونفيا.

قوله: (وقت الموت

إلخ) فتصح لو أوصى لزوجته ثم طلقها ثلاثا أو واحدة ومضت عدتها ثم مات الموصي.

قهستاني.

قوله: (لأنه يعتبر إلخ) لأن الاقرار ملزم بنفسه فلا يتوقف إلى شرط زائد، كتوقف الوصية إلى الموت فيصح إقراره بالدين لأنه حصل لأجنبية.

— পৃষ্ঠা ১৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।