قوله: (فيما ذكر) يشمل الشارع الأعظم والسجن والجامع، والذي رأيته في شروح الهداية ذكر هذا القيد: أعني قوله: إذا كان نائيا في السوق الغير المملوك، والظاهر الإطلاق لما تقدم من أنه لو وجد في فلاة غير مملوكة فالمعتبر القرب، لكن في الطوري عن الملتقى ولو وجد القتيل في المسجد الحرام من غير زحام الناس، فالدية في بيت المال من غير قسامة اه.
فإن المسجد الحرام غير ناء عن المحلات، وكذا السجن عادة.
فليتأمل.
قوله: (بل قريبا منها) الظاهر أن المعتبر في سماع الصوت.
قوله: (وكذا في السوق النائي إلخ) استثناء في المعنى من قوله: إذا كان نائيا أي أن الدية على بيت المال في السوق النائي إلا إذا كان فيها من يسكنها ليلا إلخ، وأفاد أنه لا عبرة بسكنى النهار.
تأمل.
والسوق مؤنثة وتذكر كما في القاموس.
قوله: (موجب
التقصير) بفتح الجيم هو القسامة والدية ط.
قوله: (معزيا للنهاية) وعزاه فيها إلى مبسوط فخر الإسلام، ومثله في الكفاية والمعراج، وعزاه الأتقاني إلى شرح الكافي.
قوله: (قلت: وبه) أي بما في المتن من الوجوب على أقرب المحلات.
أقول: وهو الموافق لما تقدم تقريره من أن المعتبر أولا الملك واليد الخاصة ثم القرب ثم اليد العامة.
قوله: (في برية) أي غير مملوكة ولا قريبة من قرية أو نحوها كما يعلم مما بعده وغير منتفع بها لعامة المسملين، وإلا فعلى بيت المال كما مر.
قوله: (أو وسط الفرات) ليس بقيد، بل المراد مروره في نهر كبير احترازا عن الصغير، وعما لو كان محتبسا في الشط أو مربوطا أو ملقى على الشط.
أفاده ابن كمال وغيره.
ويعلم مما بعد.
قوله: (ابن كمال) (1) وتمام عبارته بخلاف ما إذا كان موضع انبعاثه في دار PageV07P211
الحرب، لأنه يحتمل أن يكون قتيل أهل الحرب اه.
وعزاه إلى الكرخي جازما به، ولم يعبر عنه بقيل كما فعل الشارح، وكذا جزم به القهستاني، وعزاه شرح الهداية إلى مبسوط شيخ الإسلام وغيره.
لكن قال العلامة الاتقاني: إنه ليس بشئ لأنه خلاف ما نص عليه محمد في الأصل والجامع الصغير والطحاوي وغيره، حيث لم يعتبروا ذلك، ولأن الفرات ونحوه ليس في ولاية أحد، فلم يلزم حفظه على أحد، وإلا لزم اعتبار ذلك في المفازة البعيدة أيضا، لانه قتيل المسملين لا محالة اه ملخصا.
قلت: والمراد بموضع انبعاثه موضع انفجاره ونبعه.
قوله: (على أهله) أي تجب القسامة والدية عليهم.
هداية: أي عاقلتهم.
أتقاني.
تأمل.
قوله: (أو وقفا لأحد) أي لأرباب معلومين.
قوله: (فعلى أقرب المواضع إلخ) عبارة الإمام محمد كما نقله الأتقاني: فعلى أقرب القبائل إلى ذلك الموضع من المصر القسامة والدية اه.
والظاهر أن القرية كذلك لو فيها قبائل، وإلا فأقرب البيوت.
وفي البزازية: سئل محمد فيما وجد بين قريتين، هل القرب معتبر بالحيطان أو الأراضي؟ قال: الأراضي ليست في ملكهم، وإنما تنسب إليهم كما تنسب الصحاري فعلى أقربهما بيوتا اه.
قوله:
(والاراضي) أي المملوكة، لان حكمها حكم البينان يجب على أهلها حفظها وحفظ ما قرب إليها.
رحمتي.
قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يصل الصوت لا يجب على أهل الأرض والقرى، بل ينظر: إن وجد القتيل في موضع ينتفع به العامة ففي بيت المال، وإلا فهدر كما مر.
قوله: (وإن التقى قوم بالسيوف إلخ) هذا إذا اقتتلوا عصبية، وإلا فلا شئ فيه كما يأتي آخر الباب مع الفرق بينهما.