1306IbnMuhammadIbnCabidinDimashqi.TakmilatRaddMuhtar.Shamela0000918-ara1
/ ৯৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب جناية المملوك والجناية عليه
  1. كتاب الأشربة
  2. كتاب الصيد
  3. كتاب الرهن
  4. باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
  5. باب الرهن يوضع على يد عدل
  6. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  7. كتاب الجنايات
  8. باب القود فيما دون النفس
  9. باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
  10. كتاب الديات
  11. باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  12. باب جناية البهيمة والجناية عليها
  13. باب جناية المملوك والجناية عليه
  14. باب القسامة
  15. كتاب المعاقل
  16. كتاب الوصايا
  17. باب الوصية بثلث المال
  18. باب العتق في المرض
  19. باب الوصية للاقارب وغيرهم
  20. باب الوصي
  21. باب الوصي
  22. كتاب الخنثى
  23. كتاب الفرائض
  24. باب العول
  25. باب توريث ذوي الارحام
  26. باب المخارج
  27. كتاب الشهادات
  28. باب القبول وعدمه
  29. كتاب الدعوى
  30. باب التحالف
  31. باب دعوى الرجلين
  32. باب دعوى النسب
  33. كتاب الاقرار
  34. باب الاستثناء
  35. باب إقرار المريض
  36. كتاب الصلح
  37. كتاب المضاربة
  38. باب المضارب
  39. كتاب الايداع
  40. كتاب العارية
  41. كتاب العارية

قال في العناية: ولهما أن حق الأول في جميع القيمة، لأنه حين جنى في حقه لا يزاحمه أحد، وإنما انتقص حقه بمزاحمة الثاني، فإذا وجد شيئا من بدل العبد في يد المالك فارغا أخذه إتماما لحقه اه.

وأورد أن هذا يناقض ما تقدم: إن جنابة المدبر لا توجب إلا قيمة واحدة، وهنا أوجبت قيمة ونصفا وأجيب أن ذاك فيما إذا تعددت الجناية في يد شخص واحد، بخلافه هنا.

تأمل.

قوله: (ثم

رجع المولى به) أي بنصف القيمة ولا يدفعه إلى أحد، لانه وصل إلى الوليين تمام حقهما.

أتقاني.

قوله: (لأن الجناية الأولى كانت في يده مالكه) أي وما دفعه المالك ثانيا إنما كان بسببها فلا يرجع به على أحد، بخلاف المسألة الأولى لأنه كان بسبب عند الغاصب فيرجع عليه، أفاده الزيلعي.

قوله: (والقن في الفصلين) أي في المسألتين كالمدبر: أي أن التصوير السابق بالمدبر ليس احترازيا عن القن، ويأتي أن أم الولد كذلك.

قوله: (يدفع العبد نفسه) لإمكان نقله من ملك إلى ملك، بخلاف المدبر.

والظاهر أن المراد أنه يخير بين الفداء والدفع إلى الوليين.

تأمل.

ثم إذا دفعه يرجع بنصف قيمته على الغاصب إلى

آخر ما مر.

قوله: (فغصب ثانيا) أي فغصبه الغاصب الأول غصبا ثانيا.

وفي بعض النسخ (فغصبه) بالضمير وهي أظهر.

قوله: (كان على سيده قيمته لهما) أي للوليين لانه متعه بالتدبير كما مر.

قوله: (لكونهما) أي الجنايتين عنده: أي الغاصب، بخلاف ما مر، لأن إحداهما عنده فلذا رجع بالنصف.

قوله: (ورجع المولى بذلك النصف) أي الذي دفعه ثانيا إلى ولي الجناية الأولى.

قوله: (وأم الولد في كلها) أي كل الأحكام المذكورة كمدبر لاشتراكهما في كون المانع من الدفع للجناية من قبل المولى.

درر.

قوله: (لا يعبر عن نفسه) لأنه لو كان يعبر يعارضه بلسانه فلا تثبت يده حكما.

كذا في الشرنبلالية عن البرهان، ومثله في الكفاية والقهستاني وغيرهما.

قال في المعراج: لكن الفرق الآتي بين المكاتب والصبي يشير إلى أن المراد مطلق الصبي، فإن الصبي الذي يزوجه وليه عير مقيد بذلك.

ذكره في الكافي اه ملخصا.

قوله: (والمراد بغصبه إلخ) فيكون ذكر الغصب بطريق المشاكلة، وهو أن يذكر الشئ بلفظ غيره لوقوعه في صحبته.

عناية.

قوله: (فجأة) بالضم والمد أو بالفتح، وسكون الجيم بلا مد.

قهستاني.

قوله: (بصاعقة) أي نار تسقط من السماء أو كل عذاب مهلك كما في القاموس، فيشمل الحر الشديد والبرد الشديد والغرق في الماء والتردي من مكان عال كما في الخانية وغيرها.

قهستاني.

قوله: لم يضمن لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن، هداية.

قوله: (استحسانا) والقياس عدم الضمان مطلقا، لأن غصب الحر لا يتحقق، ألا ترى أنه لو كان مكاتبا صغيرا لا يضمن مع أنه حر يدا، فهذا أولى.

والجواب ما أشار إليه: هو أن الضمان لا بالغصب بل بالإتلاف تسببا، وقد أزال حفظ المولى

فيضاف الإتلاف إليه.

أما المكاتب فهو في يد نفسه ولو صغيرا ولذا لا يزوجه أحد، فهو كالحر الكبير.

أما الصبي فإنه في يد وليه ولذا يزوجه اه.

من الهداية والكفاية.

قوله: (لموضع يغلب فيه الحمى والأمراض) أي بأن كان المكان مخصوصا بذلك فيضمن، لا بسبب العدوى لأن القول به باطل، بل لأن الهواء بخلق الله تعالى مؤثر في بني آدم وغيره كالغذاء.

بزازية.

قوله: (لهذه الأماكن) أي الغالب فيها الهلاك، واللام بمعنى إلى.

— পৃষ্ঠা ১৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।