1306IbnMuhammadIbnCabidinDimashqi.TakmilatRaddMuhtar.Shamela0000918-ara1
/ ৯৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب جناية المملوك والجناية عليه
  1. كتاب الأشربة
  2. كتاب الصيد
  3. كتاب الرهن
  4. باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
  5. باب الرهن يوضع على يد عدل
  6. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  7. كتاب الجنايات
  8. باب القود فيما دون النفس
  9. باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
  10. كتاب الديات
  11. باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  12. باب جناية البهيمة والجناية عليها
  13. باب جناية المملوك والجناية عليه
  14. باب القسامة
  15. كتاب المعاقل
  16. كتاب الوصايا
  17. باب الوصية بثلث المال
  18. باب العتق في المرض
  19. باب الوصية للاقارب وغيرهم
  20. باب الوصي
  21. باب الوصي
  22. كتاب الخنثى
  23. كتاب الفرائض
  24. باب العول
  25. باب توريث ذوي الارحام
  26. باب المخارج
  27. كتاب الشهادات
  28. باب القبول وعدمه
  29. كتاب الدعوى
  30. باب التحالف
  31. باب دعوى الرجلين
  32. باب دعوى النسب
  33. كتاب الاقرار
  34. باب الاستثناء
  35. باب إقرار المريض
  36. كتاب الصلح
  37. كتاب المضاربة
  38. باب المضارب
  39. كتاب الايداع
  40. كتاب العارية
  41. كتاب العارية

قوله: (بجناية توجب المال) المراد به جناية الخطأ.

أتقاني عن الكرخي.

قوله: (لم يجز إقراره) ولا يلزمه

شئ في الحال ولا بعد عتقه.

ملتقى.

قوله: (لأنه إقرار على المولى) لأن موجب جنايته على المولى لا على نفسه.

زيلعي.

قوله: (ولو جنى المدبر) مثله أم الولد ط.

قوله: (لم تسقط قيمته عن مولاه) لأنها ثبتت عليه بسبب تدبيره، وبالموت لا يسقط ذلك.

درر.

قوله: (سعى في قيمته) لأن التدبير وصية برقبته وقد سلمت له لأنه عتق بموت سيده، ولا وصية للقاتل فوجب عليه رد رقبته، وقد عجز عنه فعليه رد بدلها وهو القيمة.

درر.

وذكر السائحاني أنه في الخطأ يسعى في قيمتين لما في شرح المقدسي.

أعتق في مرض موته عبده، فقتله العبد خطأ سعى في قيمتين عند الامام إحداهما النقض الوصية، لأن الإعتاق في مرض الموت وصية، وهي للقاتل باطلة إلا أن العتق لا ينقض بعد وقوعه، فتجب قيمته، ثم عليه قيمة أخرى بقتل مولاه، لأن المستسعى كالمكاتب عنده، والمكاتب إذا قتل مولاه فعليه أقل من قيمته، ومن الدية والقيمة هنا أقل.

وقالا: يسعى في قيمة واحدة لرد الوصية، وعلى عاقلته الدية لأنه حر مديون اه.

قوله: (قتله الوارث أو استسعاه إلخ) أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلما ذكر من أن التدبير وصية إلخ.

درر.

والله تعالى أعلم.

فصل في غصب القن وغيره المراد بالغير: المدبر والصبي، والمراد حكم جنايتهم حالة الغصب.

قال الأتقاني: لما ذكر جناية العبد والمدبر ذكر جنايتهما مع غصبهما، لأن المفرد قبل المركب، ثم جر كلامه إلى بيان غصب الصبي اه.

قوله: (قطع يد عبده إلخ) فلو القاطع أجنبيا: فإن شاء اقتص منه، وإن شاء ضمن الغاصب قيمته مقطوعا، ولو خطأ، فإن شاء أخذ قيمته صحيحا من عاقلة القاطع ورجعت العاقلة على الغاصب بقيمته مقطوعا، أو ضمن الغاصب قيمته مقطوعا، واتبع غيره في الباقي.

كذا يستفاد من فروع في المقدسي.

سائحاني.

قوله: (ضمن الغاصب قيمته أقطع) لأنه لما قطعه المولى في يده نقصت قيمته بالقطع.

زيلعي.

قوله: (فيصير مستردا) لاستيلاء يده عليه، وبرئ الغاصب من ضمانه لوصول ملكه إلى يده.

زيلعي.

قوله: (مؤاخذ بأفعاله) أي في حال رقه.

عناية.

حتى لو ثبت الغصب بالبينة يباع فيه.

درر.

قوله: (لا بأقواله إلخ) أي فيما يجب به المال فلا يؤاخذ به في رقه وإنما يؤاخذ به بعد

الحرية، وأما فيما يوجب الحدود والقصاص فيؤاخذ به في الحال كالافعال.

أفاد في العناية.

أما المأذون فإنه يؤاخذ بالأقوال أيضا عندنا.

معراج.

قوله: (ضمن السيد قيمته لهما) لأن موجب جناية المدبر وإن كثرت قيمته واحدة، فيجب ذلك على المولى لأنه هو الذي أعجز نفسه عن الدفع بالتدبير السابق من غير أن يصير مختارا للفداء.

زيلعي.

وينبغي أن يكون وجوب القيمة فيما إذا كانت أقل من الأرش، لأن حكم جناية المدبر أن يلزم الأقل منهما على المولى.

أتقاني.

قوله: (ورجع المولى بنصف قيمته على الغاصب) لأنه ضمن القيمة بالجنايتين: نصفها بسبب كان عند الغاصب، والنصف الاخر بسبب وجده عنده، فيرجع عليه بسبب لحقه من جهة الغاصب، فصار كأنه لم يرد نصف العبد.

زيلعي.

قوله: (أي دفع المولى نصف قيمته) أي النصف المأخوذ من الغاصب، وهذا الدفع الثاني عندهما خلافا لمحمد.

قوله: (لأن حقه لم يجب إلخ) حق التعبير أن يقول دون الثاني، لأن حقه إلخ كما عبر ابن كمال: أي ولي الجناية الثاني.

— পৃষ্ঠা ১৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।