أفاده الزيلعي.
قوله: (فقأ رجل عيني عبد) وكذا إذا قطع يديه أو رجليه.
يقال: فقأ عينه إذا قلعها واستخرجها.
أتقاني.
قوله: (وقال الشافعي إلخ) هو يجعل الضمان في مقابلة الفائت، فبقي الباقي على ملكه كما إذا فقأ إحدى عينيه، ولهما أن المالية معتبرة في حق الأطراف، وإنما تسقط في حق الذات فقط، وحكم الأموال ما ذكر كما في الخرق الفاحش، وله أن المالية وإن كانت معتبرة فالآدمية غير مهدرة، والعمل بالشبهين أوجب ما ذكر.
ابن كمال.
قوله: (ولو جنى مدبر أو أم ولد) أي على النفس خطأ أو على ما دونها.
جوهرة.
فلو جنى على مال لزمه أن يسعى في قيمة ذلك المال لمالكه بالغة ما بلغت، ولا شئ على المولى.
ط عن المكي.
وأما جناية المكاتب فهي في نفسه دون سيده ودون العاقلة لأن أكسابه لنفسه فيحكم عليه بالأقل من قيمته ومن أرش جنايته.
وتمام تفاريعه في غاية البيان.
قوله: (ضمن السيد) أي فيما له دون عاقلته حالة.
جوهرة.
وإنما ضمن لأنه صار مانعا تسليمه
في الجناية من غير أن يصير مختارا للفداء لعدم علمه بما يحدث، فصار كما إذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم.
زيلعي.
قوله: (الأقل من القيمة) أي قيمة كل منهما بوصف التدبير والاستيلاد يوم الجناية.
وتمامه في الكفاية در منتقى: أي لا يوم المطالبة ولا يوم التدبير، وقيمة أم الولد ثلث قيمتها والمدبر ثلثاها.
جوهرة.
قوله: (لقيام قيمتها) عبارة الزيلعي: لأنه لا حق لولي الجناية في أكثر من الأرش، ولا منع من المولى في أكثر من العين، وقيمتها تقوم مقامها.
قوله: (يشارك الثاني الأول إلخ) أي في القيمة ويعتبر فيها تفاوت الأحوال فلو قتل حرا خطأ وقيمته ألف ثم آخر وقيمته ألفان ثم آخر وقيمته خمسمائة ضمن سيده ألفين باعتبار الأوسط، يأخذ وليه ألفا واحدة إذ لا تعلق فيها للأول، لأن
حال جنايته قيمة العبد ألف وقد أبقيناها، ولا تعلق للأخير في أكثر من خمسمائة، فنصف الألف الباقية بين الأول، والأوسط يضرب فيها الأول بديته عشرة آلاف، والأوسط بالباقي له وهو تسعة آلاف، صم الخمسمائة الباقية بين الثلاثة، فيضرب الثالث بكل الدية وكل من الباقين بغير ما أخذ اه.
ملخصا من الزيلعي وغيره.
قوله: (إلا قيمة واحدة) لأنه لا منع من السيد إلا في رقبة واحدة.
زيلعي.
قوله: (لأنه مجبور على الدفع) أي بسبب القضاء به عليه.
قوله: (أتبع السيد) لدفه حقه بلا إذنه.
قوله: (ورجع) أي السيد بها على ولي الجناية الأولى لأنه ظهر أنه استوفى منه زيادة على قدر حقه.
عناية.
قوله: (أو اتبع ولي الجناية الأولى) لقبض حقه ظلما، وإنما خير في التضمين لأن الثانية مقارنة من وجه حتى يشاركه ومتأخرة من وجه حتى تعتبر قيمته يوم الجناية الثانية في حقها فتعتبر مقارنة في حق التضمين أيضا.
أفاده في الكفاية.
قوله: (وقالا لا شئ على المولى) لأنه فعل عين ما يفعله القاضي.
قوله: (لأن حق الولي) أل للجنس: أي حق أولياء الجنايات ط.
قوله: (لم يتعلق بالعبد) أي بل بقيمته، إذ لا يمكن دفعه والقيمة تقوم مقام العين كما مر.
قوله: (فلم يكن مفوتا) يحتمل أن يكون الضمير في يكن للعبد ومفوتا بصيغة اسم المفعول، وأن يكون ضميره إلى المولى ومفوتا بصيغة اسم الفاعل ط.
قوله: (فيما مر) وهو قوله: وإن أعتق المدبر أما الذي قبله فقد صرح المصنف بهما ط.