1306IbnMuhammadIbnCabidinDimashqi.TakmilatRaddMuhtar.Shamela0000918-ara1
/ ৯৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب جناية البهيمة والجناية عليها
  1. كتاب الأشربة
  2. كتاب الصيد
  3. كتاب الرهن
  4. باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
  5. باب الرهن يوضع على يد عدل
  6. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  7. كتاب الجنايات
  8. باب القود فيما دون النفس
  9. باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
  10. كتاب الديات
  11. باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  12. باب جناية البهيمة والجناية عليها
  13. باب جناية المملوك والجناية عليه
  14. باب القسامة
  15. كتاب المعاقل
  16. كتاب الوصايا
  17. باب الوصية بثلث المال
  18. باب العتق في المرض
  19. باب الوصية للاقارب وغيرهم
  20. باب الوصي
  21. باب الوصي
  22. كتاب الخنثى
  23. كتاب الفرائض
  24. باب العول
  25. باب توريث ذوي الارحام
  26. باب المخارج
  27. كتاب الشهادات
  28. باب القبول وعدمه
  29. كتاب الدعوى
  30. باب التحالف
  31. باب دعوى الرجلين
  32. باب دعوى النسب
  33. كتاب الاقرار
  34. باب الاستثناء
  35. باب إقرار المريض
  36. كتاب الصلح
  37. كتاب المضاربة
  38. باب المضارب
  39. كتاب الايداع
  40. كتاب العارية
  41. كتاب العارية

وفي المسألة خلاف، والأكثر على الضمان كالحائط المائل.

اه.

وأفتى به في الحامدية أيضا.

قوله: (قلت إلخ) من مقول المصنف أيضا في المنح.

قوله: (أخذا من مسألة الكلب) أي كلب العنب، فإنه ليس مما يخاف منه تلف الآدمي.

قوله: (بل أولى) لأنه طير، وقد تقدم أنه لا يضمن إذا أرسل طيرا ساقه أو لا، بخلاف الدابة والكلب، وهنا لم يرسله ولم يسقه أصلا فعدم الضمان فيه أولى، ولأن النحل مأذونة من الله تعالى بقوله تعالى: * (ثم كلي من كل الثمرات) * (النحل: 96) .

قوله: (في معينه) أي في كتابه المسمى معين المفتي.

قوله: (فراجعه عند التقوى) قد علمت الموافق للمنقول صريحا ودلالة هو الأول فعليه المعول.

قوله: (على ما هو ظاهر المذهب) وهو ما قدمه آخر كتاب القسمة من أن له التصرف في ملكه وإن تضرر جاره.

قوله: (وأما جواب المشايخ) من أنه يمنع إذا كان الضرر بينا.

قوله: (على ما عليه

الفتوى) الأوضح وهو ما عليه الفتوى ط.

قوله: (حمار يأكل حنطة إنسان إلخ) ظاهره: ولو كان الحمار لغير الرائي، وهو المستفاد من كلامه في كتاب اللقطة، والذي في القنية وغيرها: رأى حماره إلخ بالإضافة إلى ضمير الرائي ح.

تأمل.

ثم رأيت في حاشية الرملي على جامع الفصولين في أحكام السكوت ما نصه.

أقول: فلو رأى حمار غيره يأكل حنطة الغير فلم يمنعه صارت واقعة الفتوى فأجبت بأنه لا يضمن، والفرق ظاهر وهو أن فعل حماره ينسب إليه مع رجوع المنفعة له، وإمكان دفعه فقويت علة الضمان، بخلاف حمار الغير، تأمل.

قوله: (وقيل: يضمن) أي وإن لم يسقها قياسا على ما إذا كان في داره بعير فأدخل عليه آخر بعيرا مغتلما أو لا فقتل بعيره، إن بلا إذن صاحبها يضمن كما في البزازية.

والمغتلم: الهائج.

أقول: ويظهر أرجحية هذا القول لموافقته لما مر أول الباب من أنه يضمن ما أحدثته الدابة مطلقا إذا أدخلها في ملك غيره بلا إذنه لتعديه، وأما إذا لم يدخلها ففي الهداية: ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فورها ضمن المرسل وإن مالت يمينا أو شمالا وله طريق آخر لا يصمن لما مر اه.

قوله:

(وتمامه في البزازية) من ذلك ما قدمناه آنفا، ومنه قوله: سائق حمار الحطب إذا لم يقل إليك، إنما يضمن إذا مشى الحمار إلى جانب صاحب الثوب، لا في عكسه وهو يراه ولم يتباعد عنه ووجد فرصة الفرار.

وجد في زرعه دابة فأخرجها فهلكت: فالمختار إن ساقها بعد الإخراج يضمن، وإلا لا، والدار كالزرع، لأنها تضره، بخلاف المربط لأنه محلها.

ربط حماره في سارية فربط آخر حماره فعض حمار الأول: إن في موضع لهما ولاية الربط لا يضمن، وإلا ضمن اه.

ملخصا.

والله تعالى أعلم.

— পৃষ্ঠা ১৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।