قوله: (لكن يرد عليه) أي على الفرق المذكور.
قال فخر الإسلام: والمعتمد هو التعليل الأول: أي الذي قدمناه عن الهداية، لان العينين لا يضمنان القيمة.
أتقاني: أي وأما التعليل بأنها صارت كذات أربعة أعين فإنه يلزم منه ضمان العينين بنصف القيمة.
قوله: (أنه يضمن) بدل من قوله: أنه لو فقأ والمصدر فاعل لفعل محذوف، هو جواب لو تقديره: يلزم أنه يضمن.
تأمل.
قوله: (وليس كذلك) أي لا يضمن النصف كما صرح به شراح الهداية، لكن نقل القهستاني القول بضمان النصف عن فخر القضاة.
قوله: (كما مر) أي عن الزيلعي، وقدمنا أنه علله بأن المعمول به النص وهو ورد في عين واحدة، فيقتصر عليه.
وحاصله: أن ضمان العين بالربع مخالف للقياس فلا يقاس عليه، بل يقتصر على النص، ولذا
قال: فالأولى التمسك بما روي إلخ.
قوله: (والتقييد بالعين) أي تقييد المصنف بقوله: وفي عين بقرة.
قوله: (وقيل: جميع القيمة) أي لفوات الاعتلاف، وفي تحفة الأقران والقنية جزم بهذا، وحكى الآخر بقيل اه.
سائحان.
قوله: (أي لو غير مأكول) لأن ذلك استهلاك له من كل وجه.
هداية.
قوله: (وإن مأكولا خير) أي بين تركها على القاطع وتضمينه قيمتها، وبين إمساكها وتضمينه النقصان.
قال في غصب الهداية: وظاهر ارواية عن أبي حنيفة.
وعنه: لو شاء أخذها ولا شئ له، والأول أصح اه.
وعليه المتون والشروح، وقدمنا الكلام نعليه في الغصب.
قوله: (لكن في العيون إن أمسكه لا يضمنه شيئا إلخ) أي ليس له أن يمسك المأكول ويضمن النقصان، وعليه فلا فرق بين المأكول وغيره، وقد علمت أن هذا رواية عن أبي حنيفة، وظاهر الرواية التخيير في المأكول، وهو الأصح كما مر، وبه يفتى كما في جامع الفصولين حين قال: وعن أبي جعفر لو أخذ الشاة فلا شئ له، ويفتى بظاهر الرواية، لكن نقل بعده أن ما يؤكل وغيره سواء في ظاهر الرواية، فلو أمسكه فلا شئ له.
قال: وهذا يؤيد ما حكي عن أبي جعفر اه.
أقول: وحيث اختلف النقل عن ظاهر الرواية والإفتاء فالعمل على ما عليه المتون والشروح، وصححه في الهداية.
والله تعالى أعلم.
قوله: (وعرجها كقطعها) قال في جامع الفصولين: ولو
ضرب دابة فصارت عرجاء فهو كالقطع اه.
قوله: (فيحصل التوفيق) كأنه فهم من كلام الدرر أنه لا يضمن في الكلب غير الآدمي، وهذا غير مراد، وإنما معنى كلامه أن ما يخاف منه تلف الآدمي فالإشهاد فيه موجب للضمان إذا أعقبه تلف، سواء كان المتلف مالا أو آدميا، وما لا يخاف منه تلف الآدمي بل يخاف منه تلف المال فقظ كعنب الكروم، فلا يفيد فيه الإشهاد، ويدل على تشبيهه بالحائط المائل، فإن الإشهاد فيه موجب لضمان المال والنفس اه.
رملي.
وهو كلام حسن دافع للمخالفة من أصلها، فيحمل كلام الزيلعي على الإتلاف مطلقا، لأن المراد بالكلب الواقع في كلامه الكلب العقور كما صرح به، فهو مما يخاف منه تلف الآدمي كالحائط المائل والثور النطوح، بخلاف كلب العنب.
قلت: وهذا كله مخالف لما قدمه الشارح في أواخر باب القود فيما دون النفس عن القاضي بديع
أن الإشهاد لا يكون إلا في الحائط لا في الحيوان اه.
وقد أفتى في الخيرية بالضمان بعد الإشهاد في حصان اعتاد الكلام وكذا في ثور نطوح.
قال: وفي البزازية عن المنية في نطح الثور: يضمن بعد الإشهاد النفس والمال اه.