1306IbnMuhammadIbnCabidinDimashqi.TakmilatRaddMuhtar.Shamela0000918-ara1
/ 947
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  1. كتاب الأشربة
  2. كتاب الصيد
  3. كتاب الرهن
  4. باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
  5. باب الرهن يوضع على يد عدل
  6. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  7. كتاب الجنايات
  8. باب القود فيما دون النفس
  9. باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
  10. كتاب الديات
  11. باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  12. باب جناية البهيمة والجناية عليها
  13. باب جناية المملوك والجناية عليه
  14. باب القسامة
  15. كتاب المعاقل
  16. كتاب الوصايا
  17. باب الوصية بثلث المال
  18. باب العتق في المرض
  19. باب الوصية للاقارب وغيرهم
  20. باب الوصي
  21. باب الوصي
  22. كتاب الخنثى
  23. كتاب الفرائض
  24. باب العول
  25. باب توريث ذوي الارحام
  26. باب المخارج
  27. كتاب الشهادات
  28. باب القبول وعدمه
  29. كتاب الدعوى
  30. باب التحالف
  31. باب دعوى الرجلين
  32. باب دعوى النسب
  33. كتاب الاقرار
  34. باب الاستثناء
  35. باب إقرار المريض
  36. كتاب الصلح
  37. كتاب المضاربة
  38. باب المضارب
  39. كتاب الايداع
  40. كتاب العارية
  41. كتاب العارية

قهستاني.

قوله: (لأن دفع الضرر العام واجب) علة لقول المصنف سابقا ضمن ربه أي فإنا لو لم نوجب عليه الضمان يمتنع من التفريغ، وكم من ضرر خاص يجب تحمله لدفع الضرر العام.

قوله: (من النفوس) أي الأحرار بقرينة قوله: لأن العاقلة لا تعقل الأموال ط.

وأراد بالنفوس ما قابل الأموال فخرج الحيوان ودخل ما دون النفس.

قوله: (فعلى العاقلة) أي عاقلة رب الحائط.

قوله: (ولا ضمان إلخ) أي على العاقلة، فلو أنكرت العاقلة واحدا من الثلاثة وأقر بها رب الدار، لزمه في ماله، طوري ملخصا.

قوله: (على التقدم إليه) أي على طلب النقض ممن يملكه.

قوله: (عليه) أي على لهالك.

قوله: (وعلى كون الجدار ملكا له) لأن كون الدار في يده ظاهر،

والظاهر لا يستحق به حق على الغير.

غاية.

قوله: (ولذا) أي لاشتراط كون الدار ملكا له إلخ ط.

قوله: (ولا مالك) لعدم الإشهاد عليه ط.

قوله: (عن ملكه) أي عن ولايته ليشمل قوله: وكذا لو جن تأمل.

قوله: (كهبة) الظاهر أنه لا بد فيها من التسليم، حتى يبطل الإشهاد، إذ لا حكم لها قبل التسليم ط.

قوله: (وكذا لو جن) أي بعد الإشهاد.

قوله: (مطبقا) قيد به لإخراج المقطع، وظاهره أنه لا يبطل الاشهاد، فإذا أتلف بعده وبعد الإشهاد شيئا يكون مضمونا ط.

قوله: (ثم عاد) أي مسلما وردت عليه الدار.

خانية.

أو أفاق: أي من جنونه، ففيه لف ونشر مشوش: أي فلا يضمن إلا بإشهاد مستقبل.

قوله: (ولو قبل القبض) أي قبض المشتري المبيع، فلا يشترط القبض كما في عامة الكتب، وما في الهداية من التقييد به اتفاقي.

أفاده القهستاني.

قوله: (لزوال ولايته) أي عن ملك النقض، وهو علة لعدم الضمان المفهوم من قوله: كما خرج عن ملكه وما بعده.

قوله: (ونحوه) أي من الهبة والجنون والارتداد، فافهم.

قوله: (وإن عاد ملكه) أي ولايته بعوده مسلما أو إفاقته، وكذا في البيع.

قال القهستاني: وإطلاق البيع يدل على أنه لو رد على البائع أو غيره أو بخيار شرط أو رؤية للمشتري لم يضمن إلا إذا طولب بعد الرد اه.

وإذا كان الخيار للبائع فإن نقض البيع ثم سقط

الحائط وأتلف شيئا كان ضامنا، لأن خيار البائع لا يبطل ولاية الإصلاح فلا يبطل الإشهاد، ولو أسقط البائع خياره بطل الإشهاد، لأنه أزال الحائط عن ملكه.

منح.

قوله: (بخلاف الجناح) فلا يزول الضمان بزوال ملكه عنه، لأن الجناية فيه بنفس الوضع وهو باق، وفي الحائط بترك النقض ولا قدرة له عليه بعد زوال الملك فزالت الجناية.

قوله: (فالإضافة لأدنى ملابسة) أي أدنى تعلق وارتباط، ككوكب الخرقاء في قول الشاعر: إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سعيل أذاعت غزلها في الأقارب

قوله: (فالطلب إليه) الأولى له: أي للمالك أو الساكن، ولو مال إلى سكة غير نافذة فالخصومة لواحد من أهلها.

أتقاني.

قوله: (وإن مال إلى الطريق إلخ) ظاهر التعليل الآتي أن المراد بها العامة، والظاهر أن الخاصة كذلك فلا بد من تأجيل كل أهلها أو إبرائهم.

تأمل.

قوله: (ولو مال إلخ) قال

في الخانية: حائط لرجل بعضه مائل إلى الطريق وبعضه مائل إلى دار قوم، وأشهد عليه أهل الدار، فسقط ما مال إليها ضمن، لأن الحائط واحد فصح الإشهاد من أهل الدار فيما مال إليهم، وفيما مال إلى الطريق، فإن أهل الدار من جملة العاملة، وإن كان المشهد من غيرهم صح فيما مال إلى الطريق، وإذا صح الإشهاد في البعض صح في الكل اه ملخصا.

— Page 139 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।