1306IbnMuhammadIbnCabidinDimashqi.TakmilatRaddMuhtar.Shamela0000918-ara1
/ ৯৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الديات
  1. كتاب الأشربة
  2. كتاب الصيد
  3. كتاب الرهن
  4. باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
  5. باب الرهن يوضع على يد عدل
  6. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  7. كتاب الجنايات
  8. باب القود فيما دون النفس
  9. باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
  10. كتاب الديات
  11. باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  12. باب جناية البهيمة والجناية عليها
  13. باب جناية المملوك والجناية عليه
  14. باب القسامة
  15. كتاب المعاقل
  16. كتاب الوصايا
  17. باب الوصية بثلث المال
  18. باب العتق في المرض
  19. باب الوصية للاقارب وغيرهم
  20. باب الوصي
  21. باب الوصي
  22. كتاب الخنثى
  23. كتاب الفرائض
  24. باب العول
  25. باب توريث ذوي الارحام
  26. باب المخارج
  27. كتاب الشهادات
  28. باب القبول وعدمه
  29. كتاب الدعوى
  30. باب التحالف
  31. باب دعوى الرجلين
  32. باب دعوى النسب
  33. كتاب الاقرار
  34. باب الاستثناء
  35. باب إقرار المريض
  36. كتاب الصلح
  37. كتاب المضاربة
  38. باب المضارب
  39. كتاب الايداع
  40. كتاب العارية
  41. كتاب العارية

قوله: (لأنها لا تعود) الظاهر جريان ما قاله شيخ الإسلام هنا أيضا.

تأمل.

قوله: (فإنه يسقط الأرش) أي عن الجاني لانعدام الجناية معنى.

قوله: (كسن صغير) فإنه لا يجب الأرش بالإجماع إذا نبتت، لأنه لم تفت عليه منفعة ولا زينة.

هداية.

قوله: (خلافا لهما) حيث قالا: عليه الأرش كاملا لتحقق الجناية والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى.

هداية.

قوله: (فحكومة عدل) أي عند أبي حنيفة.

زيلعي.

ولو نبتت سوداء

جعل كأنها لم تنبت.

تاترخانية.

قوله: (ولا شئ في ظفر إلخ) فهو كالسن.

بقي ما إذا لم ينبت، قال في الاختيار: وفي قلع الاظفار فلم تنبت حكومة عدل لأنه لم يرد فيها أرش مقدر اه.

وإن نبت الظفر على عيب فحكومة دون الأولى.

ظهيرية.

قوله: (ولم يبق له أثر) فإن بقي له أثر: فإن شجة لها أرش مقدر لزم، وإلا فحكومة.

قوله: فإنه لا شئ فيه أي عند الإمام كنبات السن.

وفي البرجندي عن الخزانة والمختار قول أبي حنيفة.

در منتقى.

وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما، لكن قال في العيون: لا يجب عليه شئ قياسا، وقالا: يستحسن أن تجب حكومة عدل مثل أجرة الطبيب، وهكذا كل جراحة برئت اه ملخصا من تصحيح العلامة قاسم.

قال السائحاني: ويظهر لي رجحان الاستحسان، لأن حق الآدمي مبني على المشاححة اه، وفي البزازية: لا شئ عليه عند محمد، وهذا قياس قول الإمام أيضا، وفي الاستحسان الحكومة وهو قول الثاني.

قال الفقيه: الفتوى على قول محمد أنه لا شئ عليه إلا ثمن الأدوية.

قال القاضي: أنا لا أترك قولهما: وإن بقي أثر يجب أرش ذلك الأثر إن منقلة مثلا فأرش المنقلة اه.

قال الرملي: وتأمل ما بينه وبين ماهنا من سوق الخلاف، وما هنا هو المذكور في الزيلعي والعيني وغالب الشروح.

قوله: (وهي حكومة عدل) أنث الضمير مراعاة للخبر.

قوله: (قاله المصنف) وغيره كالزيلعي.

قوله: (وقد قدمنا) أي في باب القود فيما دون النفس نحوه: أي نحو ما ذكره الطحاوي.

قوله: (وذكر هنا) أي صاحب المجتبى في شرح هذه المسألة عنه: أي عن أبي يوسف روايتين حيث قال: وقال أبو

يوسف: عليه أرش الألم.

وقال محمد: عليه أجرة الطبيب وثمن الأدوية وهو رواية عن أبي يوسف زجرا للسفيه وجبرا للضرر.

وإنما أوجب أبو يوسف أرش الألم وأراد به حكومة عدل، وهو أن يقوم عبدا صحيحا ويقوم بهذا الألم.

ثم قال: قلت: فسر حكومة العدل عند أبي يوسف بأجرة الطبيب، وهكذا رأيته في غير موضع أنه أراد أجرة الطبيب وثمن الاودية.

وقال القدوري: إن أجرة الطبيب قول محمد.

قوله: (فتنبه) أشار به إلى أن تفسير الطحاوي إنما يتأتى على إحدى روايتين عن أبي يوسف ط.

قوله: (ولا يقاد جرح إلا بعد برئه) لما روي: أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه أحمد والدارقطني، ولأن الجراحات يعتبر فيها مآلها لاحتمال أن تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل فلا يعلم أنه جرح إلا بالبرء فيستقر به.

زيلعي.

قوله: (خطأ) أي في حكم الخطأ في وجوب المال.

قوله: (بخلاف السكران والمغمى عليه) كذا في القهستاني، والظاهر أن المراد السكران بغير مباح زجرا له، وإلا فالعمد لا بد فيه من القصد، والسكران بمباح لا قصد له ولا زجر عليه، تأمل.

وكذا يقال في المغمى، فإنه لا قصد له كالنائم بل هو أشد، وأيضا فالصبي له قصد بالجملة، وقد جعل عمده خطأ

— পৃষ্ঠা ১২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।