1306IbnMuhammadIbnCabidinDimashqi.TakmilatRaddMuhtar.Shamela0000918-ara1
/ ৯৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الديات
  1. كتاب الأشربة
  2. كتاب الصيد
  3. كتاب الرهن
  4. باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
  5. باب الرهن يوضع على يد عدل
  6. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  7. كتاب الجنايات
  8. باب القود فيما دون النفس
  9. باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
  10. كتاب الديات
  11. باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  12. باب جناية البهيمة والجناية عليها
  13. باب جناية المملوك والجناية عليه
  14. باب القسامة
  15. كتاب المعاقل
  16. كتاب الوصايا
  17. باب الوصية بثلث المال
  18. باب العتق في المرض
  19. باب الوصية للاقارب وغيرهم
  20. باب الوصي
  21. باب الوصي
  22. كتاب الخنثى
  23. كتاب الفرائض
  24. باب العول
  25. باب توريث ذوي الارحام
  26. باب المخارج
  27. كتاب الشهادات
  28. باب القبول وعدمه
  29. كتاب الدعوى
  30. باب التحالف
  31. باب دعوى الرجلين
  32. باب دعوى النسب
  33. كتاب الاقرار
  34. باب الاستثناء
  35. باب إقرار المريض
  36. كتاب الصلح
  37. كتاب المضاربة
  38. باب المضارب
  39. كتاب الايداع
  40. كتاب العارية
  41. كتاب العارية

قوله: (ببل دية المفصل والحكومة فيما بقي) كذا في الهداية والكافي والملتقى، وهو محمول على ما إذا كان ينتفع بما بقي كما قدمناه عن الزيلعي، فلا ينافي ما قدمناه عن شروح الهداية وغيرها من وجوب دية الأصبع، لكن حمله في العزمية على أنه قول آخر، واستبعد التوفيق بالانتفاع وعدمه بأن الشلل لا يفارقه عدم الانتفاع به لا محالة.

تأمل.

وأما عبارة الدرر فهي سهو كما تقدم التنبيه عليه، فافهم.

ولم يتعرض لذكر الخلاف هنا إشارة إلى أنهما لا يقولان بالقصاص هنا، بخلاف ما مر لما في التاترخانية أن أصحابنا اتفقوا في العضو الواحد إذا طع بعضه فشل باقيه أو شل ما هو تبع للمقطوع: أي كالكف أنه لا قصاص.

واختلفوا في عضوين ليس أحدهما تبعا للآخر اه: أي كالأصبع وجاره

فإنه لا قصاص في او صبع عنده خلافا لهما كما مر، والمراد عضوان غير متباينين، وإلا فأرش أحدهما لا يمنع قود الآخر عنده أيضا كما يأتي قريبا.

قول: (أو أصفر أو أحمر) أي أو دخله عيب بوجه ما.

مكي عن الكافي ط.

وما ذكره في الاصفرار هو المختار كما في الدرر.

وبه جزم في التبيين أولا، لكن ذكر بعده بنحو ورقة فيما لو اصفرت بالضرب وجوب الحكومة، لأن الصفرة لا توجب تفويت الجمال ولا المنفعة، إلا أن كمال الجمال في البياض اه.

ولعلهم فرقوا بين الاصفرار بالكسر والاصفرار بالضرب.

تأمل.

قوله: (وإلا فلو مما يرى إلخ) عبارة الإمام محمد مطلقة قال في الكفاية

وغيرها: ويجب أن يكون الجواب فيها على التفصيل إلخ.

قوله: (فالدية أيضا) لأنه فوت جمالا ظاهرا على الكمال.

كفاية.

قوله: (فيه ما فيه) أجيب عنه بأن المعنى فلا شئ فيه مقدر فلا ينافي وجوب حكومة العدل ط.

قوله: (متباينين حقيقة) كيد ورجل ط.

قوله: (على محل) كموضحة أزالت عقله أو سمعه أو بصره أو نطقه، وسواء كان المحل عضوا واحدا أو عضوين غير متباينين كأصبع شل جاره خلافا لهما في العضوين كما مر.

قوله: (ويجب الأرش) أي خمسمائة درهم.

هداية.

قوله: (أقاد سنه) يقال أقال القاتل بالقتيل إذا قتله به كما في المغرب والقاموس، فيتعدى إلى الأول بالهمزة وإلى الثاني بالباء، وعليه فحقه أقاد بسنه.

تأمل.

قوله: (ثم نبت) أي كله غير معوج كما سيأتي.

قوله: (بعد مضي حول) أفاد أنه ليس له القود قبله كما يصرح به قوله بعد ذلك: أي بعد الإقادة.

قوله: (لتبين الخطأ) أي في القصاص، لأن الموجب له فساد المنبت ولم يفسد حيث نبت مكانها أخرى، فانعدمت الجناية.

هداية.

قوله: (للشبهة) أي شبهة وجوب القصاص قبل النبات ط.

قوله: (ويستأنى) بسكون الهمزة وتخفيف النون: أي ينتظر، وينبغي للقاضي أن يأخذ من القالع ضمنيا كما في الكفاية.

قوله: وكذا أي يستأنى حولا.

قوله: (لكن في الخلاصة) حيث قال: قلع سن بالغ لا يؤجل سنة إنما ذلك الصبي، ولكن ينتظر حتى يبرأ موضع السن، أما إذا ضربه فتحرك ينتظر حولا، وفي نسخة السرخسي: يستأنى حولا في الكبير الذي لا يرجى نباته في الكسر والقلع، وبالأول يفتى اه ملخصا.

قوله: (وقد يوفق إلخ) أي بحمل ما في الملتقى على الصغير وما في الخلاصة على الكبير كما

هو صريح عبارتها.

قوله: (أو قلعها فردت) أي قبل القود ط.

قوله: (لعدم عود العروق) علة لوجوب الأرش ط.

ووجوبه هنا على الجاني.

قوله: (إن عادت) أي إن تصور عودها.

— পৃষ্ঠা ১২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।