وأراد بباقي المسألة أن المشهود بقتله جاء حيا.
قوله: (والمعتبر حالة الرمي) لأن الضمان بفعله وهو الرمي، إذ لا فعل منه بعده فتعتبر حالة الرمي والمرمي إليه فيها متقوم.
هداية.
قوله: (في حق الحل والضمان) أراد بالحل الخروج عن إحرام الحج كما تجئ مسألته.
عزمية.
قوله: (للشبهة) أي شبهة سقوط العصمة حال الوصول.
قوله: (بردة المرمي إليه) أي فيما إذا رمى مسلما فارتد المرمي إليه والعياذ بالله تعالى، ثم وقع به السهم.
قوله: (وقالا: لا شئ عليه) لأن التلف حصل في محل لا عصمة له.
منح.
قوله: (وتجب القيمة بعتقه إلخ) والقياس القصاص لكن سقط
للشبهة، فإنه يجب للمولى لو اعتبر الرمي، وللعبد، ثم ينتقل إلى وارثه لو اعتبر الوصول، فأورث شبهة دارئة للقصاص.
شرح المجمع لمصنفه.
فتقييد القهستاني القتل هنا بالخطأ محل نظر.
أفاده أبو السعود.
قوله: (فوصل) أي السهم المرمي.
قوله: (ولا يضمن إلخ) لأنه حال الرمي مباح الدم، وإنما الضمان على الراجع، فيضمن الربع لو واحدا، ولو كلهم فكل الدية.
أبو السعود.
قوله: (فرجع شاهده) الإضافة للجنس، لأنها تأتي لما تأتي له الألف واللام فيشمل رجوع واحد من الأربعة أو الكل.
قوله: (أي جان إلخ) يأتي بيانه قبيل القسامة.
قوله: (بإذن أبيه) متعلق بختان لا بقطع إذ لا يعتبر إذنه في قطع الحشفة لأنه لا يملكه.
رحمتي.
قوله: (جنين خرج رأسه) أي فقطعه كما هو موجود في بعض النسخ ففيه الغرة أي خمسمائة درهم نصف عشر الدية، وعبارة الأشباه: خرج رأسه فقطع أذنه
ولم يمت ففيه نصف الدية، وإن قطع رأسه ففيه الغرة اه.
واعلم أن هذا كله إذا استهل ولم يخرج نصفه مع الرأس أو الأكثر مع القدمين، فإن استهل وخرج منه ذلك ففيه القود في القتل والقطع كما قدمناه أول الجنايات عن المجتبى والتاترخانية.
قوله: (فقل دية الأسنان) سيأتي بيانه قريبا، وهذا من لطافاته حيث يدخل على كل كتاب بمسألة تناسبه غالبا، والله تعالى أعلم.