قوله: (لغت) إلا إذا صدق الولي إحدى البينتين كما يأتي ط: أي في قول المصنف: كما لو قال ذلك لأحد المشهود عليهما أي قال له: أنت قتلته.
قوله: (لأن التكذيب تفسيق) لأن قوله: (قتلتماه) تكذيب للشهود في بعض المشهود به، حيث ادعى اشتراكهما في القتل، فكأنه قال: لم ينفرد بقتله، بل شاركه آخر، وهذا القدر من التكذيب يمنع قبول الشهادة لادعائه فسقهم به دون الإقرار.
زيلعي.
قوله: (ليس له أن يقتل واحدا منهما) وليس له دية أيضا لما ذكره اه ط.
قوله: (إقرار بأن الآخر لم يقتله)
فكان مكذبا لهما في إخبارهما بالقتل ط.
قوله: (بلا تصديق) أي في الانفراد، فإن كلا منهما أقر بانفراده بكل القتل وبالقصاص عليه والمقر له صدقه في وجوب القتل عليه أيضا لكنه كذبه في انفراده بالقتل وتكذيب المقر في بعض ما أقر به لا يضر كما مر.
قوله: (ولو أقر رجل إلخ) صورته: ادعى الولي على رجلين بالقتل وجاء ببينة فشهدت البينة على أحدهما أقر الآخر.
تأمل.
قوله: (لأن فيه) أي في قوله: قتله كلاهما.
قوله: (لبعض موجبه) أي موجب ما شهدا به، لأنهما أثبتا انفراد المشهود عليه بالقتل.
والمدعي يقول: لا بل قتله هو والآخر.
قوله: (كما مر) أي من أن التكذيب تفسيق.
قوله: (كما لو قال ذلك) أي أنت قتلته وحدك.
قوله: (شهدا على رجلين بقتله خطأ) أي بأنه قتل آخر خطأ.
واعلم أن هذه المسائل من هنا إلى قوله: والمعتبر حالة الرمي ذكرها صاحب الدرر، وأصلها
مذكور في الفصل الرابع والعشرين من التاترخانية عن محمد في الجامع الكبير.
قوله: (ضمن العاقلة الولي) ولا يرجع الولي على أحد.
تاترخانية.
قوله: (أو الشهود) لأن المال تلف بشهادتهم.
درر.
قوله: (لتملكهم المضمون إلخ) عبارة الدرر: لأنهم ملكوا المضمون، وهو ما في يد الولي كالغاصب مع غاصب الغاصب.
قوله: (والشهادة على القتل العمد إلخ) أي إذا شهدوا بالقتل عمدا واقتص من القاتل ثم جاء المشهود بقتله حيا لا قصاص على واحد منهم، ولمن ورثة القاتل بالخيار: فإن ضمنوا الولي لا يرجع على أخد، وإن ضمنوا الشهود لا يرجعون بذلك على الولي عنده، وعندهما: يرجعون.
تاترخانية.
قوله: (أي إقرار القاتل بالخطأ أو العمد) أي وقضى عليه بالدية في ماله في صورة الخطأ، لأن العاقلة لا تعقل الإقرار، والقصاص في صورة العمد.
تأمل.
قوله: (في الخطأ) قيد به لان الشهادة لا تقبل في القود كالحد كما صرحوا به، فافهم.
قوله: (ثم جاء) أي المشهود على الإقرار بقتله.
قوله: (إذا لم يظهر كذبهما) لانهما لم يشهدا بقتله بل شهدا على إقرار القاتل به، فالظاهر أنه أقر كاذبا وفي الثانية شهدا على شهادة الأصول لا على نفس القتل.
قوله: (وضمن الولي الدية في الصورتين) أي في الشهادة على إقراره وفي الشهادة على الشهادة فيرد الولي ما قبضه، لكن في
الشهادة على الإقرار بالقتل عمدا لم يقبض شيئا لأن موجبها القود، ولعل المراد أن الولي إذا اقتص من المقر يضمن ديته لأوليائه لظهور أن لا حق له في القصاص بعد مجئ المقتص لأجله حيا.
تأمل.
قوله: (للعاقلة) كذا في الدرر، وفيه نظر لأن العاقلة لا تعقل إقرارا ولا عمدا، بل ضمانه للعاقلة مقصور على الصورة الثانية، لأن الدية قضى بها عليهم كما مر.
وعبارة التاترخانية عن الجامع لا غبار عليها، حيث قال: ولو كانت الشهادة في الخطإ أو في العمد على إقرار القاتل والمسألة بحالها، فلا ضمان على الشهود، وإنما الضمان على الولي في الفصلين جميعا، وكذا لو شهدا على شهادة شاهدين على قتل الخطإ وقضى القاضي بالدية على العاقلة وباقي المسألة بحالها لا ضمان على الفروع، ولكن يرد الولي الدية على العاقلة اه.