أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء
بأمر جديد ولم يثبت اه شيخنا.
(فصل): في الحيض
[مسألة]: ما شك في بلوغه يوما وليلة من الدم ليس بحيض عند (حج) وحيض عند (م ر) قاله في العدد ولو مفرقا في خمسة عشر يوما ولو بألوان اه شيخنا. [مسألة]: لا تنتفي كراهة عبور المسجد عن الحائض مع الأمن لأجل حاجة لها فيه عند (حج) وقال (م ر) تنتفي للحاجة. [مسألة]: لا يجوز استمتاع الزوجة بما بين سرته وركبته إذا كانت هي المستمتعة عند (حج) وقال (م ر): يجوز وإن كانت هي المستمتعة. [مسألة]: ويحرم مس بلا حائل لما بين سرة حائض وركبتها بشهوة لا غير على المعتمد خلافا للتحقيق حيث أطلق، ولا يحرم النظر بذلك بغير شهوة اه شيخنا. PageV01P019
كتاب الصلاة
[مسألة]: يحرم ولا يصح قضاء الحائض الصلاة عند (حج) ويكره ذلك مع الصحة عند (م ر) [مسألة]: جزم الكردي أن التحقيق انعقاد قضاء الكافر بعد إسلامه الصلاة الفائتة زمن كفره، وجزم (م ر) بعدم انعقاد ذلك. [مسألة]: يسن قضاء ما فات الصبي ولو قبل التمييز على خلاف فيه. [مسألة]: لا يضرب الصبي على
ترك الواجب أثناء العاشرة عند (حج) وعند (م ر) يضرب أثناءها. [مسألة]: قال شيخنا: يجب ضرب زوجة كبيرة إن أمن نشوزا والصغيرة وجوب تعليمها على أبويها، فإن عدما فعلى الزوج. [مسألة]: متى زالت موانع إيجاب الصلاة قبل خروج وقتها ولو بتكبيرة وجب القضاء بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر الصلاة بأقل واجب والطهارة، وكذا بقية شروط الصلاة عند (حج) ولم يعتبر (م ر) بقية الشروط. [مسألة]: لو أدرك من وقت العصر قدر ركعة فشرع فيها قبل الغروب تعينت، فإذا أتمها وبقي فارغا من الموانع زمنا لا يسع المغرب لم يجب عليه، فلو فرض عدم شروعه في العصر قبل الغروب تعينت المغرب وسقطت العصر، ولو أدرك من العصر قدر ركعتين ومن المغرب كذلك وجب العصر عند (حج) ولا تجب واحدة منهما عند (م ر).
(فصل)
<ص: 15> [مسألة]: لو خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها خارج الوقت عند (حج) أو بأن لا يدرك ركعة في الوقت عند (م ر) لزمته البداءة بها لتعيين الوقت لها. [مسألة]: يجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر، وإن فقد الترتيب عند (حج). [مسألة]: ليست الصلاة ولو غير سنة الطواف بحرم مكة بعد صلاة الصبح خلاف الأولى عند (حج) وقال (م ر): هي إذا لم تكن سنة PageV01P020 طواف الأولى. [مسألة]: جعل ابن (حج) سبب الاستسقاء والكسوف متقدما، وقال (م ر): سببهما مقارن. [مسألة]: أشار في التحفة إلى عدم حرمة أذان المرأة إذا لم يسمعها أجنبي، واعتمد (م ر) و(ع ش) و(سم) حرمته حينئذ. [مسألة]: قراءة المرأة بحضرة أجنبي، قال في المغني: كأذانها حرام، وفي النهاية لا يحرم. [مسألة]: دوران المؤذن حال أذانه مكروه كما نقله سم والإطفيحي عن (م ر) أيضا وجزم جل المحشين بأنه يدور للحاجة ككبر البلد. [مسألة]: لو دار المؤذن حال أذانه كفى أن يسمع آخره من سمع أوله (سم) عن (م ر). [مسألة]: لا يلتفت في التثويب ولا في الخطبة كما قاله ابن عجيل. [مسألة]: جرى الشربيني على أن قول المؤذن في الليلة الممطرة: ألا صلوا في رحالكم يكون بعد الحيعلتين، بل الإيتاء به يجزي عن الحيعلتين. [مسألة]: يقول سامع المؤذن مثل ما يقول المؤذن إن فسر ما يقوله كما في التحفة، وإن لم يفسره على ما في النهاية والإمداد. [مسألة]: لو قرن مجيب المؤذن بلا تقدم لم يجزىء عند (حج) وأجزأ عند (م ر). [مسألة]: يجيب الترجيع وإن لم يسمعه خلافا لفتاوى (م ر) ونحوه (سم) على التحفة. [مسألة]: من غير بلحنه بعض أذانه لم يستجبه سامعه حتى في غير الملحون خلافا ل (م ر) ونقل (سم) عن العباب وشرحه سن إجابته ثم قال: وقد يتوقف فيه. [مسألة]: لو ترك المؤذن الترجيع أتى به السامع كما في سم على التحفة. [مسألة]: يجيب المؤذن من PageV01P021 سمعه وهو مجامع أو مصل أو في الخلاء بعد فراغه إذا لم يطل الفصل عند (م ر) و(حج) ويجب وإن طال الفصل كما في الإمداد. [مسألة]: الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة عند (حج) وهو وحده أفضل <ص: 16> من الإمامة عند (م ر) وهو وحده أفضل من الإمامة مع الإقامة عند الزيادي وعند الرافعي الإمامة أفضل منه مطلقا. [مسألة]: ولو شك بعد رفعه من نحو سجود هل اطمأن فيه أم لا خلاف في حصول الضرر، والمعتمد أنه يضر فيعاد اه شيخنا. [مسألة]: تحية المسجد، وسنة الوضوء، والاستخارة، والطواف، والزوال، والقدوم من السفر، ودخول المنزل والخروج منه، والخروج من الحمام، وصلاة الحاجة وبأرض لم يعبد الله فيها تندرج في غيرها، وإن لم تنو عند (م ر) فتحصل فضيلتها إن نويت فقط عند (حج) وإن لم تنو عند (م ر) [مسألة]: تصح نية الوتر وتحمل على ما أراده عند (حج) وعلى ركعتين عند (م ر). [مسألة]: لا بد من نية الفرضية في الفرض في حق الصبي عند (حج) وخالفه (م ر). [مسألة]: لو ذكر عدد ركعات مخطيات أو سهوا لم تبطل عند (حج) وتبطل عند (م ر). [مسألة]: لو نوى قضاء في المؤداة ولم يقصد المعنى اللغوي ولم يجهل الحال بل أطلق صح عند (حج) في الشرح، وقال (م ر) لم يصح. [مسألة]: من صلى صلاة قبل وقتها وعليه فائتة مثلها وقعت عن الفائتة إن لم ينو صلاة ذلك اليوم بخصوصه، وإلا لم يصح عنهما، وقال (م ر): PageV01P022