(فصل)
[مسألة]: ما لا مكرمة فيه ولا امتهان يقدم فيه اليمين عند (حج). [مسألة]: لو جعل مسجد محل معصية قدم اليمين لدخوله عند سم، ونازعه كردي بقول الإيعاب كالخلاء الحمام والسوق، وإن كان محل عبادة كالسعي. [مسألة]: يعتمد قاضي الحاجة القائم يساره عند (حج). [مسألة]: صرح شيخنا بكراهة الكلام في المعد ولو لغير قاضي الحاجة. [مسألة]: لا يشترط في ساتر قاضي الحاجة أن يكون عريضا بحيث يمنع رؤية عورته عند (حج) وقال (م ر): لا بد أن يكون كذلك. [مسألة]: لا يجوز تجفيف بوله بيده عند (حج) ويجوز عند (م ر) ولم يقيده شيخنا بالحاجة فليحرر. [مسألة]: يمنع من صحة الاستجمار بالحجر اختلاط وطرو طاهر جاف عند (حج) ولا يمنع ذلك عند (م ر). [مسألة]: ما في التحفة من أنه يكفي مسح الذكر صعودا أضعفوه. [مسألة]: لو مسح ذكره بموضع من حجر طويل وجره عليه أجزأه على احتمال في المطلب كما لو جره على حائط. [مسألة]: لا يجب تعميم المحل PageV01P013
بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا
وأكثر من بعده الوجوب.
(فصل): الغسل
<ص: 11> أفاد رضي الله عنه أنه متى بلغ السقط أربعة أشهر فحكمه وجوب الغسل، وإن لم تظهر أمارة الحياة وسكت عليه. [مسألة]: متى خرج المني مستحكما من صلب رجل أو امرأة، وخرج من منفتح فيهما مع انسداد الأصلي أي انسدادا عارضا، لم يجب الغسل عند (حج) ووجب عند (م ر). [مسألة]: متى كان انسداد الأصلي خلقيا أوجب خروج المني من المنافذ الغسل عند (حج). [مسألة]: لو رأى بظاهر ثوبه المختص به منيا وجب الغسل والإعادة كل صلاة لا يحتمل حدوثه بعدها عند (حج) فيهما، وقال (م ر): لا يجب غسل ولا إعادة تلك الصلاة. [مسألة]: يرفع حدث النفاس بنية الحيض، وحدث الحيض بنية النفاس مع العمد، ما لم يقصد المعنى الشرعي عند (حج). وقال (م ر): لا يرتفع مع العمد. [مسألة]: يسن تجديد الوضوء لسليم قد صلى به ولو نفلا وإلا حرم عند (حج). وقال (م ر): يكره. PageV01P014
(فصل)
لو تولد شيء بين آدمي ونحو كلب وكان على صورة الآدمي فهو نجس عند (حج) مكلف مع العقل باتفاقهما. [مسألة]: ما وصل إلى حد الباطن بأن جاوز حرف الباطن ثم برز ليس حكمه حكم ما وصل إلى المعدة نجس بل طاهر عند (حج) ونجس عند (م ر). [مسألة]: قال الكردي: يعفى عن حبات العناقيد ونوى التمر وثفله وشماريخ العناقيد على المنقول وفاقا ل (حج) وخلافا لزكريا و(م ر) وخطيب. [مسألة]: لا يجوز أكل جلد مدبوغ من مأكوله عند (حج) وقال (م ر): يجوز. [مسألة]: يطهر قليل شعر على جلد ميتة بالدبغ تبعا للجلد عند (حج) ويعفى عنه فقط عند (م ر). [مسألة]: ينضح بول المشكوك في بلوغه الحولين عند ع ش خلافا لغيره. [مسألة]: لو توقفت إزالة النجاسة على نحو صابون فتعذر عفي عنها إلى وجوده، لكن ظاهر التحفة أنه يطهر، قال الشيخ الشرقاوي: وهو المعتمد. [مسألة]: في التحفة والنهاية كغيرهما، واعتمدوه أنه لا يكفي رش المخففة إلا حيث لا عين ولا وصف يزيله الرش، ومقتضى الفتح والإيعاب والإمداد خلافه، قاله شيخنا وهو ظاهر الحديث. <ص: 12> [مسألة]: لو زالت النجاسة بالاستعانة بالصابون وبقي ريح الصابون طهر قاله الطبلاوي، وقال (م ر): لا تطهر حتى تصفو الغسالة. [مسألة]: لو وقعت بعرة في صبيغ مائع فنشلت منه ثم صبغ منه ثوب، كفى في تطهيره غمسه في ماء كثير بعد جفافه من رطوبة الصبغ أو بإيراده عليه كما قاله سم PageV01P015 وفاقا للطبلاوي. [مسألة]: لو تنجس فمه كفى أخذ الماء بيده إليه وإن لم يعلها عند (حج). [مسألة]: لابن قاسم احتمال في جواز بلع ريقه قبل تطهيره فمه المتنجس. [مسألة]: لو مكث ماء قليل في إناء متنجس مدة قبل إدارته فيه لم يضره عند (حج) لأن الإيراد منع تنجسه بالملاقاة فلا يضر تأخير الإدارة. [مسألة]: لو وضع في إناء ثوبا فيه نحو دم برغوث وغسله ولو بالصب عليه، لا لإزالة نحو البرغوث بل لنحو وسخ، تنجس بمجرد الملاقاة للدم، فلا بد بعد زواله من تطهيره، قاله (حج) وخالفه (م ر) فأفتى بأن ذلك لا يضر، قال: ومثله لو غسل رجله عن حدث وعليها طين شارع فتنجس بمعفو عنه، أو توضأ أو أكل رطبا بيده التي فيها دم برغوث لأن ذلك ماء طهارة فلا يضر اه، وفي كلام (حج) ما هو صريح فيه، وأن ماء الطهر والشرب ونحوهما ليس بأجنبي، ولا يضر ملاقاته للنجس المعفو عنه اه شيخنا.