كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي ¶ (وهو كتاب جامع لكل المسائل الفرعية التي اختلفا فيها) ¶ للشيخ: علي بن أحمد باصبرين الحضرمي (1224 - 1305ه) ¶ بهامش بغية المسترشدين ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكت
/ ৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الأضحية
  1. مقدمة
  2. [الطهارة]
  3. (فصل): في سنن الوضوء
  4. بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا
  5. (فصل) التيمم
  6. أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء
  7. كتاب الصلاة
  8. (فصل): في سنن الصلاة
  9. قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية
  10. الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا
  11. أو سورة سجد بقصد السجود وحده لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك
  12. (فصل): في صلاة النفل
  13. تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى
  14. الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقا ولو منفردا. [مسألة]: شدة الحر
  15. في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في
  16. (فصل): في شروط الجماعة
  17. الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في
  18. باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما
  19. حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم
  20. كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن
  21. (فصل): في الكسوف
  22. [مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه
  23. كتاب الجنائز
  24. (فصل): في غسل الميت
  25. لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر).
  26. نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع
  27. باب الزكاة
  28. باب زكاة النابت
  29. باب زكاة النقد
  30. (فصل): في زكاة التجارة
  31. باب زكاة الفطر
  32. ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن
  33. أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقا. [مسألة]:
  34. لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم
  35. كتاب الصوم
  36. (فصل): في جواز الفطر
  37. أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح
  38. يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو
  39. كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم
  40. (فصل): في صوم التطوع
  41. كتاب الاعتكاف
  42. باب الحج
  43. يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر
  44. الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك
  45. [مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر).
  46. من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلا عمدا
  47. اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارح. [مسألة]: لو تعارض
  48. الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب
  49. يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج
  50. [مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه
  51. (فصل): في بعض مسائل تتعلق بالرمي
  52. (فصل): في تحلل الحج
  53. [مسألة]: جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور
  54. طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف
  55. [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى
  56. فصل في الإحصار
  57. باب الأضحية
  58. باب في العقيقة

باب الأضحية

[مسألة]: لأصل قادر بأن ملك زائدا عما يحتاجه يوم العيد وليلته، وأيام التشريق ما يحصل به الأضحية كما في ب ج تضحية عن فرعه من مال نفسه، ثم هي إن تعدد أهل البيت سنة كفاية وتجزىء من رشيد منهم ولو غير من تلزمه النفقة كما في التحفة وغيرها وإلا فسنة عين، ويحتمل أن المراد بأهل البيت أقاربه الرجال والنساء، كما قالوه في الوقف على أهل بيته، ويوافقه ما مر أن أهل البيت إن تعددوا كانت سنة كفاية وإلا فسنة عين، إلى أن قال: وفي تصريحهم بندبها لكل واحد من أهل البيت ما يمنع أن المراد بهم المحاجير لعدم توجه الطلب إليهم، ويحتمل أن المراد بهم ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا، وفرق بين ما هنا والوقف، وفي (م ر) أهل البيت من تلزم نفقتهم وإن تعددت البيوت. [مسألة]: لو أشرك في ثواب الأضحية غيره جاز نهاية، قال ع ش: ولو بعد نية التضحية لنفسه، وفي التحفة وهو ظاهر في الحديث قياسا على التصدق عنه. [مسألة]: ما يقع من العوام من قولهم هذه أضحية جاهلين بما يترتب على ذلك وإن قصدوا الإخبار تصير به منذورة كما في حج وم ر لكن قال السيد عمر البصري محله ما لم يقصدوا الإخبار وإلا لم تتعين. [مسألة]: أفاد شيخنا أنه لو زال وقت المنذورة لزمه ذبحها قضاء وتصرف مصرفها فإن تلفت أو تعيبت فلا PageV01P117 شيء عليه إن لم يؤخر فإن أخرها عن وقتها بلا عذر أو أتلفها أو قصر ضمنها بالأكثر من قيمتها يوم تلفها ومن مثلها يوم النحر ولزمه إذا لزمته القيمة أن يشتري بها مثلها جنسا ونوعا وسنا ولو نذر التضحية لزمه ذبحها وصرفها مصرف الأضحية ولا تجزيه أضحية بخلاف ما لو نذر سليمة ثم تعيبت فتصح بها وتثبت لهما أحكام التضحية. [مسألة]: لا تجزىء التضحية بغير الإبل والبقر والغنم لأنه لم ينقل، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: يعكر عليه ما ذكره السهيلي عن أسماء قالت: "ضحيت على عهده بخيل". وعن أبي هريرة أنه ضحى بخيل. وقال في التحفة: وكالزكاة فلا يجزىء غيرها، ولا متولد بينها وبين غيرها، بخلاف متولد بين نوعين منها على الأوجه، فيعتبر سنة بأعلاهما كسنتين في متولد بين ضأن ومعز أو بقر، ولا يجزىء إلا عن واحد وإن كان بصورة البقر، وكالأضحية الهدي والعقيقة وجزاء الصيد. [مسألة]: رجح في التحفة أنه لا يضر قطع شيء قليل من الألية لتكبر، ووجهه ع ش وإن صغرت هي كبيرة بالنسبة للأذن، وقطع اليسير من عضو كبير لا يضر. [مسألة]: لا يضر الشك في كثرة المقطوع. [مسألة]: لا تجوز التضحية بحامل على المعتمد، لأن الحمل ينقص لحمها، وزيادة اللحم بالجنين لا تجبر عيبا كعرجاء سمينة، ويجزىء قريبة عهد بالولادة كما في التحفة. PageV01P118

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।