الحاشية عقبه بكذا قيل، وفي الإيعاب: لا يتعين لكل مد بل تجوز الزيادة عليه والنقص عنه. [مسألة]: في شرحي الإرشاد وغيرهما أن الزرافة مأكولة، وظاهر النهاية أنها غير مأكولة. [مسألة]: قال الشرقاوي: يحرم على المحرم أكل ما صاده له الحلال، وإن لم يعلم به ولم يدل عليه تنزيلا لصيده له منزلة دلالته عليه، ولا يحرم على الحلال الأكل منه في هذه الحالة، ما قرره الشيخ خضر، وقرر شيخنا عطية حرمة الأكل على الحلال أيضا كالمحرم وهو ظاهر إذا قصده المحرم بالاصطياد يؤثر في التحريم أكثر من تأثير الدلالة. واعلم أنه لا يلزم الجزاء بدلالة ولا إعانة وأكل ما صيد للمحرم خلافا للأئمة الثلاثة. [مسألة]: ما جاز أكله من الصيد للجوع ليس بميتة إن ذبحه عند حج وميتة مطلقا عند غيره يجز أكلها للضرورة فمذبوح المحرم ميتة كما قاله الرحماني وقرر الحنفي أنه ميتة في PageV01P112 الاضطرار دون الصيال لأنه أسقط حرمته ومحل جواز قتله للجوع حيث لم يجد ميتة أخرى وإلا قدمها إن لم يتضرر بنحو قرف نفس بأكلها ويقدم الصيد على طعام الغير الذي لم يؤذن في أكله. [مسألة]: يجوز أخذ نبات الحرم للدواء لمريض ولو لمستقبل لا قبل المرض ولو بنية الاستعداد له إن تيسر أخذه كل وقت كما في الإيعاب لكن جوز م ر أخذه ليستعمله عند المرض وفي جواز أخذه للبيع خلاف. [مسألة]: يحل أخذ الإذخر قطعا وقلعا ولو للبيع لاستثناء الشارع له والإطلاق يقتضي التعميم لكن أفتى الشهاب م ر وتبعه ولده بامتناع بيعه. [مسألة]: الأغصان المؤذية كالصيد المؤذي وقيل يحرم التعرض له وصححه في شرح مسلم وانتصر له بصحة النهي عن قطع الشوك بخصوصه. [مسألة]: الحاصل أن رتب النبات الحرمي أربع: ما لا يضمن مطلقا وهو المستثنى من الإذخر والشوك والعلف والدواء والزرع ومقطوع الحشيش، وكذا عود السواك على ما هو قضية كلام المجموع، ووجهه في التحفة بأنه مما يحتاج لأخذه على العموم، فسومح فيه ما لم يتسامح في غيره من الأغصان. ثانيها: ما يضمن إن لم يخلف في سنته وهو غصن الشجر غير عود السواك عند (حج) وعند (م ر) ولو عود سواك. ثالثها: ما لا يضمن إذا أخلف مطلقا وهو الحشيش المقطوع لغير حاجة وقلع اليابس كما مر. رابعها: ما يضمن مطلقا وإن أخلف من جنسه وهو الشجر الأخضر غير الإذخر والمؤذي اه. [مسألة]: تجب PageV01P113 الشاة فيما جاوز سبع الكبيرة ولم ينته إلى حد الكبيرة، قال (حج) في التحفة: الأوجه ما اقتضاه إطلاقهم من إجزاء الشاة فيما لا تسمى كبيرة، وإن ساوت ستة أسباع كبيرة، إذ المماثلة معتبرة في الصيد لا هنا ونظر فيها، فيما اعتمده شيخ الإسلام و(م ر) وغيرهما، وجرى عليه هو في غير التحفة من أنه لا بد أن تكون أي الشاة فيها فوق الشاة الواجبة في سبع الكبيرة.
📑 সূচিপত্র — [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى
- مقدمة
- [الطهارة]
- (فصل): في سنن الوضوء
- بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا
- (فصل) التيمم
- أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء
- كتاب الصلاة
- (فصل): في سنن الصلاة
- قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية
- الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا
- أو سورة سجد بقصد السجود وحده لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك
- (فصل): في صلاة النفل
- تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى
- الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقا ولو منفردا. [مسألة]: شدة الحر
- في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في
- (فصل): في شروط الجماعة
- الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في
- باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما
- حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم
- كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن
- (فصل): في الكسوف
- [مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه
- كتاب الجنائز
- (فصل): في غسل الميت
- لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر).
- نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع
- باب الزكاة
- باب زكاة النابت
- باب زكاة النقد
- (فصل): في زكاة التجارة
- باب زكاة الفطر
- ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن
- أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقا. [مسألة]:
- لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم
- كتاب الصوم
- (فصل): في جواز الفطر
- أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح
- يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو
- كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم
- (فصل): في صوم التطوع
- كتاب الاعتكاف
- باب الحج
- يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر
- الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك
- [مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر).
- من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلا عمدا
- اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارح. [مسألة]: لو تعارض
- الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب
- يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج
- [مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه
- (فصل): في بعض مسائل تتعلق بالرمي
- (فصل): في تحلل الحج
- [مسألة]: جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور
- طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف
- [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى
- فصل في الإحصار
- باب الأضحية
- باب في العقيقة
— Page 43 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।