الطهارة اه. والمالكية أوسع دائرة من غيرهم، إلى آخر ما أطال به عنهم مما حاصله: أنه إذا فعل موجبات الفدية بأن لبس وحلق وقلم وتطيب، فتتحد الفدية إذا كان نيته فعل جميع ما يحتاج إليه من موجبات الفدية ونوى التكرار، وإن لبس ثوبه ثم نزعه للنوم ليلبسه إذا استيقظ أو ليلبس غيره فعل واحد اه. [مسألة]: لو لبس عمامة لحاجة وخلعها لغسل جنابة أو كشف بعض رأسه لنحو مسحه في الوضوء لم تتعدد الفدية بذلك وإن تعدد مرارا كما في الحاشية، قال الكردي: ونظر فيه عبد الرؤوف وأجاب عنه ابن الجمال وهذا بالنسبة إلى الغسل، أما الوضوء فالأوجه ما قاله عبد الرؤوف اه. وقال سم في شرح الغاية: رأيت جمعا يوجهون عدم التعدد بالنسبة لأقل مجزىء، وأنه لو كرر نزعها ثلاثا لتثليث مسح الرأس لزمته فدية واحدة [مسألة]: في كل شعر أو ظفر أو بعض كل مد إن اختار الدم، فإن اختار الإطعام فصاع، وإن اختار الصوم فواجب كل صوم يوم، وفي الشعرتين أو الظفرين مدان أو صاعان أو يومان، وفي ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار ثلاثة أمداد وآصع أو أيام إن اختلف زمان أو مكان، PageV01P110 وفي الأصبع والأربعة أربعة أمداد أو آصع أو أيام وهكذا. قال في التحفة: كذا قال جمع، وقال الأسنوي: إنه متعين، وخالفهم آخرون منهم البلقيني وابن العماد واعتمدوا إطلاق الشيخين كالأصحاب أنه لا يجزىء إلا المد في الأولى والمدان في الثانية، وما ألزم به الأولون من التخيير بين الشيء أو الصاع، وبعضه وهو المد مردود بأن له نظائر كالمسافر مخير بن القصر والإتمام اه. واعتمد الأول في المنهج والغرر والأسنى والخطيب، والثاني: في الإيعاب و(م ر) ووالده [مسألة]: يلزم في القضاء أن يحرم مما أحرم منه في الأداء من ميقات أو مثله، وكذا من ميقات جاوزه ولو غير مريد النسك ثم أحرم بعد مجاوزته، ولو أقام بمكة عاد للميقات الذي جاوزه غير مريد له كما في التحفة والنهاية وغيرهما، واكتفى في الإمداد والمختصر وعبد الرؤوف بموضع الأداء، ولو تمتع وأفسد الحج كفاه في القضاء الإحرام من مكة، ولو أحرم بالأداء من ذات عرق فمر في القضاء بذي الحليفة وجب إحرامه منها. [مسألة]: قال الكردي: الجماع أقسام الأول: لا يجب فيه شيء وذلك في نحو الناسي. الثاني تجب به الفدية على واطىء عالم عامد مختار عاقل قبل تحلل أول والموطوءة حليلة ولو محرمة، الثالث: يجب على المرأة فقط فيما إذا كانت هي المحرمة فقط ومستجمعة للشروط السابقة أو كان الزوج غير مستجمع لها وإن كان محرما. الرابع: ما تجب على غير الواطىء والموطوءة وذلك في الصبي المميز فتجب على وليه. الخامس تجب PageV01P111 على كل منهما فيما إذا زنى محرم بمحرمة أو وطئها بشبهة وفيهما الشروط السابقة. السادس تجب فدية مخيرة وهي شاة فيما إذا وطىء ثانيا أو بين التحللين هذا ما اعتمده م ر أنه لا فدية على المرأة مطلقا. [مسألة]: واجب الإطعام في غير دم التخيير والتقدير غير مقدر، فلا يتعين لكل مسكين مد، نعم الأفضل أن لا يزاد على مدين ولا ينقص عن مد، ولو كان الواجب ثلاثة أمداد فقط لم تدفع لدون ثلاثة بل لهم أو لأكثر، أو مدين دفع لاثنين فأكثر لا لواحد أو واحد فلواحد، كذا نقله الكردي عن ابن علان، لكنه في
📑 সূচিপত্র — [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى
- مقدمة
- [الطهارة]
- (فصل): في سنن الوضوء
- بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا
- (فصل) التيمم
- أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء
- كتاب الصلاة
- (فصل): في سنن الصلاة
- قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية
- الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا
- أو سورة سجد بقصد السجود وحده لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك
- (فصل): في صلاة النفل
- تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى
- الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقا ولو منفردا. [مسألة]: شدة الحر
- في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في
- (فصل): في شروط الجماعة
- الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في
- باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما
- حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم
- كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن
- (فصل): في الكسوف
- [مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه
- كتاب الجنائز
- (فصل): في غسل الميت
- لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر).
- نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع
- باب الزكاة
- باب زكاة النابت
- باب زكاة النقد
- (فصل): في زكاة التجارة
- باب زكاة الفطر
- ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن
- أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقا. [مسألة]:
- لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم
- كتاب الصوم
- (فصل): في جواز الفطر
- أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح
- يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو
- كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم
- (فصل): في صوم التطوع
- كتاب الاعتكاف
- باب الحج
- يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر
- الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك
- [مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر).
- من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلا عمدا
- اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارح. [مسألة]: لو تعارض
- الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب
- يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج
- [مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه
- (فصل): في بعض مسائل تتعلق بالرمي
- (فصل): في تحلل الحج
- [مسألة]: جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور
- طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف
- [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى
- فصل في الإحصار
- باب الأضحية
- باب في العقيقة
— صفحة ٤٢ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।