كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي ¶ (وهو كتاب جامع لكل المسائل الفرعية التي اختلفا فيها) ¶ للشيخ: علي بن أحمد باصبرين الحضرمي (1224 - 1305ه) ¶ بهامش بغية المسترشدين ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكت
/ ৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى
  1. مقدمة
  2. [الطهارة]
  3. (فصل): في سنن الوضوء
  4. بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا
  5. (فصل) التيمم
  6. أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء
  7. كتاب الصلاة
  8. (فصل): في سنن الصلاة
  9. قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية
  10. الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا
  11. أو سورة سجد بقصد السجود وحده لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك
  12. (فصل): في صلاة النفل
  13. تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى
  14. الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقا ولو منفردا. [مسألة]: شدة الحر
  15. في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في
  16. (فصل): في شروط الجماعة
  17. الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في
  18. باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما
  19. حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم
  20. كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن
  21. (فصل): في الكسوف
  22. [مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه
  23. كتاب الجنائز
  24. (فصل): في غسل الميت
  25. لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر).
  26. نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع
  27. باب الزكاة
  28. باب زكاة النابت
  29. باب زكاة النقد
  30. (فصل): في زكاة التجارة
  31. باب زكاة الفطر
  32. ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن
  33. أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقا. [مسألة]:
  34. لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم
  35. كتاب الصوم
  36. (فصل): في جواز الفطر
  37. أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح
  38. يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو
  39. كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم
  40. (فصل): في صوم التطوع
  41. كتاب الاعتكاف
  42. باب الحج
  43. يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر
  44. الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك
  45. [مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر).
  46. من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلا عمدا
  47. اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارح. [مسألة]: لو تعارض
  48. الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب
  49. يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج
  50. [مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه
  51. (فصل): في بعض مسائل تتعلق بالرمي
  52. (فصل): في تحلل الحج
  53. [مسألة]: جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور
  54. طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف
  55. [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى
  56. فصل في الإحصار
  57. باب الأضحية
  58. باب في العقيقة

طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف

بعرفة وقبل دخول مكة سقط الدم اتفاقا أو بعد دخول مكة ولم يسع كما اعتمده في الفتح والشرح والاسنى ولو بعد سعي كما مال إليه في الإمداد والحاشية وقال فيهما إنه ينفعه العود ما لم يقف بعرفة وفرق في الحاشية بين المتمتع والقارن.

(فصل): في الدماء

[مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى

بأعمالها فيها وحج من عامه ويجوز تقدم دم التمتع إذا وجب على الإحرام لا تقديم صومه ولا يختص الطعام الواقع بدلا عن صوم التمتع بفقراء الحرم بل يسن فيه فقط وليس السفر عذرا في تأخير أداء صوم التمتع وإنما هو عذر في قضائه ومحل صوم السبعة الأيام الوطن فلو قصد توطن مكة وشرع في سبعة الأيام ثم عن له السفر منها لإعراضه عن التوطن بها جاز له إتمام السبعة في السفر نقله الشرقاوي عن الرحماني عن سم وإن استظهر بج خلافه.

(فصل): في محرمات الإحرام

[مسألة]: لا يضر وضع يده أو يد غيره على رأسه إن لم يقصد الستر بها، وكذا إن قصده كما في الفتح. [مسألة]: يعفى عما تستره المرأة من الوجه احتياطا للرأس ولو أمة عند (حج). PageV01P107

[مسألة]: قال الكردي: اعتمد (حج) في تحفته وإيعابه أن ما ظهر منه عقب رجل الرجل ورؤوس الأصابع يحل مطلقا، وما ستر أحدهما فقط لا يحل إلا مع فقد النعلين، وكلام (حج) في غير الكتابين ككلام غيره، أنه عند فقد النعلين إنما يشترط ظهور الكعبين فما فوقهما دون ما تحتهما من الأصابع والعقب وغيرهما اه. وظاهر كلامهم أنه يجوز لبس ذلك وإن لم يحتج إليه إلا لمجرد اللبس، لكن في شرحي الإرشاد كالنهاية أنه لا بد من أدنى حاجة كبرد وخوف تنجس رجله، نعم يجوز لبس سراويل إن فقد غيره مما يستر به عورته ولا فدية للضرورة، فإن احتاج لمرض ونحوه لبس وغيره جاز مع الفدية، إذ الحاجة تدفع الإثم لا الفدية، والضرورة تدفعها اه. وعبارته تقتضي أنه لو اضطر لنحو لبس خف لا فدية للضرورة فحرره اه كاتبه، ويحرم لبس القفازين بالكفين أو أحدهما على الأظهر، قال في التحفة: للنهي الصحيح عنهما، لكن أعل بأنه من قول الراوي، ومن ثم انتصر للمقابل بأن عليه أكثر أهل العلم، والقفاز شيء يحشى بقطن ويزر بأزرار على الساعد ليقيها من البرد، والمراد من القفاز هنا المحشو والمزرور وغيرهما. [مسألة]: قال في الحاشية ويتردد النظر في اللبان الجاوي وأكثر الناس يعدونه طيبا وكذا الشيح والقيصوم والشقائق وسائر أزهار البراري التي تستنبت قصدا للتطيب اه. [مسألة]: قال الكردي: الأقرب إلى المنقول حرمة دهن شعر الرأس واللحية فقط الثاني من الخلافات أنه PageV01P108 يلحق جميع شعور الوجه في الدهن بشعر الرأس واللحية واعتمده في شروح المنهج والروض والبهجة وم ر في شروح المنهاج والبهجة والدلجية ثالثها جميع شعور الوجه إلا شعر جبهة وخد واعتمده في التحفة وشرحي الإرشاد رابعها إخراج ما لم يتصل باللحية كحاجب وهدب وما على الجبهة وعليه الولي العراقي وخط خامسها إخراج شعر خد وجبهة وأنف كما في الحاشية وشرح المختصر لعبد الرؤوف وهو الأقرب للمدرك اه. [مسألة]: قضية إطلاقهم المباشرة شمولها لما لا ينقض كمحرم وأمرد. قال ب ج وبه صرح النووي وهو مخالف لما مر في بطلان الصوم بها، وفي الشرقاوي لا بد من كونها بما ينقض الوضوء، ونقله في المنهج عن الماوردي ثم قال: وليس كذلك كما يصرح به كلام المصنف وهذا في الفدية، أما الحرمة مع الشهوة فمطلقا. [مسألة]: تندرج فدية مقدمات الجماع في فدية الجماع سواء تقدمت عليه أو تأخرت، قال شيخنا: لكن قيده بعضهم بما إذا تقدمت على الجماع. [مسألة]: لو ادعى الجهل بتحريم الطيب أو الدهن قبل منه كما في الإيعاب، وإن كان ظاهر الإمداد كالنهاية أن المخالط لنا لا يعذر، قال شيخنا: وهذا في الظاهر، أما الباطن فالعبرة بما في نفس الأمر، فالجاهل لا تلزمه الفدية وإلا لزمته. [مسألة]: قال الكردي: وللشافعي قول قديم بعدم تعدد الفدية بتعدد الأفعال إن لم يتخلل تكفير، قال في الروضة: فإن قلنا بالجديد فجمعهما سبب واحد، PageV01P109 كأن تطيب أو لبس مرارا لمرض واحد فوجهان: أصحهما تعدد الفدية، والقديم صححه الشيخ في منسك صغير والجيلي وقطع به البندنيجي قال: سواء اتحد بينهما أم اختلف ما لم يكفر عن الأول، قال المحب: وهذا أصلح للناس سيما في ساتر الرأس، فإنه يشق ملازمته ويحتاج لإزالته في

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।