(فصل): في سنن الوضوء
[مسألة]: محل السواك في الوضوء بين المضمضة وغسل الكفين، فهو داخل فيه عند (حج)، وعند (م ر) قبل غسل الكفين فهو متقدم على الوضوء، فيترتب عليه عدم احتياج السواك إلى نية عند (حج)، واحتياجه إليها عند (م ر). [مسألة]: من ترك التسمية أول الوضوء أتى بها ولو بعد الفراغ منه، ما لم يأت بالذكر الوارد، أو يطل فصل عند ع ش. [مسألة]: من أتى بالمضمضة والاستنشاق معا حسب المضمضة فقط عند (حج) وحسبا معا عند (م ر). [مسألة]: من قدم الاستنشاق على المضمضة حسبت دونه عند (حج) وحسب هو دونها عند (م ر). [مسألة]: لو اقتصر على الاستنشاق وترك المضمضة لم يحسب عند (حج) وحسب عند (م ر). [مسألة]: يسن تثليث المسح إلا في خف باتفاقهما، وإلا في جبيرة وعمامة عند (حج) وقال (م ر) يسن تثليثهما. [مسألة]: في تثليث لفظ النية خلاف لم يبينه شيخنا، وجزم الونائي بسن تثليث كالذكر والتسمية والدعاء، ولم يذكر خلافا في ذلك، لكن نقلت في حواشي الزبد أن في الكردي، ثم هذا العموم يشمل التلفظ في النية فيثلث كما في فتاوى الجمال الرملي، وذكره سم في حواشي المحلي، وقال السامي خلافه، إذ لا فائدة فيه إلا مساعدة اللسان القلب وقد حصلت بخلاف غيره اه. وفي الحلبي على شرح المنهج: <ص: 9> لا يندب تثليثها كما أفتى به والد شيخنا، وعلى سن تثليثها يكون معناه أن يأتي بها ثانيا وثالثا لا على قصد PageV01P010 إبطال، بل يكون مكررا لها حتى يستصحبها حكما، اه إلى آخر ما أوردناه هناك. [مسألة]: لا يسن التثليث في التيمم على الساتر عند (حج) ويسن عند (م ر). [مسألة]: لا تحصل الغرة متى تقدمت على غسل الوجه إلا عند (م ر) في فتاويه، بخلاف التحجيل فيحصل باتفاقهما ولو تقدم على غسل نحو اليدين. [مسألة]: لو صب على المتوضىء غيره فالأفضل أن يبتدىء في غسل اليدين والرجلين بالأصابع عند (حج) وقال (م ر): بالمرفق والكعب. [مسألة]: استوجه (حج) أنه لا يعمل بحديث دعاء أعضاء الوضوء، واستوجه (م ر) وصاحب الأسنى أنه يعمل به، واستوجه استحبابه في الغسل والتيمم.
(فصل):
[مسألة]: يسن تخليل لحية المحرم عند (حج) ويكره عند (م ر). [مسألة]: تكفي طهارة الخف بعد اللبس وقبل الحدث عند (حج) وقال (م ر): تشترط طهارته عند لبسه. [مسألة]: لو ألقت ولدا جافا انتقض وضوؤها عند (حج) ولا ينتقض عند (م ر) والمضغة الجافة كالولد. [مسألة]: لو أخبره عدل بخروج شيء منه مع أنه نام ممكنا انتقض وضوؤه عند (حج). [مسألة]: نام غير ممكن فأخبره معصوم بعدم خروج شيء منه انتقض وخالف في الإمداد فقال: لا ينتقض. [مسألة]: أخبره عدل بالتقاء بشرته مع بشرة PageV01P011 أجنبية انتقض وضوؤه عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: لا تنقض الجنية عند (حج) وقال (م ر): تنقض. [مسألة]: لا ينقض باطن العين وكل عظم ظهر عند (حج) وينقض عند (م ر). قال الشرقاوي: وكذا باطن أنف. [مسألة]: متى كان الممسوخ نصف آدمي مخالفا للنوع، فإن كان فوق النصف نقض عند (حج) أو النصف أو أقل فلا، وقال (م ر): متى أطلق عليه الاسم نقض وإلا فلا. [مسألة]: أفاد شيخنا أن أم الموطوءة بشبهة بنتها كزوجات التي تنقض. [مسألة]: متى ذهب مصحف بحرق أو ضياع وبقي جلده لا يجوز مس جلده عند (حج) وقال (م ر): يجوز حينئذ. [مسألة]: يحرم جعل ما فيه قرآن أو اسم الله وقاية كجلده، ولو لما <ص: 10> فيه علم عند (حج). [مسألة]: لا يحل حمل قرآن ومتاع بقصدهما تحفة ويحل عند (م ر). [مسألة]: لا يجوز حمل ما فيه قرآن لمحدث مع الإطلاق عند (حج) ويجوز عند (م ر). [مسألة]: يجري في حمل حامل المصحف ما في حمل القرآن مع المتاع عند (حج) ويحل ذلك مطلقا عند (م ر). [مسألة]: يحل حمل قرآن مع تفسير مشكوك في أكثريته عند (حج) كالضبة والحرير، قال شيخنا: ويجري ذلك فيما لو شك هل قصد الدراسة أو التبرك؟ [مسألة]: لا تعطى حواشي المصحف حكم التفسير عند (حج) وقال (م ر): الحكم واحد. [مسألة]: حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مس المصحف مطلقا، وقال (م ر): العبرة في الحمل PageV01P012 بالجميع وفي المس بموضعه. [مسألة]: قال الكردي: يظهر من كلامهم أن الورقة مثبتة لا يضر قبلها بعود مطلقا، وغير المثبتة لا يضر قبلها إلا إن انفصلت على العود عن المصحف.