كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي ¶ (وهو كتاب جامع لكل المسائل الفرعية التي اختلفا فيها) ¶ للشيخ: علي بن أحمد باصبرين الحضرمي (1224 - 1305ه) ¶ بهامش بغية المسترشدين ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكت
/ ৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب
  1. مقدمة
  2. [الطهارة]
  3. (فصل): في سنن الوضوء
  4. بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا
  5. (فصل) التيمم
  6. أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء
  7. كتاب الصلاة
  8. (فصل): في سنن الصلاة
  9. قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية
  10. الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا
  11. أو سورة سجد بقصد السجود وحده لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك
  12. (فصل): في صلاة النفل
  13. تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى
  14. الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقا ولو منفردا. [مسألة]: شدة الحر
  15. في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في
  16. (فصل): في شروط الجماعة
  17. الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في
  18. باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما
  19. حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم
  20. كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن
  21. (فصل): في الكسوف
  22. [مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه
  23. كتاب الجنائز
  24. (فصل): في غسل الميت
  25. لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر).
  26. نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع
  27. باب الزكاة
  28. باب زكاة النابت
  29. باب زكاة النقد
  30. (فصل): في زكاة التجارة
  31. باب زكاة الفطر
  32. ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن
  33. أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقا. [مسألة]:
  34. لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم
  35. كتاب الصوم
  36. (فصل): في جواز الفطر
  37. أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح
  38. يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو
  39. كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم
  40. (فصل): في صوم التطوع
  41. كتاب الاعتكاف
  42. باب الحج
  43. يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر
  44. الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك
  45. [مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر).
  46. من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلا عمدا
  47. اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارح. [مسألة]: لو تعارض
  48. الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب
  49. يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج
  50. [مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه
  51. (فصل): في بعض مسائل تتعلق بالرمي
  52. (فصل): في تحلل الحج
  53. [مسألة]: جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور
  54. طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف
  55. [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى
  56. فصل في الإحصار
  57. باب الأضحية
  58. باب في العقيقة

اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارح. [مسألة]: لو تعارض

القرب والرمل روعي الرمل فبعد له لكن بحيث لا يخرج عن المطاف، كما اعتمده (حج) في غير الإيعاب، ونقله سم عن م ر وقال في الإيعاب: وإن خرج عن المطاف.

(فصل): في واجبات السعي

[مسألة]: الصفا أفضل من المروة عند (حج). [مسألة]: تعقب (حج) في تحفته ما قاله شيخ الإسلام ونهاية ومغني أن بعض درج الصفا محدثة فليحتط بالرقي حتى يتيقن وصوله للدرج القديم أو ما قالوه وقال: إن الدرج المشاهدة الآن ليس شيء منها بمحدث، وأنه يكفي إلصاق الرجل الخ، وجرى (م ر) في شرح الإيضاح كابن علان على ما جرى عليه في التحفة. [مسألة]: تقديم المحرم بنحو حج السعي بعد طواف القدوم أفضل عند (حج). [مسألة]: لو دخل مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج فالظاهر عدم صحة السعي كما في النهاية، لكن في منسك الزيادي إجزاؤه. [مسألة]: لا يسن للقارن طوافان وسعيان عند (حج) وقال (م ر): يسن ذلك. [مسألة]: اعتمد شيخ الإسلام و(خط) عدم الضرر بوجود الصارف في السعي. [مسألة]: رد في شروح الإرشاد والعباب والحاشية وغيرها ما في الأسنى والمغني والنهاية من أنه يسن الرقي على الصفا والمروة للخنثى ونحو قدر قامة وقال المطلوب إخفاء شخصه ولو في PageV01P101

الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب

قطعه حتى يتيقنه كذا في شيخنا لكن الذي رأيته في المغني بعد أن نقل عبارة الأسنوي ما نصه والظاهر أن لا يطلب الرقي منهما مطلقا ففي المغني خلاف ما نقل عنه فلتراجع النهاية والأسنى اه كاتبه. [مسألة]: كره جمع الجلوس على الصفا والمروة بلا عذر.

(فصل): في الوقوف

[مسألة]: يأمر الخطيب في السابع المكيين والمتمتعين بطواف الوداع دون المفردين والقارنين وكلام (سم) يفيد عمومه لكل خارج إلى عرفات وكذا لمن أراد الخروج للعمرة كما في الإمداد. [مسألة]: قال سم: يكفي الوقوف على غصن في هواء عرفة وإن كان أصله خارجها و(ع ش) يكفي الطيران في هوائها لا على غصن خارج عن هوائها اتفاقا ولو كان أصله فيها. [مسألة]: يقع حج المجنون نفلا كالصبي الذي لم يميز، فيبني وليه بقية الأعمال على ما مضى، وكذا المغمى والسكران إن أيس من إفاقتهما، أو وجد لهما حالة يولى عليهما فيها، وإلا لم يقع لهما فرضا ولا نفلا لعدم الولي عليهما، فلا يبنى على أعمالها، وفي الإمداد كالإيعاب يقع لهما نفلا ويصح بناء وليهما وإن لم يصح إحرامه عنهما ابتداء، ولا فرق بين المتعدي وغيره، ثم مال في الإيعاب إلى أنه لا يقع للمتعدي فرضا ولا نفلا، وقال بعضهم: يقع للسكران المتعدي فرضا كما PageV01P102

— পৃষ্ঠা ৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।