كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي ¶ (وهو كتاب جامع لكل المسائل الفرعية التي اختلفا فيها) ¶ للشيخ: علي بن أحمد باصبرين الحضرمي (1224 - 1305ه) ¶ بهامش بغية المسترشدين ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكت
/ ৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر
  1. مقدمة
  2. [الطهارة]
  3. (فصل): في سنن الوضوء
  4. بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا
  5. (فصل) التيمم
  6. أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء
  7. كتاب الصلاة
  8. (فصل): في سنن الصلاة
  9. قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية
  10. الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا
  11. أو سورة سجد بقصد السجود وحده لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك
  12. (فصل): في صلاة النفل
  13. تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى
  14. الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقا ولو منفردا. [مسألة]: شدة الحر
  15. في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في
  16. (فصل): في شروط الجماعة
  17. الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في
  18. باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما
  19. حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم
  20. كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن
  21. (فصل): في الكسوف
  22. [مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه
  23. كتاب الجنائز
  24. (فصل): في غسل الميت
  25. لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر).
  26. نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع
  27. باب الزكاة
  28. باب زكاة النابت
  29. باب زكاة النقد
  30. (فصل): في زكاة التجارة
  31. باب زكاة الفطر
  32. ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن
  33. أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقا. [مسألة]:
  34. لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم
  35. كتاب الصوم
  36. (فصل): في جواز الفطر
  37. أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح
  38. يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو
  39. كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم
  40. (فصل): في صوم التطوع
  41. كتاب الاعتكاف
  42. باب الحج
  43. يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر
  44. الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك
  45. [مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر).
  46. من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلا عمدا
  47. اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارح. [مسألة]: لو تعارض
  48. الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب
  49. يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج
  50. [مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه
  51. (فصل): في بعض مسائل تتعلق بالرمي
  52. (فصل): في تحلل الحج
  53. [مسألة]: جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور
  54. طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف
  55. [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى
  56. فصل في الإحصار
  57. باب الأضحية
  58. باب في العقيقة

يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر

غيره، لأنه يمكنه الركوب في محفل فمحفة فسرير، ولا نظر للمشقة عليه لاحتمالها في حد القرب وإن كانت تبيح التيمم كما في التحفة، وفي المغني كالنهاية عدم اللزوم عند كثرة المشقة، وفي حاشية متن العباب ل (حج) عدم الصحة للمكي مطلقا، والصحة لمن دون مسافرة القصر، وتعذر عليه بنفسه ولو على سرير.

(فصل): في المواقيت

ميقات العمرة الأبد أي صحة وجوازا، وقيل: السنة جوازا لا صحة، ومال إليه الأذرعي، فعلى الأول له أن يستمر على إحرامه PageV01P095 بالعمرة أبدا ويكملها متى شاء، وعلى الثاني يحرم تأخيرها للعام الذي بعده. [مسألة]: قد يمتنع الإحرام بالعمرة لعارض، كأن يكون محرما بها أو حاجا لم ينفر نفرا صحيحا، وإن لم يكن بمنى أو سقط عند (م ر). [مسألة]: يحرم بالحج من بمكة منها لا من خارجها ولو محاذيا لها عند (حج) فلو أحرم خارجها في محل تقصر الصلاة فيه لمسافر منها ولم يعد إليها قبل الوقوف أثم ولزمه دم، وكذا إن عاد إليها قبله وقد وصل لمسافة القصر، قال في التحفة: كذا قالوه ومحله إن كان ميقات الجهة التي خرج إليها أبعد من مرحلتين فيتعين الوصول للميقات أو محاذاته لإساءته بترك الإحرام من مكة، بخلاف ما لو كان ميقاتها على مرحلتين أو لا ميقات بها فيكفي الوصول إليها، وإنما سقط دم التمتع بالمرحلتين مطلقا، لأن هذا فيه إساءة ترك الإحرام من مكة فشدد فيه أكثر، ولأنه ببعده منها مرحلتين انقطعت نسبته إليها فصار كالآفاقي، فيتعين ميقات جهته أو محاذاته، ويستثنى من ذلك من يريد قضاء نسك أفسده، فيعتبر في حقه الأبعد من ميقات طريق القضاء والأداء أو مثل مسافته، والأجير المكي إذا استؤجر عن آفاقي فيلزمه الإحرام من ميقات المحجوج عنه كما اعتمدوه، لكن في مواضع من الإيعاب والمنح، وفي شرح الغاية ل (سم): الاكتفاء بميقات آفاقي يمر عليه الأجير وإن كان أقرب من ميقات المحجوج عنه، ونقله سم عن المجموع وعن نص الشافعي، ولا إثم ولا دم عليه ولا حط، وهو وإن كان PageV01P096 غير المعتمد عند أكثر المتأخرين فيه فسحة كبيرة، ويجوز تقليده والعمل به للأجير، لأن هذا من عمل النفس قاله سم، وعلى جواز العدول للأقرب فيجوز للمكي الأجير عن آفاقي الإحرام من مكة ولا حط ولا دم، وهو ما اعتمده الجمال الطبري، واعتمد المحب الطبري لزوم الخروج إلى الميقات ولو أقرب من ميقات المحجوج عنه على ما تقدم من جواز العدول للأقرب، فإن خالف لزمه الدم والحط، وفرق بين مكة وغيرها من المواقيت بأن المستأجر لو أتى غيرها من المواقيت كان ميقاته ولو أتى إليها بلا إحرام مع إرادة النسك ثم أحرم منها لزمه الدم فأجبره كذلك فيهما، وعلى هذا لو شرط المستأجر الإحرام من مكة فسدت الإجارة، فإن حج الأجير منها استحق أجرة المثل والدم على المستأجر أي للإذن في الإحرام من مكة، ولو تبرع مكي فأحرم من مكة بنسك عن آفاقي استوجه في المنهج لزوم الدم على المتبرع لأنه الذي ورط نفسه اه شيخنا بالحرف. [مسألة]: الميقات الذي به مسجد يحرم منه ثم يعود لأول الميقات، وفي المنح: الأفضل أنه يصلي به سنة الإحرام ثم يعود إلى الميقات ويحرم منه عند ابتداء سيره منه. [مسألة]: من مسكنه بين ميقاتين كأهل الصفراء وبدر فميقاته الثاني، خلافا للمنح من أن مسكنه ميقاته على تفصيل ذكرته في الأصل اه شيخنا. [مسألة]: من جاوز ميقاته مريد نسك ثم أحرم بعمرة مطلقا أويحج في السنة التي أراد النسك فيها ولو غير الأولى عند (حج) عصى إجماعا ولزمه PageV01P097

— পৃষ্ঠা ৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।