كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي ¶ (وهو كتاب جامع لكل المسائل الفرعية التي اختلفا فيها) ¶ للشيخ: علي بن أحمد باصبرين الحضرمي (1224 - 1305ه) ¶ بهامش بغية المسترشدين ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكت
/ ৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو
  1. مقدمة
  2. [الطهارة]
  3. (فصل): في سنن الوضوء
  4. بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا
  5. (فصل) التيمم
  6. أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء
  7. كتاب الصلاة
  8. (فصل): في سنن الصلاة
  9. قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية
  10. الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا
  11. أو سورة سجد بقصد السجود وحده لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك
  12. (فصل): في صلاة النفل
  13. تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى
  14. الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقا ولو منفردا. [مسألة]: شدة الحر
  15. في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في
  16. (فصل): في شروط الجماعة
  17. الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في
  18. باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما
  19. حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم
  20. كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن
  21. (فصل): في الكسوف
  22. [مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه
  23. كتاب الجنائز
  24. (فصل): في غسل الميت
  25. لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر).
  26. نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع
  27. باب الزكاة
  28. باب زكاة النابت
  29. باب زكاة النقد
  30. (فصل): في زكاة التجارة
  31. باب زكاة الفطر
  32. ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن
  33. أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقا. [مسألة]:
  34. لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم
  35. كتاب الصوم
  36. (فصل): في جواز الفطر
  37. أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح
  38. يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو
  39. كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم
  40. (فصل): في صوم التطوع
  41. كتاب الاعتكاف
  42. باب الحج
  43. يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر
  44. الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك
  45. [مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر).
  46. من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلا عمدا
  47. اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارح. [مسألة]: لو تعارض
  48. الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب
  49. يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج
  50. [مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه
  51. (فصل): في بعض مسائل تتعلق بالرمي
  52. (فصل): في تحلل الحج
  53. [مسألة]: جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور
  54. طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف
  55. [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى
  56. فصل في الإحصار
  57. باب الأضحية
  58. باب في العقيقة

أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح

المعين فراجعها إن شئت وتدبر اه كاتبه [مسألة]: تجب المبادرة والموالاة لصوم مفطر في واجب بلا عذر، قال في الإمداد: وفي هذه الحالة يلزمه القضاء ولو في السفر ونحوه.

(فصل): في تعجيل الفطر

يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو

جماع وإدخال عود في أذنه؟ قال ب ج: الأولى نعم وله وجه وجيه، وقال (ق ل): قوله وتعجيل فطر أي بغير جماع اه. وله وجه وجيه أيضا. [مسألة]: قدم الروياني الحلو على الماء، والمحب قدم ماء زمزم على التمر أو الجمع بينهما، والقاضي قدم ما يأخذه بكفه من نحو نهر لأنه أبعد عن الشبهة. [مسألة]: يسن السحور ولو لشبعان خلافا ل (م ر.) [مسألة]: كلام النهاية والشرح يفيد أن الفصد فيه خلاف الحجامة، لكن في كلام غيرهما أنه لا خلاف فيه. [مسألة]: يكره السواك لصائم بعد زوال تغير فمه بنحو نوم عند (حج) ويسن عند (م ر) في هذه الحالة.

(فصل): في الكفارة

[مسألة]: قال شيخنا: ولو علت المرأة على الرجل فلا كفارة عليهما، إذ لا كفارة على المرأة ولا على الرجل لعدم فعله، فإن لم PageV01P085 ينزل لم يفسد صومه وإلا فسد بالإنزال كالإنزال بالمباشرة اه. وهكذا يؤخذ من حواشي الشرقاوي والبجيرمي. أقول: وفيه كلام يجب الركون إليه وهو فساد الصوم بالجماع عمدا مطلقا كما في المغني، وعبارته مع المنهاج شرط الصوم الإمساك عن الجماع بالإجماع ولو بغير إنزال، إلى أن قال: نعم في إتيان البهيمة أو الدبر إذا لم ينزل خلاف، فقيل لا فطر بناء على أن فيه التعزير فقط اه. وتقدم لشيخنا بطلان الصوم بالجماع الموجب للغسل ما لم يكن مكرها عليه، إن قلنا بتصور الإكراه عليه وهو الراجح، وعليه فالراجح عدم الفطر في الإكراه كما في المغني قبل قول المنهاج، وإن أكل ناسيا لم يفطر، وما لم يكن ناسيا قال في المنهاج: والجماع كالأكل على المذهب أي في حالة النسيان فلا يبطل به الصوم، وما لم يكن جاهل التحريم لنحو قرب عهده بالإسلام، وما لم يكن مغمى عليه أو نائما، ومن المعلوم أن الرجل الذي علت عليه المرأة عامدا عالما بالتحريم مختارا إذا أولجت حشفته باطن فرج أفطر وإن لم ينزل، أما لو جامع ظانا بقاء الليل فبان نهارا، أو جامع عامدا بعد الأكل ناسيا لظن أنه أفطر به، قال في المنهاج: لا كفارة عليهما، وإن كان الأصح بطلان صومه يعني الأخير، قال في المغني: كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه، فاستفيد من مجموع كلامهما بطلان صومهما على الأصح، بخلاف جماع الناسي والمكره والجاهل المعذور، فلا يفسد صومهم فتنبه. يبقى الكلام على PageV01P086 وجوب الكفارة، قال في المغني: فلا تجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة، ففسر شيخنا الأخير بأن أولج فيه وهو نائم ثم استدامه بعد الاستيقاظ فليحرر، حرر فوجد أن الذي استظهره (حج) في تحفته خلافا لباقي كتبه، ولشيخ الإسلام ونهاية ومغني أن الرجل الموطوء في دبره اختيارا ابتداء أو دواما تجب عليه الكفارة لصدق الضابط عليه، وأول كلام ابن الرفعة في قوله إنه يعني الرجل مثلها أي المرأة بأنه أراد مثلها في بطلان صومهما بمجرد دخول الحشفة كلها أو بعضها، وأما وجوبها على الرجل الذي علت عليه المرأة اختيارا منه ابتداء أو دواما فلا ريب فيه انتهى كاتبه، لكن في الونائي نحو ما في الحواشي فراجعه واحذره إن حملنا الرجل المعلو عليه على أنه كان عالما عامدا مختارا، أما إذا حملناه على أنه كان مكرها أو جاهلا معذورا، فكلام شيخنا كالحواشي ظاهر، وعبارة الزيادي قضية التفسير بالوطء أنها لو علت عليه ولم ينزل لا كفارة عليه لأنه لم يجامع، بخلافه إذا أنزل فإنه يفطر، كالإنزال بالمباشرة، ومع ذلك لا كفارة عليه لعدم الفعل اه. ومن الزيادي أخذت الحواشي ما أخذت. [مسألة]: أفاد شيخنا أنه لو كفر عن المجامع غيره بإذنه جاز له صرف ذلك له ولممونه إذ المكفر غيره اه. أقول: لا ينافيه ما قدمه من قول (حج) في فصل تعميم الأصناف لو قال له خذ هذا فرقه، لا يدخل هو ولا ممونه وإن نص عليه فتأمله، وهل يجري ذلك في إخراج الواجب من غير الكفارات PageV01P087

— পৃষ্ঠা ৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।