كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي ¶ (وهو كتاب جامع لكل المسائل الفرعية التي اختلفا فيها) ¶ للشيخ: علي بن أحمد باصبرين الحضرمي (1224 - 1305ه) ¶ بهامش بغية المسترشدين ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكت
/ ৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل): في جواز الفطر
  1. مقدمة
  2. [الطهارة]
  3. (فصل): في سنن الوضوء
  4. بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا
  5. (فصل) التيمم
  6. أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء
  7. كتاب الصلاة
  8. (فصل): في سنن الصلاة
  9. قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية
  10. الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا
  11. أو سورة سجد بقصد السجود وحده لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك
  12. (فصل): في صلاة النفل
  13. تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى
  14. الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقا ولو منفردا. [مسألة]: شدة الحر
  15. في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في
  16. (فصل): في شروط الجماعة
  17. الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في
  18. باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما
  19. حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم
  20. كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن
  21. (فصل): في الكسوف
  22. [مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه
  23. كتاب الجنائز
  24. (فصل): في غسل الميت
  25. لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر).
  26. نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع
  27. باب الزكاة
  28. باب زكاة النابت
  29. باب زكاة النقد
  30. (فصل): في زكاة التجارة
  31. باب زكاة الفطر
  32. ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن
  33. أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقا. [مسألة]:
  34. لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم
  35. كتاب الصوم
  36. (فصل): في جواز الفطر
  37. أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح
  38. يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو
  39. كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم
  40. (فصل): في صوم التطوع
  41. كتاب الاعتكاف
  42. باب الحج
  43. يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر
  44. الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك
  45. [مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر).
  46. من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلا عمدا
  47. اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارح. [مسألة]: لو تعارض
  48. الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب
  49. يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج
  50. [مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه
  51. (فصل): في بعض مسائل تتعلق بالرمي
  52. (فصل): في تحلل الحج
  53. [مسألة]: جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور
  54. طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف
  55. [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى
  56. فصل في الإحصار
  57. باب الأضحية
  58. باب في العقيقة

وفي (م ر) لا يضر إغماء أو سكر بعض النهار ولو تعدى به، قال سم و(حج) في شرحي الإرشاد: بل فيهما لا يبطل صوم غير المتعدي منهما وإن استغرق النهار. [مسألة]: القديم جواز صوم المتمتع أيام التشريق عن الثلاثة الواجبة في الحج أو لنحو كفارة، وهو مذهب مالك وأحمد روايتين عن أحمد وهو الراجح دليلا في المجموع والروضة لصحة الحديث. [مسألة]: يندب صوم يوم عرفة كالجمعة مثلا إذا ثبت، وإن تحدث الناس برؤية هلال الشهر ليلة الأربعاء إذا لم تثبت وإن ظن صدقهم، قال (م ر): أفتى الواحدي بحرمة صومه إذ دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وعليه فيحرم صومه ولو قضاه عن فرض وإن وصله بما قبله، لأنه بتقديره يوم عيد لا يقبل صومه ألبتة، واعترضه البرلسي بما يؤيد ما تقدم من ندب صومه اه شيخنا. [مسألة]: حاصل صوم يوم الثلاثين من شعبان، إذا قيل إنه من رمضان أن يقال إنه مع اعتقاده صدق المخبر تجب عليه النية والصوم يصح، وإن لم يبن أنه من رمضان ومع ذلك الصدق تصح النية وكذا الصوم إن تبين كونه من رمضان ليلا أو نهارا، وكذا بعد مضي اليوم وإن حرم عليه وإلا لم يصح، ومع الشك تحرم النية والصوم، ولا يصحان وإن بان أنه من رمضان اه. PageV01P083

(فصل): في جواز الفطر

يجوز الفطر لمن خاف محذور تيمم، وإن تعدى بسببه كتعاطي ما يمرضه قصدا عند (حج). [مسألة]: يجوز الفطر لغلبة الجوع والعطش بحيث يخاف من الصوم مع أحدهما مبيح تيمم يوجب الفطر، وعند (م ر) لا يوجبه إلا خوف الهلاك فيجوز بمعنى لا يمتنع، ويلزم أهل العمل المشق في رمضان كالحصادين ونحوهم تبييت النية، ثم من لحقته منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا، ولا فرق بين أجير العين وغيره والمتبرع وإن وجد غيره وتأتي لهم العمل ليلا كما قاله الشرقاوي وقال في التحفة: إن لم يتأت لهم ليلا. [مسألة]: لا يجوز الفطر في واجب لمديم سفر، لأنه يؤدي إلى إسقاط الوجوب بالكلية، ومسافر غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه، كذي مرض مخوف وهو قادر على الصوم، قاله (م ر) ونظر في الأولى في التحفة والإمداد في كليهما، وفي التحفة: إنه يمتنع الفطر على من قصد بسفره محض الترخص، كمن سلك الطريق الأبعد للقصر، ثم قال: وصريح كلام الأذرعي والزركشي امتناع الفطر على من نذر صوم الدهر لأنه انسد عليه القضاء. [مسألة]: السكران في معنى المكلف، قال ب ج: والظاهر أن السكران لا يجب عليه القضاء إلا بتعد، وبه صرح (حج) و(م ر) وقال سم: يجب على السكران مطلقا كالمغمى عليه اه. ولا قضاء على المجنون إلا إن جن مرتدا، اه، ثم إطلاقه عدم وجوب القضاء شامل لما إذا تعاطى أسباب الجنون بنفسه مختارا وجن بذلك، فإنه عاص بجنونه لتعديه فيقتضي PageV01P084

— পৃষ্ঠা ৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।