التقرب بالصوم من الجهتين، وقد حصل أولا، لأن صحة نية الصائم صوما آخر بعيد كل محتمل اه، ونحوه الأمداد لكنه كالمتردد في التحفة. [مسألة]: لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد لم يصح عن رمضان لعدم الجزم بالنية، ولا أصل يستصحبه ولا نفلا، لأنه لم ينوه، نعم إن ظن أنه من رمضان بقول من يثق به ولو عبدا أو امرأة صح ذلك إن لم يأت بما يشعر بالتردد كمن رمضان، فإن لم يكن منه فتطوع، لكن قال في التحفة: والذي يتجه أنه لا نزاع في المعنى وأنه متى زال بذكر ذلك ظنه لم يصح وإلا صح، ولا ينافي هذا ما يأتي أن بكلام عدد من هؤلاء يتحقق يوم الشك الذي يحرم صومه، PageV01P080 لأن الكلام في صحة النية اعتمادا على خبرهم، ثم إن بان أنه من رمضان ولو بعد الفجر لم يحتج لإعادتها، وإلا كان يوم الشك فلا يجوز صومه، وفارق ما مر من وجوب الصوم على معتقد صدق مخبره، لأن ذلك في اعتقاد جازم، وهذا في الظن وشتان بينهما اه. [مسألة]: يحرم لمس فرج بهيمة ونظر وفكر بشهوة لو أنزل لذلك فلا نظر وإن كررهما، وإن قلنا بحرمة ذلك عند خوف الإنزال على ما في الأسنى والنهاية. [مسألة]: لا يفطر جماع ناس وجاهل معذور ومكره، ولا بخروج منيهم لعذرهم، لكن في ب ج أنه لو أكره على الزنا يفطر، لأن الإكراه على الزنا لا يبيحه، بخلافه على الأكل ونحوه. [مسألة]: لا يضر تقيؤه أي تعاطيه أسباب التقايؤ حتى يتقايأ ناسيا أو جاهلا إن عذر بنحو قرب عهده بالإسلام، وفي الفتح يعذر مطلقا، قال في الإيعاب: منه يؤخذ أن ما يجهله أكثر العامة يعذر فيه. [مسألة]: قال (م ر): لا يفطر بوصول الدخان إلى الجوف وإن تعمد فتح فيه لذلك، إذ ليس هو عينا عرفا وإن كان ملحقا بها في باب الإحرام اه. قال شيخنا: لكن استثنوا منه دخان التنباك لأنه يتحصل منه عين، بل نازع سم في كون الدخان ليس بعين لأنه إذا كان من نجس ينجس. [مسألة]: قضية إطلاقهم عدم الفطر بغبار الطريق وإن تعمد فتح فمه أنه لا فرق بين القليل والكثير والطاهر والنجس، واعتمد (حج) أن النجس يضر مطلقا، والظاهر إن تعمد عفي عن قليله فقط، وإن لم يتعمد PageV01P081 عفي عنه مطلقا، واعتمد (م ر) العفو مطلقا كما اقتضاه إطلاقهم. [مسألة]: استظهر في التحفة العفو عما ابتلي به من دم اللثة حيث لا يمكنه الاحتراز عنه قياسا على مقعدة المبسور، ولنا وجه بالعفو عنه مطلقا إذا كان صافيا، وفي تنجس الريق به إشكال، لأنه نجس عم اختلاطه بمائع، وما كان كذلك لا ينجس ملاقيه، كما في الدم على اللحم إذا وضع في الماء للطبخ فإن الدم لا ينجس الماء. [مسألة]: قال ب ج: وهل يجب عليه الخلال ليلا إذا علم جري ريقه بما بين أسنانه نهارا ولا يمكنه التمييز، والمج الأوجه لا كما هو ظاهر إطلاقهم. [مسألة]: في ب ج ولو وضع في فمه ماء بلا غرض فسبقه أفطر، أو ابتلعه ناسيا فلا يفطر كما قال شيخنا اه. قال: ونحوه في شرح الغاية لسم. [مسألة]: نقل (حج) في الإسعاد عن النووي أن الأقوى دليلا عدم بطلان الصوم بالولادة المجردة عن الدم، لأنهم عللوا وجوب الغسل بها، بأن الولد مني منعقد، وخروجه يوجب الغسل، ولا يفطر من غير استمناء ولا مباشرة اه، والمعتمد خلافه. [مسألة]: لا يضر الإغماء والسكر متى خلوا عن لحظة من النهار ولم يتعد بشيء منهما، أما إذا تعدى قال الكردي: فيأثم به ويبطل صومه ويلزمه القضاء، وإن خلا لحظة من النهار، وكذا إن شرب مزيلا للعقل تعديا، فإن كان لحاجة فهو كالإغماء، وأما الجنون فمتى طرأ لحظة من النهار بطل صومه ولا قضاء ولا إثم، هذا ملخص ما في التحفة ثم اضطرب كلامه اه. PageV01P082
📑 সূচিপত্র — كتاب الصوم
- مقدمة
- [الطهارة]
- (فصل): في سنن الوضوء
- بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا
- (فصل) التيمم
- أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء
- كتاب الصلاة
- (فصل): في سنن الصلاة
- قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية
- الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا
- أو سورة سجد بقصد السجود وحده لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك
- (فصل): في صلاة النفل
- تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى
- الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقا ولو منفردا. [مسألة]: شدة الحر
- في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في
- (فصل): في شروط الجماعة
- الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في
- باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما
- حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم
- كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن
- (فصل): في الكسوف
- [مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه
- كتاب الجنائز
- (فصل): في غسل الميت
- لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر).
- نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع
- باب الزكاة
- باب زكاة النابت
- باب زكاة النقد
- (فصل): في زكاة التجارة
- باب زكاة الفطر
- ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن
- أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقا. [مسألة]:
- لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم
- كتاب الصوم
- (فصل): في جواز الفطر
- أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح
- يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو
- كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم
- (فصل): في صوم التطوع
- كتاب الاعتكاف
- باب الحج
- يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر
- الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك
- [مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر).
- من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلا عمدا
- اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارح. [مسألة]: لو تعارض
- الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب
- يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج
- [مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه
- (فصل): في بعض مسائل تتعلق بالرمي
- (فصل): في تحلل الحج
- [مسألة]: جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور
- طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف
- [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى
- فصل في الإحصار
- باب الأضحية
- باب في العقيقة
— পৃষ্ঠা ৩০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।