أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقا. [مسألة]:
من عجل لعامين أجزأه عن الأول، وقال (حج): إن ميز واجب كل عام هذا في زكاة نحو التجارة، أما الفطر فله تعجيلها في رمضان، وزكاة النابت له إخراجها بعد وجوبها فيه ولو قبل الجفاف والتنقية لا غير. [مسألة]: لو غاب المالك أو الآخذ عن بلد الوجوب لم يجز المعجل عند (حج) خلافا ل (مر) قال الشرقاوي: قرر الحفني أن غيبة الدفع لا تضر في زكاة الفطر، ولو مات المدفوع له مثلا لزم المالك الدفع ثانيا، ولا يجزىء دفع المعجل لغير مستحق وقت القبض وإن استحقه وقت الوجوب اه.
(فصل): في تعميم الأصناف
لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم
وإن نص على ذلك، قاله في التحفة.
(فصل): في صدقة التطوع
قد تجب صدقة التطوع كأن يجد مضطرا ومعه ما يطعمه به فاضلا عنه، لكن قد ذكروا أنه لا يجب بذله إلا ببدله، قال في التحفة: والحاصل أنه يجب البذل هنا أي للمحتاجين من غير اضطرار بلا بدل لا مطلقا، بل ما زاد على كفاية سنة، وثم أي في المضطر يجب البذل بما لم يتحجر حالا ولو على فقير لكن بالبدل. PageV01P077
[مسألة]: الزوج والزوجة في درجة الأقرب، وفي التحفة: ثم الزوج والزوجة. [مسألة]: لو تصدق بما يمتنع عليه التصدق به لاحتياجه لنفقة ممونه يومه وليلته وكسوة فصله حرم وملكه الآخذ كما في التحفة والنهاية، وجرى جمع على أنه لا يملكه منهم (حج) في الشرح والفتح.
كتاب الصوم
لو دل الحساب القطعي باتفاق أهله على عدم رؤيته أي الهلال، وكان المخبر منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة به اه كما في التحفة، وفيه بعد فتأمله والله أعلم. [مسألة]: لا تكفي الشهادة أن غدا من رمضان عند (حج) بل لا بد من أن يقول: أشهد أني رأيت الهلال وأنه هل. [مسألة]: يجب الصوم على من علم الهلال بحسابه أو تنجيمه، ولا يكفيه عن رمضان عند (حج). [مسألة]: لو صام بقول من اعتقد صدقه ثلاثين ولم ير الهلال ليلة إحدى وثلاثين لم يفطر عند (حج) لأنه إنما صومناه احتياطا فلا نفطره احتياطا، وفارق العدل لأنه حجة شرعية. [مسألة]: العبرة في اتحاد الأمكنة والبلدان باتحاد المطالع لا بمسافة القصر، قال في التحفة: وتحكيم المنجمين إنما يضر في الأصول دون التوابع كما هنا اه تحفة، وعند (م ر) اختلاف في ذلك بأن يكون بين المحلين أربعة وعشرون فرسخا اه. قال الشرقاوي: والذي عليه الفقهاء PageV01P078 أن ما بينهما أربعة وعشرون فرسخا مطلعهما مختلف وما دونهما متحد، ذكره في المنهج وقرره عطية اه. وفي شرح المنهج: قال الإمام اعتبار المطالع تحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين، وقواعد الشرع تأبى ذلك، بخلاف مسافة القصر التي علق بها الشارع كثيرا من الأحكام، والأمر كما قال اه. [مسألة]: لو سافر من محل الرؤية إلى محل مخالف في المطلع ولم ير أهله الهلال وافقهم في الصوم آخر الشهر فيمسك معهم وإن كان معيدا لأنه صار منهم، وكذا لو وصل صائم لمحل أهله معيدون فيفطر ويقضي يوما إن صام ثمانية وعشرين يوما ما لم يرجع منه قبل تناوله مفطرا، ولا يختص ذلك بالصوم، بل لو صلى المغرب بمحل ثم سافر إلى محل لم تغرب فيه الشمس أعاد المغرب وخرج بآخر الشهر، ما لو انتقل إليهم من محل رأوه فيه إلى محل لم يروه فيه فلا يفطر معهم كما في التحفة، قال سم: والوجه التسوية بين الأول والآخر، ونقله (بج) عن (ح ل) عن (م ر). [مسألة]: لو شك في النية أو التبييت فذكره قبل الغروب كما في التحفة، وقال (م ر): ولو بعد أيام لم يضر. [مسألة]: من عليه صوم قضاء ونذر وكفارة، فأدى اثنين وشك في الثالث الباقي عليه لزمه الكل عند (حج) في تحفته، واستوجه (م ر) أنه يكفيه صوم يوم واحد بنية الصوم الواجب، ويغتفر التردد في النية، كما إذا كان عليه أحد الثلاثة فقط فيكفي صوم يوم بهذه النية باتفاقهما. [مسألة]: يجب تعيين الصوم المنوي في النية، لا فرق بين PageV01P079 الفرض والنفل المضاف إلى الوقت والمضاف إلى السبب، وهذا هو المنقول عن المجموع، واعتمده الأسنوي، لكن اعتمد (حج) في غير تحفته و(م ر) وخط وغيرهم أن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها وإن نوى به غيرها، قال الشرقاوي: بل وإن نفاه، وفي الفتح فرع: أفتى جمع متأخرون بحصول ثواب عرفة وما بعده بوقوع صوم فرض فيها، وقال الأسنوي: إن لم ينو التطوع حصل الفرض، وإن نواهما لم يحصل واحد منهما اه. إنما يتم له إن ثبت أن الصوم فيها مقصود لذاته، والذي يتجه أن المقصود وجود صوم يوم فيها فهي كالتحية، فإن نوى التطوع أيضا حصل وإلا سقط الطلب عنه، وبه يجمع بين العبارات المختلفة في ذلك، وعليه لو نوى ليلا الفرض وقبل الزوال النفل فهل يثاب على النفل حينئذ لأن