(فصل): في زكاة التجارة
[مسألة]: يشترط لوجوب زكاتها نية التجارة مقترنة بالتملك، لكن استقرب في الإمداد الاكتفاء بها في مجلسه. [مسألة]: ينقطع حول التجارة بنية قنية مالها أو بعضه ولو مبهما عند (م ر) ويرجع في تعينه إليه، وإذا عين انقطع حول ما نواها ولو محرمة فيه بمجرد نيتها.
باب زكاة الفطر
أفاد جواز إخراج الزوجة فطرتها بغير إذن زوجها، وأن الكافر المتحمل لها عن المسلم يصح إخراجه لها بلا نية كما في الروضة، لكن في المجموع أنه ينوي. [مسألة]: يلزم البعض فطرة ممونه ومملوكه كاملة، خلافا لقول (خط) يلزمه بالقسط. [مسألة]: يمنع الدين المؤجل زكاة الفطر عند (حج) ولم يمنعها في زكاة المال لتعلقها بعين المال. [مسألة]: ما تغير طعمه لقدمه لا يجزىء في الفطرة، قال في التحفة: وإن كان قوت البلد، لكن قال القاضي: يجوز به حينئذ، وقيده ابن الرفعة بما إذا كان المخرج يأتي منه صاع وفيهما نظر لأنه مع ذلك يسمى معيبا، بل يخرج سليما من غالب قوت أقرب محل إليه اه. [مسألة]: لو أبى المستحق الأعلى من مجزئات الفطرة وطلب الواجب أجيب المستحق، كما لو أبى الدائن غير جنس دينه، وإن أمكن الفرق كما قاله في التحفة. [مسألة]: قال شيخنا: أعلى ما يخرج في زكاة الفطرة بر فسلت فشعير فذرة، PageV01P075
ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن
فجبن، هذا هو المعتمد، وإن قدم في التحفة المتأخر والطهف والسلت بعد الذرة كما قاله أبو رجاء. [مسألة]: لا يبعض صاع عن واحد من جنسين، أما من نوعي جنس فيجوز كما في التحفة.
(فصل): في نية الزكاة
[مسألة]: لو شك في نية الزكاة بعد دفعها لم يضر عند الحفني، فارقا بينها وبين الصلاة بأن الصلاة عبادة بدنية وهذه مالية، وللولي أن يفوضها، بل قال سم: تكفي نيته وإن لم يفوضها الولي إليه، كما وافق عليه (م ر). [مسألة]: لو أفرز قدر الزكاة بنيتها لم تتعين إلا بقبض المستحق لها بإذن المالك عند (حج) وخالفه (م ر) فقال: ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق ثم علم المالك أجزأه، ويؤخذ منه أنه لو أعطاه زكاة ليعطيها لزيد فأعطاها لمستحق آخر أجزأته، لكن اعترضه الرشيدي بقوله: انظر هذا مع ما مر له أنه لا بد من تعيين المدفوع إليه لهما أي الصبي والكافر اه. [مسألة]: أفتى بعضهم بأن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها، واستوجه في التحفة أنه لا بد معه من نية المالك أو تفويضها للوكيل. [مسألة]: قال في المجموع: إن دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ولو جائرا PageV01P076