باب الزكاة
[مسألة]: أفاد شيخنا أن الراجح عدم وجوب الزكاة في الموقوف على نحو الإمام والمؤذن وغير الراجح وجوب الزكاة فيه، وأفاد أن مال المولى الحنفي كمال وليه، فالعبرة بعقيدة الولي، فتجب الزكاة على الصبي الحنفي متى كان وليه شافعيا حتى لو لم يخرجها الولي وجب على الصبي بعد بلوغه إخراجها كما في التحفة. [مسألة]: مصرف الجيران إذا توجه على الفقراء من بيت المال، فإن تعذر فمن مال المستحقين، وفي شرح (سم) على الغاية قضية نص الأم أنه فيما يقبضه من الزكاة اه. [مسألة]: متى تمحضت نعمه ذكورا جاز إخراج الذكر، فيخرج في خمسة وعشرين ابن لبون، وفي ستة وثلاثين ابن لبون أيضا، لكن يخرج عن ستة وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون المأخوذ بدلا عن بنت المخاض، فلو كانت قيمة المأخوذ في بنت المخاض خمسين، كان قيمة المأخوذ عن ستة وثلاثين اثنين وسبعين، هذا إن قلنا واجب الخمسة والعشرين واجب ابن لبون، كما في التحفة والنهاية والمغني وغيرها، فإن قلنا PageV01P070 واجبها ابن مخاض ونقله في الإيعاب عن تصريح الأكثرين فلا يعتبر ما ذكر. [مسألة]: لا زكاة في سائمة في كلأ مملوك وإن قلت قيمته كما في الإيعاب وشروح الإرشاد والعباب، وفي النهاية: لو رعت ما اشتراه أو وهب له فسائمة لأن هبة الكلأ تافهة، فإن جزه وقربه لها فمعلوفة ما لم يكن في الحرم اه. وفي التحفة: إن عد ذلك العرف تافها في مقابلة نمائها فسائمة وإلا فلا، واعتمده في شرح المنهج وغيره، وكذا فصل في أجرة الراعي، ولو سرحها نهارا أو ألقى لها شيئا مدة العلف فغير سائمة عند (حج) فيهما، وسائمة عند (م ر) فيهما.
باب زكاة النابت
[مسألة]: أفاد أنه لو قدم غير الشافعي لشافعي ما يعتقد الشافعي امتناعه عليه، والمقدم يرى جوازه، فالعبرة بعقيدة المرفوع إليه، هذا ما استظهره في التحفة. [مسألة]: أفاد أيضا أن مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض إلا حطبا أو قصبا أو حشيشا، ولا يعتبر نصابا، وعند الإمام أحمد فيما يكال أو يوزن أو يدخر للقوت، ولا بد من النصاب عند مالك كالشافعي، اه قلائد باقشير. [مسألة]: نصاب الحب والتمر خمسة أوسق، قدرها (حج) بالكيل المصري ستة أرادب إلا سدسا، وعند (م ر) ستة وربع. [مسألة]: نصاب العدس والأرز في قشرته ولو الحمراء PageV01P071 عند (حج) عشرة أوسق ظاهر التحفة مطلقا، وصرح به في الإيعاب لكن في غيرهما من كتبه، والأسنى والنهاية وغيرها، أن العبرة بحصول خمسة أوسق من غير القشر سواء حصلت من قشره أو أقل أو أكثر. [مسألة]: في المغني والنهاية تكمل الخمسة الأوسق بقشرة الأرز الحمراء خلافا ل (حج). [مسألة]: استشكل في التحفة جعل الدخن نوعا من الذرة مع اختلافهما طعما ولونا وطبعا وصورة. [مسألة]: يضم ثمر عام وزرعه بعضه إلى بعض في إكمال النصاب، بأن بلغ وقت نهايتهما في عام واحد جذاذا في الثمر، وحصادا في الزرع، وإن لم يقطعهما فيه فصورته في الثمر أن يكون عنده نخل مثلا، يثمر بعضه في الربيع وبعضه في الصيف، أو يكون له نخل يثمر مرتين، وإطلاع الثاني قبل جذاذ الأول، وجذاذ الجميع في عام واحد، فإن كان بين وقت جذاذهما اثنا عشر شهرا فالثاني ثمر آخر، وإن طلع قبل جذاذ الأول، وكذا إذا كان إطلاع الثاني بعد وقت نهاية الأول كما مر، ولو تواصل بذر عام بزرع عام آخر فهو زرع عام واحد، وإن تمادى شهرا أو شهرين، فإن لم يقع حصاده في عام واحد فيضم بعضه إلى بعض، أما إذا تفاصل البذر بأن اختلفت أوقاته عادة، فإنما يضم بعضه إلى بعض إن وقع حصادهما في عام واحد اه شيخنا. قال: وما ذكرته من اعتبار الإدراك في الثمر كالزرع جرى عليه في المنهج وهو ظاهر التحفة، وقال في الفتح: وهو وجيه لوضوح القياس على الزرع، لكن في الشرح والإمداد PageV01P072 والأسنى أن العبرة في الثمر بإطلاع واحد، وإن لم تقطع في عام واحد، واعتمده خط و(مر) وفي الفتح: وما استخلف من أصله كذرة سنبل مرة ثانية في عام ضم لأصله اه.