كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي ¶ (وهو كتاب جامع لكل المسائل الفرعية التي اختلفا فيها) ¶ للشيخ: علي بن أحمد باصبرين الحضرمي (1224 - 1305ه) ¶ بهامش بغية المسترشدين ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكت
/ ٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع
  1. مقدمة
  2. [الطهارة]
  3. (فصل): في سنن الوضوء
  4. بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا
  5. (فصل) التيمم
  6. أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء
  7. كتاب الصلاة
  8. (فصل): في سنن الصلاة
  9. قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية
  10. الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا
  11. أو سورة سجد بقصد السجود وحده لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك
  12. (فصل): في صلاة النفل
  13. تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى
  14. الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقا ولو منفردا. [مسألة]: شدة الحر
  15. في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في
  16. (فصل): في شروط الجماعة
  17. الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في
  18. باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما
  19. حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم
  20. كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن
  21. (فصل): في الكسوف
  22. [مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه
  23. كتاب الجنائز
  24. (فصل): في غسل الميت
  25. لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر).
  26. نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع
  27. باب الزكاة
  28. باب زكاة النابت
  29. باب زكاة النقد
  30. (فصل): في زكاة التجارة
  31. باب زكاة الفطر
  32. ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن
  33. أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقا. [مسألة]:
  34. لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم
  35. كتاب الصوم
  36. (فصل): في جواز الفطر
  37. أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح
  38. يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو
  39. كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم
  40. (فصل): في صوم التطوع
  41. كتاب الاعتكاف
  42. باب الحج
  43. يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر
  44. الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك
  45. [مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر).
  46. من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلا عمدا
  47. اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارح. [مسألة]: لو تعارض
  48. الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب
  49. يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج
  50. [مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه
  51. (فصل): في بعض مسائل تتعلق بالرمي
  52. (فصل): في تحلل الحج
  53. [مسألة]: جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور
  54. طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف
  55. [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى
  56. فصل في الإحصار
  57. باب الأضحية
  58. باب في العقيقة

نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع

ش. [مسألة]: يندب ستر المرأة في النعش بشيء لا من حرير، وعند (م ر) ولو من حرير.

(فصل): في صلاة الجنازة

[مسألة]: يأتي الخلاف السابق في وجوب نية الفرضية على الصبي، لكن قال (بج): عن (م ر) تجب عليه هنا، ولا يقاس بما سبق. [مسألة]: في ب ج عن (م ر) لا يسن السلام بعد الصلاة على النبي في صلاة الجنازة، وخالفه غيره فسنه كالحمد قبلها والدعاء للمؤمنين بعدها [مسألة]: ليس الدعاء لوالدي الطفل مغنيا عن الدعاء له عند (حج) ومغن عند (م ر). [مسألة]: تسن زيادة وبركاته بعد سلام صلاة الجنازة عند (حج) خلافا ل (م ر) ولا تسن باتفاقهما في غيرها من الصلوات. قال شيخنا: والمختار من حيث الدليل سنها ثم أيضا. [مسألة]: إذا فرغ المأموم من فاتحته قبل إمامه دعا للميت عند ع ش، وفي الإيعاب يأتي بسورة. [مسألة]: قال في التحفة: وصح تطويل الدعاء بعد الرابعة فيسن ذلك، وظاهر إطلاقهم إلحاقها بالثالثة وتطويلها عليها اه. وفي النهاية: حده كما بين التكبيرات أي الأولى والأخيرة كما أفاده الحديث ومنه: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، ويصلي بعد ذلك على النبي، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويقرأ آية: {الذين PageV01P066 يحملون العرش إلى العظيم}. وآية: {ربنا آتنا} و{ربنا لا تزغ قلوبنا} اه. لكن في فتاوى (حج) أن القراءة بعد غير الأولى مكروهة كالقراءة في غير القيام في غيرها، ولو تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى أي أو سلام عند (حج) كما يؤخذ من المقابلة بطلت صلاته بأن كبر إمامه الثالثة وهو لم يكبر الثانية لأنه تخلف فاحش كهو بركعة، قال شيخنا: وخرج بحتى كبر أخرى أي المعبر بها وهو في شرحه ما لو تخلف عن إمامه بالرابعة حتى سلم فلا تبطل عند (م ر) اه شيخنا، والصواب إبدال الأولى في قوله: لم يكبر الأولى بالثانية، والأولى إبدال قوله: وخرج بحتى كبر أخرى، بقوله: وخرج بحتى شرع إمامه في أخرى الخ فتدبر. [مسألة]: من نسي القراءة فاشتغل بها حتى كبر إمامه لم تبطل بسبقه بتكبيرة بل بتكبيرتين بأن شرع في الرابعة والمأموم في الفاتحة، قال ب ج: هذا على طريقة من يعين الفاتحة بعد الأولى اه. [مسألة]: من كان ناسيا للصلاة أو للقدوة فلا يضر تخلفه هنا ولو بجميع التكبيرات، كما لو نسي ذلك في غيرها من الصلاة فلا يضر ولو بجميع الركعات، بل في التحفة إن تخلف لعذر لا يضر مطلقا فيجري على ترتيب نفسه. [مسألة]: لو تقدم عمدا بتكبيرة لم تبطل لأن غايته أنه كزيادة تكبيرة وهو لا يضر عند (حج) وخالفه (م ر) فقال: تبطل ما لم يقصد بها الذكر. [مسألة]: يكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة ندبا عند سم، ووجوبا عند زي لأن المسبوق PageV01P067 تتعين عليه الفاتحة في الأولى لسقوطها أو بعضها عنه بتكبير الإمام قبل قراءته لها، حتى لو قصد تأخيرها لم يعتد بقصده. [مسألة]: لو أحرم على جنازة سائرة وكان بينهما حائل ولو في الأثناء أو زاد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع وإن كانت في جهة القبلة لم يصح عند (حج) في تحفته، وقال غيره: يصح إن كانت عند إحرامه في جهة القبلة، ولا حائل بينهما في الابتداء، ولم يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع إلى تمام الصلاة، فلا يضر الحائل في الأثناء عند غير التحفة. [فائدة: مسألة]: فرقوا بين صحة الصلاة على الميت قبل ستره وبين عدم صحتها قبل طهره

— صفحة ٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।