كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي ¶ (وهو كتاب جامع لكل المسائل الفرعية التي اختلفا فيها) ¶ للشيخ: علي بن أحمد باصبرين الحضرمي (1224 - 1305ه) ¶ بهامش بغية المسترشدين ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكت
/ ৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر).
  1. مقدمة
  2. [الطهارة]
  3. (فصل): في سنن الوضوء
  4. بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا
  5. (فصل) التيمم
  6. أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء
  7. كتاب الصلاة
  8. (فصل): في سنن الصلاة
  9. قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية
  10. الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا
  11. أو سورة سجد بقصد السجود وحده لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك
  12. (فصل): في صلاة النفل
  13. تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى
  14. الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقا ولو منفردا. [مسألة]: شدة الحر
  15. في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في
  16. (فصل): في شروط الجماعة
  17. الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في
  18. باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما
  19. حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم
  20. كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن
  21. (فصل): في الكسوف
  22. [مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه
  23. كتاب الجنائز
  24. (فصل): في غسل الميت
  25. لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر).
  26. نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع
  27. باب الزكاة
  28. باب زكاة النابت
  29. باب زكاة النقد
  30. (فصل): في زكاة التجارة
  31. باب زكاة الفطر
  32. ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن
  33. أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقا. [مسألة]:
  34. لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم
  35. كتاب الصوم
  36. (فصل): في جواز الفطر
  37. أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح
  38. يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو
  39. كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم
  40. (فصل): في صوم التطوع
  41. كتاب الاعتكاف
  42. باب الحج
  43. يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر
  44. الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك
  45. [مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر).
  46. من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلا عمدا
  47. اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارح. [مسألة]: لو تعارض
  48. الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب
  49. يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج
  50. [مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه
  51. (فصل): في بعض مسائل تتعلق بالرمي
  52. (فصل): في تحلل الحج
  53. [مسألة]: جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور
  54. طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف
  55. [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى
  56. فصل في الإحصار
  57. باب الأضحية
  58. باب في العقيقة

كتاب الجنائز

يسن نزع ثياب مات فيها إلا في شهيد ثيابه طاهرة عند (حج) في تحفته، وخالفه غيره فقال: يسن ذلك ولو شهيدا مطلقا. [مسألة]: سن أن يلقى محتضر على شقه الأيمن ووجهه للقبلة، فإن تعذر فعلى الأيسر، كذلك فعلى قفاه، ويلقن، فإذا مات غمض وشد لحياه ولينت مفاصله ولو بدهن إن دعت الحاجة إليه وإلا فمكروه كما قال شيخنا، وينزع ثيابه ويستر بثوب خفيف، ويوضع على بطنه شيء ثقيل كسيف ومرآة ويستقبل به القبلة يفعل الإثنى عشر أرفق محارمه، وبحث الأذرعي جواز ذلك لأجنبي مع أجنبية مع القصر أي غض البصر وعدم اللمس، واعتمده في الإمداد والمغني وغيرهما، واستبعده (م ر). [مسألة]: نفس الميت محبوسة بدينه حتى يقضى، ولو خلف وفاء ولم يقض عند (حج) وخالفه (م ر) فيما بعد الغاية. PageV01P064

(فصل): في غسل الميت

لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر).

[مسألة]: من تعذر غسل قلفته يمم وصلي عليه عند (حج) ولا ييمم ولا يصلى عليه بل يدفن بلا صلاة عند (م ر). [مسألة]: لو خرج منه نجس بعد الغسل ولو من فرج وقبل التكفين وجبت إزالته فقط ولو بعد الصلاة عندهما، وقال جمع: لا تجب إزالته بعدها. [مسألة]: من تعذر غسله لفقد الماء حسا أو شرعا، ومنه ما لو لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية، وما لو كانت عليه نجاسة لا يعفى عنها، وتعذر غسلها عند (حج) وقال (م ر): من عليه نجاسة غير معفو عنها لا يتيمم.

(فصل): في الكفن

[مسألة]: لو وجد في الرجل ثوب حرير وجلد كفن بالحرير، إذا كان يزري به الجلد، ولم يذكر شيخنا له مخالفا. [مسألة]: لا يقدم الحرير في التكفين على ثوب متنجس بما لا يعفى عنه عند (حج) ويقدم عند (م ر). [مسألة]: للميت إسقاط ما زاد من الكفن على ساتر العورة عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: الجديد في الكفن أفضل من المغسول كما في النهاية والتحفة، مخالفا لما في شرحي الإرشاد والنهاية وغيرها من أن المغسول أفضل. [مسألة]: تجهيز الزوجة الواجبة على الزوج نفقتها على زوجها الغني، والغني من تلزمه غير نفقة المعسرين، والفقير من لا تلزمه إلا PageV01P065

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।