كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي ¶ (وهو كتاب جامع لكل المسائل الفرعية التي اختلفا فيها) ¶ للشيخ: علي بن أحمد باصبرين الحضرمي (1224 - 1305ه) ¶ بهامش بغية المسترشدين ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكت
/ ٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه
  1. مقدمة
  2. [الطهارة]
  3. (فصل): في سنن الوضوء
  4. بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا
  5. (فصل) التيمم
  6. أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء
  7. كتاب الصلاة
  8. (فصل): في سنن الصلاة
  9. قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية
  10. الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا
  11. أو سورة سجد بقصد السجود وحده لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك
  12. (فصل): في صلاة النفل
  13. تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى
  14. الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقا ولو منفردا. [مسألة]: شدة الحر
  15. في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في
  16. (فصل): في شروط الجماعة
  17. الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في
  18. باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما
  19. حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم
  20. كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن
  21. (فصل): في الكسوف
  22. [مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه
  23. كتاب الجنائز
  24. (فصل): في غسل الميت
  25. لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر).
  26. نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع
  27. باب الزكاة
  28. باب زكاة النابت
  29. باب زكاة النقد
  30. (فصل): في زكاة التجارة
  31. باب زكاة الفطر
  32. ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن
  33. أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقا. [مسألة]:
  34. لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم
  35. كتاب الصوم
  36. (فصل): في جواز الفطر
  37. أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح
  38. يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو
  39. كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم
  40. (فصل): في صوم التطوع
  41. كتاب الاعتكاف
  42. باب الحج
  43. يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر
  44. الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك
  45. [مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر).
  46. من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلا عمدا
  47. اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارح. [مسألة]: لو تعارض
  48. الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب
  49. يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج
  50. [مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه
  51. (فصل): في بعض مسائل تتعلق بالرمي
  52. (فصل): في تحلل الحج
  53. [مسألة]: جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور
  54. طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف
  55. [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى
  56. فصل في الإحصار
  57. باب الأضحية
  58. باب في العقيقة

(فصل): في الكسوف

[مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه

عند (حج) ما عدا الدنيا من وسط أو عليا وعند (م ر) تخير بين كيفياتها الثلاث يعني الدنيا والوسطى والعليا.

(فصل): في الاستسقاء

[مسألة]: يسن للإمام كما في التحفة والنهاية، أو يجب كما في فتاوى (م ر) أي إن دعت إليه المصلحة أن يأمر الناس بالبر وصيام ثلاثة أيام وبقية الاستسقاء. [مسألة]: إذا أصبح صائما للاستسقاء لأمر الإمام حرم عليه فطره ما لم يكن مسافرا عند (حج) وقال (م ر): وإن كان مسافرا لأنه لم يصح قضاؤه. [مسألة]: الأفضل البروز في الاستسقاء إلى الصحراء إلا في المساجد الثلاثة عند (حج) وقال (م ر): الأفضل البروز إلى الصحراء مطلقا. [مسألة]: سن الخروج بالمجانين الذين لم يخف منهم عند (حج). [مسألة]: سن أن لا ينفرد أهل الذمة إذا خرجوا بيوم عند (حج) في تحفته وشرحيه على الإرشاد، وفي الإيعاب سن أن يحرض الإمام على أن يكون خروجهم في غير يوم خروجنا، وعند (م ر) في شرحي الزبد والبهجة: ولا يمنعون في يومنا ولا غيره. [مسألة]: تجوز أن تصلي الاستسقاء بأكثر من ركعتين بإحرام واحد إن نوى ذلك عند (حج). [مسألة]: سن أن يظهر غير عورته لمطر أول PageV01P062 السنة ويغتسل ويتوضأ في تحفة (حج) لا بد لهذا الوضوء من نية معتبرة، وفي الغسل نحو نيته للسيل، قال ب ج: ولا يحتاج فيهما من حيث التبرك إلى نية، وله نية السبب ونية غيره إن صادفه ويحصلان معه وهذا هو المعتمد، ثم قال: والقياس لا يحتاج إلى ترتيب، إذ المقصود وصول الماء إلى الأعضاء اه. [فائدة]: في التحفة مع متن المنهاج سن بروز لأول مطر السنة وغيره، لكن الأول آكد، وكان المراد بأوله أول واقع منه بعد طول العهد بقدومه، لأنه المتبادر من التعليل في الخبر بأنه حديث عهد بربه الخ. وقال السيد عمر البصري: المراد ما يتبادر من صريح اللفظ أنه أول واقع في تلك السنة، سواء كان مع بعد العهد أو لا، ولأن المراد بالسنة الشرعية التي أولها المحرم اه (د ي)، وترددد (حج) في إيابه وعبارته هل العبرة هنا بالسنة الشرعية أو القبطية مثلا؟ أو هي الفصول الأربعة وأولها الشتاء أو الربيع محل نظر اه. [مسألة]: لا يصلي لتضررهم بالمطر كما في المنهاج، وارتضاه (حج) بدليل مقابلته بقال (م ر): وقال (م ر): لكن ذكروا أنها تسن لنحو زلزلة في بيته منفردا، وظاهر أن هذا مثله، قال ب ج: فينوي بها رفع المطر.

(فصل)

يقتل بترك الجمعة، وإن قال أصلي الظهر كما في التحقيق وغيره وهو المعتمد، وأفتى الغزالي والرافعي وتبعه ابن الرفعة

وصاحب الإرشاد أنه إذا قال: أصلي الظهر لا يقتل. [مسألة]: استتابة تارك الصلاة كسلا إذا وجب عليه القتل واجبة على ما في الروضة، ومندوبة على ما في التحقيق. PageV01P063

— صفحة ٢٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।