كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي ¶ (وهو كتاب جامع لكل المسائل الفرعية التي اختلفا فيها) ¶ للشيخ: علي بن أحمد باصبرين الحضرمي (1224 - 1305ه) ¶ بهامش بغية المسترشدين ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكت
/ 46
📝 Text
📑 সূচিপত্র — حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم
  1. مقدمة
  2. [الطهارة]
  3. (فصل): في سنن الوضوء
  4. بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا
  5. (فصل) التيمم
  6. أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء
  7. كتاب الصلاة
  8. (فصل): في سنن الصلاة
  9. قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية
  10. الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا
  11. أو سورة سجد بقصد السجود وحده لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك
  12. (فصل): في صلاة النفل
  13. تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى
  14. الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقا ولو منفردا. [مسألة]: شدة الحر
  15. في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في
  16. (فصل): في شروط الجماعة
  17. الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في
  18. باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما
  19. حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم
  20. كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن
  21. (فصل): في الكسوف
  22. [مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه
  23. كتاب الجنائز
  24. (فصل): في غسل الميت
  25. لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر).
  26. نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع
  27. باب الزكاة
  28. باب زكاة النابت
  29. باب زكاة النقد
  30. (فصل): في زكاة التجارة
  31. باب زكاة الفطر
  32. ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن
  33. أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقا. [مسألة]:
  34. لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم
  35. كتاب الصوم
  36. (فصل): في جواز الفطر
  37. أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح
  38. يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو
  39. كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم
  40. (فصل): في صوم التطوع
  41. كتاب الاعتكاف
  42. باب الحج
  43. يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر
  44. الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك
  45. [مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر).
  46. من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلا عمدا
  47. اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارح. [مسألة]: لو تعارض
  48. الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب
  49. يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج
  50. [مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه
  51. (فصل): في بعض مسائل تتعلق بالرمي
  52. (فصل): في تحلل الحج
  53. [مسألة]: جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور
  54. طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف
  55. [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى
  56. فصل في الإحصار
  57. باب الأضحية
  58. باب في العقيقة

حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم

مسبوق بعد ركوع الأولى من الجمعة خلف الإمام ثم بطلت صلاة الإمام فلا يجوز لهذا المسبوق الاستخلاف عند (حج) لأنه يفوت الجمعة بذلك على نفسه، إذ شرط تحصيلها أن يدرك ركعة مع الإمام ويستمر معه إلى السلام، وهذا لم يستمر معه، لكن لو تقدم صحت جمعة القوم دونه، وعند (م ر) لو أدرك الخليفة ركوع الثانية وسجدتيها مع الإمام ثم استخلف أدرك الجمعة اه.

(فصل): في صلاة الخوف

[مسألة]: تصلى صلاة شدة الخوف مطلقا عند (حج) وقال (م ر): لا تصلى إلا عند ضيق الوقت، ولا إعادة عندهما إلا في حامل نجاسة غير معفو عنها. [مسألة]: لو أخذ له مال وهو في الصلاة لم يجز له أن يصلي صلاة شدة الخوف حينئذ، لأنه طالب غير خائف عند (حج) وله قطعها عنده ليتبعه، وجاز له صلاة شدة الخوف في طلبه إن خاف ضياعه عند (م ر) وله وطء نجاسة لا يعفى عنها مع القضاء، ويأتي الخلاف بينهما في نظائر ذلك، ولا تجوز صلاة شدة الخوف باتفاقهما لخوف فوت الوقوف لو لم يصلها بها، بل يجب في مسألة الوقوف تأخير الصلاة، لا لإدراك العمرة المنذورة في وقت معين عند ابن حجر، وقال (م ر): بل العمرة المنذورة في وقت معين كالوقوف. [مسألة]: لو خشي كر العدو أو كمينا أو انقطاعا PageV01P057 عن الرفقة وخاف محذورا فله أن يصلي صلاة شدة الخوف اه شيخنا.

(فصل)

[مسألة]: يحرم استعمال الحرير وإن لم ينسج، وكذا اتخاذه عند (حج). [مسألة]: لو شك في كثرة الحرير فالأصل الحل عند (حج) كالشك في كبر الضبة [مسألة]: يحرم اتخاذ الحرير على صورة يختص بها الرجال البالغون أو جدران البيوت أو الدواب عند (حج). [مسألة]: قال (م ر): وقضيته أي قضية الفرق بين التطريز بأنه لا يحتاج إليه، والطراز بأنه يحتاج إليه، أن التطريز يجوز فيه الزيادة على أربع أصابع للحاجة، وفي الروضة المنع اه. [مسألة]: أفتى ابن زياد بحرمة حضوة نحو العمامة بقصب، وإن لم يتحصل منه شيء بالعرض على النار على الفاعل وغيره ولو امرأة إذ وضعه بغير حق، ويؤيده قول النهاية، وأفتى الوالد بحرمة عرقية طرزت بذهب لعموم كلامهم اه، لكن قال الشرقاوي: الشاش في أطرافه قصب يحل إن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار اه. [مسألة]: يجوز التطريز والترقيع قدر أربع أصابع معتدلة مضمومة، قال ق ل وح ل: أي عرضا ولو احتمالا وإن زاد طولا، قال شيخنا: أي ولم يزد على وزن الثوب قال ب ج: بأن لا يزيد كل طراز أو رقعة على أربع أصابع، وفي الشارح وشرحي الإرشاد: أن لا يزيد المجموع PageV01P058 على أربع أصابع، وفي التحفة: أن لا يزيد المجموع على ثمان أصابع وإن زاد على طرازين، وفي الإيعاب: لا تجوز الزيادة على طرازين أو رقعتين ويجوز كون كل أربع أصابع، وعن الجواهر: يجوز أن يجعل في طرفي العمامة قدر أربع أصابع في كل منهما، قال شيخنا: والظاهر أنه يجري في الحضانة المعروفة اه. كيس الدراهم من حرير جائز عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: في التحفة: حكم المصبوغ بالزعفران حكم الحرير حتى لو صبغ به أكثر الثوب حرم، وفي الإمداد: الأقرب تحريم ما زاد على أربع أصابع سنة، نعم إن صبغ السدى أو اللحمة أتى فيه تفصيل المركب وغيره، وفي النهاية: إن صح إطلاق المزعفر عليه حرم وإلا فلا. [مسألة]: يحرم المعصفر سواء صبغ قبل نسجه أم بعده كما في التحفة، وفي الإمداد: إن صبغ قبل النسج حل وإلا حرم، وجرى (م ر) و(خط) وغيرهما على حله مطلقا، بل ونص الشافعي وجمهور العلماء على حله. [مسألة]: اختلف في جواز اتخاذ عدد من الخواتم، واتجه في التحفة اعتماد كلام الروضة الظاهر في حرمة التعدد مطلقا. [مسألة]: للمرأة إرسال ثوبها على الأرض ذراعا والذراع من الكعبين كما في الإمداد والنهاية، أو من نصف الساق كما في التحفة، أو من أول ما يمس الأرض كما في الفتح [فائدة: مسألة] أفاد شيخنا ما حرره بعضهم في السدل فقال: يكره السدل إلى آخر عبارته، وهي عبارة نفيسة ينبغي نقلها برمتها، أفادتنا أن كل رداء PageV01P059

— Page 20 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।