كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي ¶ (وهو كتاب جامع لكل المسائل الفرعية التي اختلفا فيها) ¶ للشيخ: علي بن أحمد باصبرين الحضرمي (1224 - 1305ه) ¶ بهامش بغية المسترشدين ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكت
/ ৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة
  1. مقدمة
  2. [الطهارة]
  3. (فصل): في سنن الوضوء
  4. بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا
  5. (فصل) التيمم
  6. أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء
  7. كتاب الصلاة
  8. (فصل): في سنن الصلاة
  9. قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية
  10. الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا
  11. أو سورة سجد بقصد السجود وحده لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك
  12. (فصل): في صلاة النفل
  13. تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى
  14. الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقا ولو منفردا. [مسألة]: شدة الحر
  15. في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في
  16. (فصل): في شروط الجماعة
  17. الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في
  18. باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما
  19. حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم
  20. كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن
  21. (فصل): في الكسوف
  22. [مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه
  23. كتاب الجنائز
  24. (فصل): في غسل الميت
  25. لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر).
  26. نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع
  27. باب الزكاة
  28. باب زكاة النابت
  29. باب زكاة النقد
  30. (فصل): في زكاة التجارة
  31. باب زكاة الفطر
  32. ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن
  33. أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقا. [مسألة]:
  34. لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم
  35. كتاب الصوم
  36. (فصل): في جواز الفطر
  37. أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح
  38. يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو
  39. كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم
  40. (فصل): في صوم التطوع
  41. كتاب الاعتكاف
  42. باب الحج
  43. يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر
  44. الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك
  45. [مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر).
  46. من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلا عمدا
  47. اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارح. [مسألة]: لو تعارض
  48. الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب
  49. يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج
  50. [مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه
  51. (فصل): في بعض مسائل تتعلق بالرمي
  52. (فصل): في تحلل الحج
  53. [مسألة]: جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور
  54. طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف
  55. [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى
  56. فصل في الإحصار
  57. باب الأضحية
  58. باب في العقيقة

واعلم أن كل مسألة فيها خلاف الشيخين، فالمصدر فيها كلام (حج) إلا في أول مسألة ف (م ر) وما مرادي بذلك ترجيح ولا تفضيل، غير أني جعلت ذلك مخافة تحريف الكتبة في العزو لغير من هوله، وهذا أوان الشروع في المقصود، بعون الملك المعبود، فأقول:.

مقدمة

اعلم أن الذي انحط عليه كلام الشيخ الكردي في الفوائد المدنية كما فهمته منها حين طالعتها في بحر القلزم، أن الذي يفتي به كل من لا ترجيح عنده كلام الشيخين ابن حجر وم ر إذا اتفقا، فإن تخالفا فأهل اليمن وحضرموت وبعض الحجاز يقدمون (حج) وغيرهم (م ر) <ص: 5> والمقدم في الفتوى به من كتب حج التحفة ففتح الجواد فالإمداد فالشرح، ثم الفتاوى فشرح العباب ومعتمد كتب م ر النهاية، ويقدم كلام الشيخين النووي والرافعي على غيرهما، ولا يخالفا إلا فيما اتفق متعقبوهما على أنه سهو منهما PageV01P004 أو من أحدهما وأتى بذلك، فإن اختلفا فيقدم النووي، والمقدم من كتبه كما في حج: التحقيق فالمجموع فالتنقيح فالروضة فالمنهاج فالفتاوى فشرح مسلم فتصحيح التنبيه فنكتة من أول تأليفه، وما اتفق عليه أكثر كتبه مقدم على ما اتفق عليه أقل منها، وما كان في بابه مقدم على ما في غير بابه، ثم قال فيها: ومما ينسب النووي فيه إلى السهو ما قاله في التحفة ونقل المصنف يعني النووي في شرح مسلم أن الحربيين في بلدين متحاربين لا يتوارثان سهو اه، ووافق (حج وم ر) على ذلك، وأقر شيخ الإسلام زكريا الزركشي على أنه سهو. (ويفتي) بكلام شيخ الإسلام في شرح بهجته الصغير ثم ما في منهجه، لأنه لا يخرج عن كلام التحفة والنهاية، فيفتي بما فيه من لا ترجيح عنده إلا في فسخ النكاح بغيبة الزوج وانقطاع خبره الذي رجح هو فيه أن لها الفسخ به، ثم قال الكردي: وفتح الجواد والإمداد يفتي بما فيهما لأنهما غالبا موافقان ل (م ر) والحواشي غالبا موافقة (لمر) فالفتوى بها للمتأخرين معتبرة، فإن خالفوا التحفة والنهاية فلا يعول عليهم، واعتمد أهل الحواشي زي، ثم سم، ثم عميرة، ثم بقيتهم، لكن لا يؤخذ بما خالفوا فيه أصول المذهب كقول ق ل: لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها يصح الوقوف عليها اه، والأمر ليس كذلك اه كردي، والقليوبي أخذ ذلك من كلام (حج) في شرح العباب وعبارته: ولو أدخل ترابا من الحل إلى الحرم أو عكسه وغرس فيه فهل العبرة بالتراب أو PageV01P005 بمحله محل نظر؟ والأوجه أخذا من كلام الزركشي الثاني، لأن الغرس في الحقيقة إنما هو محل التراب دونه، فإن فرض أنه كثير وأن العروق لم تتجاوزه اعتبر هو لا محله فيما يظهر، اه عبارة (حج) على العباب. قال الكردي: وعلى هذا فإذا كانت النواة مثلا حرمية وغرسها في تراب الحل ولو بالحرم، <ص: 6> لزمه نقلها إلى بقعة من الحرم، وإن أخرج تراب الحرم إلى الحل وغرسها فيه ونبتت لم يأثم بإخراجها إليه، وإن أثم بإخراج تراب الحرم إلى الحل فالقياس على هذه المسألة أنه يكون نقل تراب عرفات كذلك، لكن الذي يظهر ما قاله شيخنا عن عدم صحة الوقوف على ذلك، وأن له وجها في الجملة وإن كان فيه ما فيه، اه كلام الكردي، ولعل الذي فيه أن بين أجزاء الحرم وأجزاء عرفات فرقا، فأجزاء الحرم محترمة لذاتها، وإن خرجت عن محلها فيترتب عليها ما يترتب، وأما عرفات فلا احترام لها زيادة على غيرها من الحل باعتبار أجزائها، بل حكمها حكم الحل، فلا يترتب على أجزائها المنفصلة عن محلها ما يترتب عليها مع اتصالها بمحلها، فاحترام أجزاء الحرم ذاتي يتبعها أينما كانت بخلاف أجزاء عرفات، فإن اشتراط صحة الوقوف بالمحل المعلوم لنحو اعتراف آدم بحواء في ذلك المحل بجملته، لا لاحترام أجواء ذلك باعتبار كل جزء على حدته، حتى يأتي على حدته ما يأتي في المجموع فتأمل، والله أعلم بالحقيقة، اه كاتبه. PageV01P006

— পৃষ্ঠা ২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।