كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي ¶ (وهو كتاب جامع لكل المسائل الفرعية التي اختلفا فيها) ¶ للشيخ: علي بن أحمد باصبرين الحضرمي (1224 - 1305ه) ¶ بهامش بغية المسترشدين ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكت
/ ٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما
  1. مقدمة
  2. [الطهارة]
  3. (فصل): في سنن الوضوء
  4. بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا
  5. (فصل) التيمم
  6. أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء
  7. كتاب الصلاة
  8. (فصل): في سنن الصلاة
  9. قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية
  10. الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا
  11. أو سورة سجد بقصد السجود وحده لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك
  12. (فصل): في صلاة النفل
  13. تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى
  14. الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقا ولو منفردا. [مسألة]: شدة الحر
  15. في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في
  16. (فصل): في شروط الجماعة
  17. الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في
  18. باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما
  19. حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم
  20. كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن
  21. (فصل): في الكسوف
  22. [مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه
  23. كتاب الجنائز
  24. (فصل): في غسل الميت
  25. لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر).
  26. نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع
  27. باب الزكاة
  28. باب زكاة النابت
  29. باب زكاة النقد
  30. (فصل): في زكاة التجارة
  31. باب زكاة الفطر
  32. ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن
  33. أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقا. [مسألة]:
  34. لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم
  35. كتاب الصوم
  36. (فصل): في جواز الفطر
  37. أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح
  38. يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو
  39. كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم
  40. (فصل): في صوم التطوع
  41. كتاب الاعتكاف
  42. باب الحج
  43. يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر
  44. الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك
  45. [مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر).
  46. من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلا عمدا
  47. اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارح. [مسألة]: لو تعارض
  48. الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب
  49. يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج
  50. [مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه
  51. (فصل): في بعض مسائل تتعلق بالرمي
  52. (فصل): في تحلل الحج
  53. [مسألة]: جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور
  54. طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف
  55. [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى
  56. فصل في الإحصار
  57. باب الأضحية
  58. باب في العقيقة

باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما

فيه، ولا يشترط نحو طهرهم ولا كونهم بمحل الصلاة، ولا مستورين، ولا داخل السور أو العمران، بخلاف الخطيب، نعم لا يضر عدم سماع الخطيب قول نفسه. [مسألة]: ترتيب حمد الله فالصلاة فالوصية في الخطبة شرط للصحة عند الرافعي والمعتمد سنيته اه شيخنا. [مسألة]: لو اقتدى في الثانية أي من الجمعة فسمع قراءة الإمام المنافقين فيها قرأ ندبا في ثانيته المنافقين والجمعة عند (حج) وقال سم: يقرأ الجمعة في ثانيته فقط، إذ سماع قراءة إمامه كقراءته، بل لو لم يدرك إمامه تحمل عنه السورة كما تحمل عنه الفاتحة، هذا عند سم. [فائدة]: اشترط في إمام الجمعة أن يكون هو الخطيب أو يحضر الخطبة.

(فصل): في سنن الجمعة

[مسألة]: يسن قضاء غسلها وغيره من الأغسال إذا فات عند (حج) وقال (م ر): لا يسن قضاء غسلها ولا غيره. [مسألة]: قال ب ج: ولا يسن إعادة غسل الجمعة لو طرأ حدث أكبر، كما تصرح به عبارة المجموع خلافا للعباب، واعتمد ع ش إعادته اه. [مسألة]: يكره ترك غسل الجمعة لغير معذور فيه، وتوقف (حج) في كراهة الترك واستقرب ع ش كراهة تركه. [مسألة]: يحرم نحو كلام أشغل عن سماع نحو ركن على من توقف انعقاد الجمعة عليه، PageV01P055 هذا بالنسبة للسماع بالفعل عند (حج) وقال (م ر): السماع بالفعل سنة فقط، والشرط السماع ولو بالقوة. [مسألة]: قال ب ج: المراد بالتخطي الممنوع أن يرفع رجليه بحيث تحاذي أعلى منكبي الجالس، قال شيخنا: فما يقع الآن ليس من التخطي بل خرق صفوف اه. وقدم شيخنا عن الونائي أنه لا يشترط في التخطي الرفع فيكون منه ما يحصل الآن اه. وقد قال (ب ج) وحاصله: أن التخطي يجب أن توقف الصحة عليه وإلا فيحرم مع التأذي، ويكره مع عدم فرجة، ويندب مع الفرجة القريبة لمن لم يجد موضعا، وفي البعيدة لمن رجا سدها ولم يجد موضعا، وخلاف الأولى في القريبة لمن وجد موضعا، وفي البعيدة لمن رجا سدها ووجد موضعا، ويباح في هذه لمن لم يجد موضعا اه، فهي ستة أقسام فافهم. [مسألة]: الإيثار في القرب مكروه مطلقا عند (حج) وقال (م ر): إلا فيمن قام من قرب الإمام وأجلس أفقه منه ليرد على الإمام إذا غلط فلا يكره. [مسألة]: لو أدرك مسبوق ركوع الثانية مع إمامها بشرطه واستمر معه إلى السلام عند (حج) وإلى سجودها الثاني عند (م ر) أتى بركعة بعد ذلك جهرا وتمت جمعته، وليس قولنا مع إمامها قيدا عند (حج) وقيدا عند (م ر) فلو أراد آخر أن يقتدي بذلك المسبوق في ركعته التي قام لها لم يدرك الجمعة بإدراكها معه وانقلبت ظهرا، وعند (حج) يدرك بها الجمعة، ولو أحرم بالجمعة خلف الثاني ثالث وخلف الثالث رابع كذلك وهكذا PageV01P056

— صفحة ١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।