الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في
شرحي الإرشاد الأحفظ. [مسألة]: وكل مكروه من حيث الجماعة إذا ارتكب فوت فضيلة الجماعة عند (حج) واستثنى (م ر) من ذلك تسوية الصفوف وهي تعديلها، والتراص فيها ووصلها وسد فرجها وتقاربها، وتحاذي القائمين بحيث لا يتقدم صدر واحد، ولا شيء منه على من بجنبه، ولا يشرع في الثاني حتى يتم ما قبله، هذا معنى تسوية الصفوف اه شيخنا. [مسألة]: متى سلم الإمام لزم المسبوق القيام فورا إن لم يكن ذلك محل تشهده الأول، وإلا فلا يلزمه القيام فورا بل له أن يطوله، وضابط المخل بالفورية في صورة وجوبها كا قاله في التحفة هو ما يزيد على قدر جلسة الاستراحة باعتبار أكثرها وهو بقدر ما يقدر في الجلوس بين السجدتين عند (حج) وباعتبار أقلها وهو سبحان الله عند (م ر) فما زاد على ذلك فهو مبطل.
(فصل) في أول السفر
[مسألة]: المعتبر في سفر البر الخروج من العمران بحيث لا يسير بينه، وإن سافر في طوله أو عرضه، ومثله سفر البحر المنفصل ساحله عن العمران، وفي سفر البحر المتصل ساحله بالعمران عرفا الخروج منها مع ركوب السفينة وجريها أو جري الزورق إليها آخر مرة، فإذا جرى كذلك جاز القصر لمن به ولمن بالسفينة ولو PageV01P049 قبل وصوله إليها، وإنما يعتبر جري السفينة والزورق فيما لا سور له كما في التحفة والشارح واستوجهه خط، قال الكردي: وفي شرحي الإرشاد وكلام (م ر) اضطراب في النقل ببينته في الأصل، على أنه لا فرق في ذلك بين السور والعمران، فلا بد من ركوب السفينة أو جري الزورق إليها في السواحل التي لا تصل إليها، لقلة عمق البحر فيها فيذهب إلى السفينة بالزورق، فإذا جرى إليها آخر مرة كان ذلك أول سفره، قال زي: ومحل ما تقدم ما لم تجر السفينة محاذية للبلد، وإلا كأن سافر من بولاق إلى الصعيد فلا بد من مفارقة العمران اه شيخنا. [مسألة]: متى نوى الهائم قطع مسافة مرحلتين جاز له القصر فيهما اتفاقا لا فيما زاد عليهما عند (حج) وقال (م ر): بل وفيما زاد عليهما. [فائدة: مسألة]: أفاد شيخنا أن من نوى سفر مرحلتين ثم عن له بعد مفارقته العمران أن يهيم أو يرجع إذا وجد غرضه، أو يقيم قبل قطع مرحلتين، ترخص إلى أن يقيم لانعقاد سبب الرخصة في حقه، نعم إن كان من طرأ له أن يهيم عاصيا بذلك امتنع عليه الترخص اه بالحرف.
(فصل)
[مسألة]: لو فسدت صلاة متم بعد انعقادها وإن لم تسقط القضاء كصلاة فاقد الطهورين وجب إتمامها في الإعادة والقضاء عند (حج) بخلاف ما لم تنعقد صلاته فله قصرها في القضاء وإلا PageV01P050 عادت بشرطهما في محلهما. [مسألة]: إذا علم إمامه المسافر متما فنوى هو القصر انعقدت صلاته تامة وخالف في هذه الحفني وقال لا تنعقد لتلاعبه. [مسألة]: ألحق فاقد الطهورين ومن لم تغنه صلاته عن القضاء بالمتحيرة، فلا يجوز له جمع تقديم، كما في شرحي الإرشاد والشارح، ونظر فيه في التحفة، وقال في النهاية: وفيه وقفة. [مسألة]: جمع التقديم فيما إذا كان نازلا في الوقتين أو سائرا فيهما أفضل عند (حج) والتأخير حينئذ أفضل عند (م ر). [مسألة]: من شروط جمع التقديم بقاء وقت الأولى إلى فراغ الثانية، فلو خرج فيها أو شك في خروجه بطلت صلاته لبطلان الجمع وهو الصحيح، كما قاله (ب ج) والمدابغي وغيرهما، خلافا لما نقله سم عن الروياني قال الكردي: ولم يرتضه (حج). [مسألة]: له الجمع تقديما متى نواه في الأولى ولو مع سلامه أو بعد نية فعله، ثم تركه لوجود محل النية وهو الأولى، ولو نوى ترك الجمع بعد الأولى، ولو بعد الشروع في الثانية، ثم أراده ولو فورا لم يجز عند (حج) لفوات محل النية اه. [مسألة]: يشترط لجواز جمع التأخير نيته في الأولى قبل خروج وقتها ولو بقدر ركعة عند (حج) وبقدر ما يسعها كاملة عند (م ر). [مسألة]: لو قدم الثانية في جمع التأخير وأقام أثناء الأولى، لا تكون قضاء عند الأسنوي كالسبكي، واعتمد (م ر) أنها قضاء وفرق بين جمع التقديم والتأخير، وتوقف (حج) في فرقه. [مسألة]: اختار النووي كجمع من أئمتنا جواز التقديم PageV01P051 والتأخير بالمطر، وضبط بأن يشق معه فعل فرض في وقته كمشقة بلل المشي في المطر بحيث تبل ثيابه، وقال آخرون: لا بد من مشقة شديدة تزيد على ذلك بأن تبيح الجلوس في الفرض، واستوجهه (حج). [مسألة]: قال شيخنا المعتمد: إن الإجارة غير عذر في ترك الجمعة بخلافها في ترك الجماعة. [مسألة]: لو اجتمع في الحبس من تنعقد بهم الجمعة لم تلزمهم عند (حج) ولزمتهم عند (م ر). [مسألة]: متى أحسن الأعمى المشي بالعصا أو قرب منزله ولم يخش ضررا وجبت عليه الجمعة إن وجد قائدا عند حجر، وعند (م ر) وإن لم يجد قائدا. [مسألة]: وجرت عادة أربعين ببلد عدم إقامة الجمعة، قال (حج): لا يجوز لهم صلاة الظهر إلا بعد اليأس بنحو ضيق وقت، واعتمد (م ر) الجواز وإن لم يضق الوقت. [مسألة]: من لا يرجو زوال عذره كامرأة وزال يندب له تعجيل ظهره لأول وقتها إن عزم على أن لا يصلي الجمعة عند (حج) وقال (م ر): يعجل ندبا وإن لم يعزم على أنه لا يصلي الجمعة [مسألة]: لو شك في بقاء وقت الجمعة فنوى الجمعة إن بقي الوقت وإلا فالظهر فبان بقاؤه لم يصح عند حجر، وعند (م ر) يصح. [مسألة]: لو مد الركعة الأولى من الجمعة حتى لم يبق من الوقت ما يسع الثانية أثم وانقلبت ظهرا من الآن عند (حج) وعند خروج الوقت عند (م ر). [مسألة]: حريم القرية لا تجوز فيه الجمعة إلا ببقاء الأربعين في الخطبة، وغير الحريم لا تجوز فيه إن جاز القصر فيه وإلا جازت، PageV01P052 قال ب ج وفي (حج) أنه لا يضر خروج من عدا