كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي ¶ (وهو كتاب جامع لكل المسائل الفرعية التي اختلفا فيها) ¶ للشيخ: علي بن أحمد باصبرين الحضرمي (1224 - 1305ه) ¶ بهامش بغية المسترشدين ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكت
/ ৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى
  1. مقدمة
  2. [الطهارة]
  3. (فصل): في سنن الوضوء
  4. بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا
  5. (فصل) التيمم
  6. أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء
  7. كتاب الصلاة
  8. (فصل): في سنن الصلاة
  9. قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية
  10. الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا
  11. أو سورة سجد بقصد السجود وحده لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك
  12. (فصل): في صلاة النفل
  13. تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى
  14. الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقا ولو منفردا. [مسألة]: شدة الحر
  15. في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في
  16. (فصل): في شروط الجماعة
  17. الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في
  18. باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما
  19. حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم
  20. كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن
  21. (فصل): في الكسوف
  22. [مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه
  23. كتاب الجنائز
  24. (فصل): في غسل الميت
  25. لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر).
  26. نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع
  27. باب الزكاة
  28. باب زكاة النابت
  29. باب زكاة النقد
  30. (فصل): في زكاة التجارة
  31. باب زكاة الفطر
  32. ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن
  33. أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقا. [مسألة]:
  34. لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم
  35. كتاب الصوم
  36. (فصل): في جواز الفطر
  37. أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح
  38. يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو
  39. كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم
  40. (فصل): في صوم التطوع
  41. كتاب الاعتكاف
  42. باب الحج
  43. يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر
  44. الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك
  45. [مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر).
  46. من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلا عمدا
  47. اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارح. [مسألة]: لو تعارض
  48. الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب
  49. يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج
  50. [مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه
  51. (فصل): في بعض مسائل تتعلق بالرمي
  52. (فصل): في تحلل الحج
  53. [مسألة]: جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور
  54. طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف
  55. [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى
  56. فصل في الإحصار
  57. باب الأضحية
  58. باب في العقيقة

تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى

قدميه، ولا ليستريح قليلا ثم يقوم لها ظاهر إطلاق شيخنا له الاتفاق فحرره. [مسألة]: لا تفوت التحية بالجلوس للشرب عند (حج) لكراهة الشرب قائما، ولا تفوت التحية بطول القيام، وإن قصد به الإعراض عنها عند (حج). [مسألة]: لا تندرج عند (م ر) وأكثرها عشرون وأقلها ركعتان.

(فصل): في الجماعة

[مسألة]: أفاد أن الجماعة في أولى جمعة فرض عين ومكتوبة غيرها مؤداة لأحرار رجال مقيمين عقلا، بالغين مستورين، غير المعذورين، والمستأجرين إجارة عين على عمل ناجز فرض كفاية، وفي نحو الأداء بالقضاء مكروهة، وفي التراويح، ووتر رمضان، وعيد، وكسوف، واستسقاء سنة، وفي نحو صبح بكسوف ممنوعة إذا اختلف النظم، وفي غير ذلك من السنن التي لا تشرع فيها جماعة، فلو نذر جماعتها مباحة، وفي القراءة بقيد الإباحة، ويفيد السنية في قضاء نحو ظهر بمثله اه شيخنا. [مسألة]: الانفراد في أحد المساجد الثلاثة أفضل من الجماعة في غيره عند المتولي و(م ر). [مسألة]: الانفراد عند (حج) أفضل من جماعة خلف حنفي أو فاسق أو مبتدع ببدعة لا يكفر بها كمعتزلي ورافضي ومجسم وجهوي. PageV01P040

[مسألة]: يدرك جميع فضيلة الجماعة بالاقتداء بالإمام ما لم ينطق بميم عليكم عند (حج) وقال (م ر): ما لم يشرع في السلام قبل أن يفرغ المأموم من تحرمه اه، هذا هو المعني بالاقتداء. [مسألة]: لو أحس الإمام بداخل سن انتظاره بشروط من جملتها أن لا يطول الانتظار وإلا كره، ولو لحق آخر وكان انتظاره وحده لا طول فيه، ومع من قبله فيه طول كره، قال (م ر) بلا شك قاله الإمام، لكن في الإمداد ل (حج) أنه لا يكره عند غير الإمام. [مسألة]: ينوي الصبي في المعادة ما هي فرض على المكلف عند (حج) قال (بج): الشرط أن لا ينوي الفرض حقيقة. [مسألة]: الوتر الذي تسن فيه الجماعة تسن إعادته عند (حج) بخلاف صلاة الجنازة فلا تسن إعادتها باتفاقهما. [مسألة]: اكتفى (حج) بوجود الجماعة في المعادة في ركعة كالجمعة، وقال (م ر) لا بد من الجماعة في جميعها، ولا بد باتفاقهما من إدراك ركعة في الوقت، وأن يكون فرضا ولو جمعة أو نفلا تشرع لا يضر فيه الجماعة، وأن تكون مؤداة لا مقضية، وأن تكون الأولى صحيحة وإن لم تغن عن القضاء، كمتيمم لبرد لا فاقد الطهورين، وأن لا تزيد الإعادة على مرة، وأن ينوي بها في الفرض الفرضية، وأن ينوي الإمام الإمامة، وأن يكون فيها ثواب الجماعة حال الإحرام بها، فلو انفرد عن الصف أو اقتدى بمن يكره الاقتداء به لم يصح، وأن لا يكون الإمام حنفيا، وأن لا تكون صلاة خوف أو شدته، وهذا كله في غير إعادة طلبت للخروج من PageV01P041

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।