قلنا له: فإذن يلزم أن لا يكون جماعة الصبيان المميزين والمراهقين مشروعة؛ لأنها لو كانت مشروعة لشاعت كشيوع جماعة الرجال البالغين، وإذ ليس فليس لاتحادهما في الجنسية، وهذا لم يقل به أحد فيما علمنا.
فإن قال: الصبيان في حكم الرجال فشيوع جماعتهم شيوع جماعتهم.
قلنا: ليس كذلك في جميع الأحكام ألا ترى أنه لا تصح إمامتهم ولا ينبغي تقديم صفهم إلى غير ذلك من الأحكام.
فإن قال: هم في حكمهم إلا فيما ورد دليل بتخصيصهم.
قلنا له: كذلك النساء في حكمهم إلا فيما ورد الدليل بانفرادهن عنهم.
وبالجملة لا يكفي شيوع جماعة الرجال في حق الصبيان، وإن كفى كفى في حق النسوان.
والثالث: أن الملازمة بين مشروعية جماعة النساء وبين شيوعها كشيوع جماعة الرجال ممنوعة، لا بد من إقامة الاستدلال عليها ودونه مزخرفة.
والرابع: أن الجماعة في حق الرجال سنة مؤكدة بل واجبة على ما هو مختار محققي علماء الملة، ودلت عليه الأخبار النبوية، وهي في حقهم من شعائر الملة، فلذلك شاعت شيوعا تاما، ولا كذلك جماعة النساء، فإنها ليست بسنة مؤكدة، ولا واجبة، فإن دل عدم شيوعها دل على عدم استنانها وعدم وجوبها، لا على عدم استحبابها وعدم مشروعيتها. PageV01P036
والخامس: أن النساء كانت مجازات في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لحضور جماعة الرجال واقتدائهن بهم في المساجد وحضورهن معهم في الجمع والأعياد، كما دلت عليه أحاديث نبوية مخرجة في كتب حديثية، من ذلك:
حديث ابن عمر وأبي هريرة مرفوعا: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله))(1).
وحديث ابن عمر مرفوعا: ((لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن))(2). PageV01P037
وحديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ائذنوا للنساء بالمساجد بالليل))، فقال ابن له أي لابن عمر: والله لا نأذن لهن(1)فيتخذنه دغلا، والله لا نأذن لهن، فسبه ابن عمر وغضب عليه، وقال أقول: قال رسول الله: ((ائذنوا لهن))، وتقول لا نأذن لهن (2). PageV01P038
وحديث عائشة قالت: ((لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن(1)المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل))(2). إلى غير ذلك.
أخرجها أبو داود وغيره فلم يكن في تلك الأزمنة المتبركة ضرورة PageV01P039 إلى جماعة النساء وحدهن في بيوتهن، فلذلك لم يحصل لها الشيوع كجماعة الرجال، ولولا ذلك لشاعت كشيوع جماعة الرجال، فلا يلزم من عدم شيوعها عدم مشروعيتها لا سيما في أزمنة منعت النساء عن حضور الجمع والجماعات، وحرمت عن الشركة مع الرجال في محال البركات والعبادات.
والطريق الرابع
ما مر نقله(1)عن ((التبيين))، وذكره أيضا صاحب((الدراية)) وغيره أنه لو كانت جماعتهن مشروعة لشرع لهن الأذان؛ لأنه دعاء إلى الجماعة.
وفيه على ما أقول نظر من وجوه :
الأول: أن اللازم ملتزم لما رواه الحاكم في ((المستدرك)) عن عبد الله ابن إدريس عن عطاء عن عائشة: ((أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء فتقوم وسطهن))(2)، كذا ذكره العيني(3).
والثاني: أنه ماذا أريد من شرعية الأذان لهن؟ إن أريد به شرعية أذان رجل لجماعتهن، فاللازم ملتزم بشهادة حديث أم ورقة، ((فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا، وأمرها أن تؤم أهل دارها))(4).
وإن أريد به شرعية أذانهن، فذلك غير لازم لشرعية الجماعة، فليس يلزم أن يؤذن أهل الجماعة حتى لو أذن صبي مميز لجماعة الرجال لكفى، فلا يلزم من عدم مشروعية أذانهن عدم مشروعية جماعتهن.