أقول: هذا الكلام منه إشارة إلى الإيراد على كلام الإتقاني بوجوه، ومع هذه الوجوه وجوه:
فالأول: وهو مما أشار إليه العيني أن الملازمة التي ذكرها الإتقاني بقوله: لو كانت مستحبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، اللازم فيها ملتزم بشهادة حديث أبي داود.
والثاني: وهو مما أشار إليه أيضا أن قوله فيكون بدعة مردود بشهادة حديث أبي داود، فإن البدعة أمر لم يوجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد وجد في زمانه بل ثبت الأمر به.
والثالث: وهو مما أشار إليه أيضا أن أم سلمة وعائشة أمهات المؤمنين قد ارتكبا إمامة النساء، وذكر ابن عباس حكمها وكيفيتها فكيف يكون بدعة؟
فإن ما فعله الصحابة أو أمروا به ليس ببدعة.
والرابع: أنه ماذا أراد من تالي الملازمة التي ذكرها؟ PageV01P033
إن أراد به البيان الصريحي الجزئي فالملازمة ممنوعة فإنه لا يلزم أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم كل جزئي من جزئيات المستحبات الشرعية بالبيانات الجزئية، فكم من أشياء حكموا باستحبابها ولم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانها.
وإن أراد به مطلق البيان، فاللازم ملتزم فإن أخباره صلى الله عليه وسلم الواردة في فضل الجماعة مبينة(1)لفضل(2)الجماعة واستحبابها مطلقا من دون الخصوصية للرجال، وتلك العمومات كافية في إثبات الاستحباب بجماعة النساء لا سيما وأحكام الشرع عامة للرجال والنساء ما لم يدل مخصص على تخصيص النساء.
ومن المعلوم أن نص التخصيص مفقود في باب جماعة النساء.
والخامس: أن قوله: فيكون بدعة: إما أن يكون مفرعا على عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم للاستحباب.
وإما أن يكون مفرعا على ما استلزمه في زعمه، وهو عدم الاستحباب، وكل منهما باطل:
أما الأول: فلأنه ليس كل ما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة.
وأما الثاني: فلأنه ليس كل ما لا يكون مستحبا بدعة. PageV01P034
والسادس: أن قوله فيكره: مفرعا على كونه بدعة غير صحيح أيضا، فإنه ليس أن كل ما هو بدعة فهو مكروه، فإن من البدع التي لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي مباحة، ومنها ما هي واجبة، ومنها ما هي مندوبة، نعم البدعة الشرعية كلها ضلالة، وهي فيما نحن فيه مفقودة، وإن شئت تفصيل بحث البدعة وتحقيقها فارجع إلى رسالتي ((إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة))(1)، وإلى رسالتي ((التحقيق العجيب فيما يتعلق بالتثويب))(2).
والطريق الثالث
ما ذكره صاحب ((الدراية حاشية الهداية)): أن جماعتهن لو كانت مشروعة لزم أن يكره تركها، ولشاعت كما شاعت جماعة الرجال، وقد مر نحو هذا نقلا(3) عن ((المجتبى)).
ورده العيني في ((البناية)): بأن قوله لو كانت جماعتهن مشروعة لزم...الخ: غير سديد؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء مشروعا أن يكره تركه فهذا ليس بكلي، فإن المشروع إذا كان فرضا يكون تركه حراما، وإذا كان سنة يكون تركه مكروها، وإن كان ندبا يجوز تركه ولا يكره. انتهى(4).
أقول: هذا أحد الوجوه الواردة عليه.
والثاني: أن قوله لشاعت كما شاعت جماعة الرجال منقوض بكثير من المستحبات، بل وبعض الواجبات، حيث لم يحصل لها شيوع كجماعة
الرجال، فيلزم أن لا يكون مشروعا إلا ما شاع كشيوع جماعة الرجال. PageV01P035
فإن قال: إن جماعة النساء وجماعة الرجال متشاركان في الجنسية، فشيوع أحدهما دون الآخر يدل على عدم مشروعية آخرهما، والمستحبات الأخر ليست من جنسها، فلا يضر فيه عدم الشيوع كشيوعها.