تحفة النبلاء في جماعة النساء ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن ¶ الطبعة : الأولى 2002م. ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموس
/ 14
📝 Text
📑 সূচিপত্র — في ذكر اختلاف المذاهب في هذه المسألة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في ذكر الأخبار والآثار الواردة في مشروعية جماعة النساء وحدهن
  3. في ذكر اختلاف المذاهب في هذه المسألة
  4. في الفوائد المتعلقة بمسلك أصحابنا الحنفية

وخامسها: ما أورده العيني في ((البناية)) عند قول صاحب ((الهداية)): لأنها لا تخلو(3)عن ارتكاب محرم، وهو قيام الإمام وسط الصف...الخ بقوله:كيف يكون قيام الإمام وسطهن محرما؟وقد فعلته عائشة وأم سلمة.

وروي عن ابن عباس على ما ذكرناه. انتهى(4).

وسادسها: ما أورده العيني أيضا(5)بقوله: لقائل أن يقول ارتكاب المحرم فيه في حق الرجال دون النساء إذ لو كان مطلقا لما كان يجوز الصلاة به. PageV01P030

وسابعها: أن إطلاق المحرم على قيام الإمام وسط الصف مناقض لقولهم: فإن فعلن قامت الإمام وسطهن، فإنه لو كان محرما كيف يجوز ارتكابه أحيانا ؟

وأجاب عنه العيني(1)بأن المراد بالحرمة هناك المنع على وجه الكراهة، ولا يمتنع الجواز مع الكراهة.

وثامنها: ما خطر ببالي وهو أن توسط الإمام إن كان ممنوعا على وجه الحرمة أو الكراهة، فإنما هو إذا كان من خلفه ثلاثة فأكثر، وأما إذا كان من خلفه اثنان فلا حتى قال في ((الهداية)): وإن أم اثنين تقدم عليهما، وعن أبي يوسف أنه يتوسطهما، ونقل ذلك عن عبد الله بن مسعود(2).

ولنا أنه صلى الله عليه وسلم تقدم على أنس واليتيم حين صلى بهما، فهذا دليل الأفضلية، والأثر دليل الإباحة. انتهى(3).

فإنه يعلم منه أن التوسط عند إمامة اثنين هو المسنون عند أبي يوسف، وعند أبي حنيفة ومحمد هو مباح، والأفضل هو التوسط، إذا تقرر هذا فنقول: غاية ما يلزم كراهة إمامة المرأة لثلاثة فأكثر لاستلزامها المحظور، وهو توسط الإمام لا كراهة جماعتهن مطلقا ولا كراهة إمامتهن لامرأتين مع التوسط، لأنه ليس بمحظور لا سيما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى القائل بأفضلية التوسط في الرجال أيضا. PageV01P031

وتاسعها: أن ما استدلوا به على كراهة توسط الإمام ومحظوريته من أنه مما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما واظب عليه فهو واجب أو سنة مؤكدة، وتركه مكروه أو محرم أيضا مخدوش بأن الثابت بالمواظبة إنما هو التقدم في حق الرجال لا في حق النساء، وكم من أحكام افترقت النساء فيها عن الرجال، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على محظوريته في حق النساء أيضا، بل ثبت عن الصحابة خلافه هذا ما خطر بالبال، والله اعلم بحقيقة الحال.

وخلاصة الكلام في هذا المقام :

أن ما عللوا به كراهة جماعة النساء وحدهن من استلزامها أحد المحظورين التقدم والتوسط مخدوش بعدم تسليم محظورية التقدم، وعدم تسليم استلزامه للكشف المحظور، وعدم تسليم كراهة التوسط مطلقا لا سيما في حق النساء، وبالنقض بجماعتهن في صلاة الجنازة.

والطريق الثاني

ما ذكره الإتقاني في ((غاية البيان))(1)بقوله عند الشافعي: يستحب جماعة النساء.

لنا أنها لو كانت مستحبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون(2)جماعتهن بدعة فتكره(3). انتهى. PageV01P032

ورده العيني في ((البناية)) بقوله: قلت: قول الشافعي هو قول الأوزاعي والثوري وأحمد وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة، فإذا كان كذلك فكيف يكون بدعة، والبدعة اسم لإحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد روى أبو داود في((سننه))في(باب إمامة النساء)من حديث أم ورقة

وفيه: ((وأمرها أن تؤم أهل دارها))(1). انتهى(2).

ثم ذكر العيني حديث إمامة أم سلمة وعائشة وقول ابن عباس على ما مر ذكرها(3).

— Page 7 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।